حفتر يستقبل عقيلة صالح و90 نائبًا في مقر الجيش الليبي

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة الليبية، المُشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبيه الأول والثاني.
وأكد مكتب الإعلام في القيادة العامة أن المشير حفتر استقبل عقيلة صالح في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي بحضور 90 نائبًا من المجلس.
من جانبه، قال المحلل المهتم بالشأن الليبي، عادل خطاب، إن مجلسى النواب والدولة نجحا في التوافق على التعديل الدستوري الثالث عشر ليكون نقطة الانطلاق نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتم تشكيل لجنة مشتركة من 12 عضوًا لإنجاز القوانين الانتخابية والمضي نحو تحقيق مطالب الشعب، الأمر الذي لم ينل إعجاب بعض الأطراف السياسية في الداخل الليبي ودول الغرب المستفيدة من حالة التخبط السياسي في ليبيا.
وأضاف في تصريحات لقناة «الغد»، الثلاثاء: «تسعى العديد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لضمان استمرار مصالحها في ليبيا حتى بعد انتخاب رئيس للبلاد، ولكنها إلى الآن تُشكك في مدى فاعلية هذا الأمر، فمرشح سياسي وعسكري شعبي كالمشير خليفة حفتر من شأنه أن ينسف جميع خططهم وأطماعهم في هذا البلد الغني بالثروات النفطية».
وتابع: «لهذا تلجأ العديد من الدول بشكل معلن وغير معلن لدعم رئيس الحكومة منتهية الصلاحية، عبدالحميد الدبيبة، للبقاء في السلطة، وذلك لدفعه فيما بعد لتقويض المسار الانتخابي الذي لم يحقق أجنداتها، بعد أن توافق مجلسا النواب والدولة على ترشيح العسكريين، أي الشخصيات المعادية لأمريكا وشركائها».
وأوضح: «اجتمع عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق له بنظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني في روما يوم الأربعاء دون الإعلان عن جدول أعمال هذه الزيارة، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب الزيارة في هذا الوقت بالتحديد، بالأخص بعدما قصف الدبيبة عددًا من المدن في المنطقة الغربية وصورها على أنها عملية للقضاء على أوكار مُهربي البشر، والتي تمت بدعم غير مباشر من الحكومة الإيطالية».
وأردف أن «الدبيبة» بعدها خرج بتصريح يرفض فيه نتائج لجنة (6+6) المشكلة من قبل مجلسي النواب والدولة، ومشيرًا إلى أن حكومته مستعدة لإجراء الانتخابات وأن المشكلة في البرلمان ومجلس الدولة.
وأكد أن العملية الأمنية التي أطلقها «الدبيبة» هدفها الرئيسي إظهار الصدع الأمني في مناطق الغرب الليبي، وإلقاء الضوء على الأزمة الأمنية وأزمة الميليشيات، التي من شأنها أن تخل بالعملية الانتخابية وعمليات الاقتراع، وبالتالي تأجيلها وإطالة أمد حكومته.
وقال إن العملية التي اقتصرت حتى الآن على غارات بالمُسيرات استهدفت في البداية مدينة الزاوية الساحلية (45 كيلومترًا غرب طرابلس) لتمتد لاحقًا وتستهدف مدنًا أخرى مثل الماية التي تبعد 30 كيلومترًا عن العاصمة، والعجيلات (80 كيلومترًا تقريبًا غرب طرابلس)، بحسب وسائل الإعلام.
وتابع: «كانت لجنة (6+6)- المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، والتي شُكلت بموجب التعديل ال13 للإعلان الدستوري، وهو دستور مؤقت وُضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011- توصلت لتوافقات مهمة بخصوص القوانين الانتخابية بعد مباحثات شاقة امتدت لأسبوعين في المغرب».
وأنجزت اللجنة قانونًا يتكون من 89 مادة للانتخابات الرئاسية، فيما تشكل قانون انتخاب مجلس الأمة من 94 مادة، وكانت العقدة الرئيسة في جولة الحوار هذه كما الجولات التي سبقتها، في الاتفاق على قوانين انتخاب رئيس الدولة.