معيط: "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" دفعة للاستثمارات الخضراء

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" المقرر إطلاقه رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت.
وأضاف الوزير، في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس، أن التحالف يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة.
وذكر أن هذا التحالف يستهدف التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، حيث يسهم إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع "الديون والمناخ والتنمية" يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأعرب الوزير عن تطلعه من خلال مبادرة "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أنه يتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئى، دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية؛ على نحو يسهم في تعزيز التعاون الدولي.
وأكد الوزير أن الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، مما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.
وأشار إلى أن المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية في البلدان النامية، وأن الصدمات المناخية تفرض ضغوطًا شديدة، في ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وذكر الوزير أن التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف في الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ في قارة أفريقيا؛ على نحو يساعد الاقتصادات النامية على الاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.