وكيل «المهندسين»: 7 آلاف عضو سجلوا في «عمومية سحب الثقة من النقيب»

قال الدكتور حسام رزق، وكيل أول النقابة العامة للمهندسين، إن 7 آلاف عضو بالنقابة، سجلوا بالجمعية العمومية الطارئة، للتصويت على سحب الثقة من النقيب حتى الآن.
وأكد «رزق»، أن عملية التصويت، تستمر حتى الساعة 7 مساء، على أن يتم فرز الصناديق بعد غلق باب التصويت، وتعلن النتيجة بعد انتهاء عملية الفرز.
شهدت الجمعية العمومية غير العادية «الطارئة»، لنقابة المهندسين، اليوم، إقبال كثيف من الأعضاء للمشاركة في التصويت على سحب الثقة، من النقيب، فيما احتشد ما يقرب من 1000 مهندس أمام قاعة 4 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، قبيل بدء التسجيل، استعدادا للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوى، والذي بدأ من الساعة 10 صباحا، ويستمر حتى 7 مساء، وفق أحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين، رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلى للنقابة.
فيما توقف التسجيل بالجمعية العمومية الطارئة، لمدة ساعة بسبب وجود عطل في نظام التسجيل، ليوجه طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بسرعة إزالة أسباب العطل واستئناف التسجيل.
ووجهت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة، برئاسة هاني محمد محمود، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين للحضور والمشاركة في الجمعية التي تنعقد بجدول أعمال من بند واحد وهو التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين، مؤكدة أن التصويت يكون بالحضور الشخصى، ولا يقبل أي توكيلات أيا كانت، ويجب إحضار بطاقة الرقم القومى، وكارنيه عضوية النقابة ثم تقديمه إلى لجنة الإشراف، والتوجه إلى موظف التسجيل للحصول على بطاقة التسجيل وختمها قبل تقديمها إلى اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات التصويت.
وجاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب بناء على طلب مقدم من 1960 عضوًا بالجمعية العمومية لسحب الثقة من النقيب، وبعد موافقة المجلس الأعلى عليها باتباع الإجراءات القانونية، وذلك عقب الانقسام الذي تشهده النقابة منذ أحداث الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 6 مارس الماضى، والتي شهدت تبادل الاتهامات بين أعضاء بهيئة المكتب والمجلس الأعلى والنقيب، حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها في اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
فيما أصدر «النبراوي» بيانا مساء أول أمس، أكد فيه تمسكه بقرارات العمومية المنعقدة في مارس، ومؤكدا أن هناك حالة من محاولة توجيه المهندسين لسحب الثقة منه. فيما أكد أعضاء بالمجلس الأعلى للنقابة أن الدعوة ل«العمومية» قانونية وفق القانون واللائحة الداخلية.
كانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس، ليمثل ذلك الحكم بدء جولة جديدة في الانقسامات بين المجلس والنقيب.