«جبالي» يحيل 3 اتفاقيات دولية و10 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وكذلك 10مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وهى :
أولًا: قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 مليون و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لدعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/2/2023. وأحيلت إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
ثانيًا: مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل. وأحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة ونترشل ديا دبليو إن دي جي أم بي اتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبوقير البحرية بالبحر المتوسط.
6) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط .
7) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.
8) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس .
9) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية اشرفي بخليج السويس.
10) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس. واحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.