الجيش السودانى يستدعى قوات الاحتياط.. وتجدد الاشتباكات فى دارفور

دعت وزارة الدفاع السودانية الضباط وجنود الاحتياط والجنود المتقاعدين وجميع القادرين على حمل السلاح إلى التوجّه لأقرب قواعد عسكرية إليهم وتسجيل أسمائهم، فيما كشفت تقارير إعلامية عن تجدد الاشتباكات فى إقليم دارفور غرب السودان بين الجيش والدعم السريع، خلال اليومين الماضيين.
وذكرت «العربية الحدث» أن الجيش صد هجومًا للدعم السريع على مدينة الفاشر (ولاية شمال دارفور)، وأكدت مصادر أن القوات المسلحة تمكنت من فك حصار زالنجى بوسط دارفور.
وقال وزير الدفاع السودانى المكلف فريق ركن يس إبراهيم يس، فى بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعى التابعة للقوات المسلحة السودانية، إن القوات المسلحة قبلت هدنة محددة لا يمكن رفضها من واقع المسؤولية الأخلاقية لحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية مراعاة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، ورغم الأهداف النبيلة الظاهرة لهذه الهدنة والمبطنة التى لا تخفى على كل متابع حصيف إلا أن قوات الدعم السريع ظلت فى انتهاك مباشر وخرق واضح قبل وبعد الهدنة.
فعلى سبيل المثال تم نهب مقر بعثة اليونيتامس، والاعتداء على كنيسة القديسة مارى جرجس وإطلاق النار على خدام وقسيس الكنيسة، والاعتداء على السفارة القطرية، والاعتداء على الطائرة التركية، والاعتداء على السفارة الصومالية، والاعتداء على السفارة الصينية وتخريب المرافق الاستراتيجية (مياه، وكهرباء) والتواجد بها، واستهداف عدد من المواقع العسكرية للقوات المسلحة.
وفى بيان لاحق قال وزير الدفاع السودانى إنه اتساقًا مع الظروف التى فرضها التمرد واستهدافه المواطنين الشرفاء الأبرياء واستخدامهم دروعًا بشرية مع نهب ممتلكاتهم واحتلال منازلهم إضافة لعمليات الترويع والإذلال مع تعطيل الحياة العامة من خلال استهداف مراكز الخدمات (المياه - الكهرباء - المستشفيات) والبنية التحتية للدولة مع نهب البنوك وحرق الأسواق والمطارات والوزارات وخلق الفوضى بتحرير المساجين واحتلال أقسام الشرطة ومقار جهاز المخابرات العامة، ودعمًا للجهد العسكرى الكبير الذى تبذله القوات المسلحة فى سبيل إعادة الأمن والاستقرار فقد تقرر استدعاء كامل لكل ضباط وضباط صف وجنود معاشى القوات المسلحة لدعم الجهود العسكرية.
وفى سياق متصل، قالت قوات الشرطة السودانية إن غرفة عمليات الشرطة بولاية الخرطوم قامت بتعزيزات شرطية لتوسيع الرقعة التأمينية ودائرة الانتشار الشرطى وتكثيفه بالأسواق والمناطق الحيوية والأحياء للقضاء على ظاهرة التفلتات الأمنية، كما تم نشر ارتكازات شرطية بالمناطق الحاكمة بولاية الخرطوم بمشاركة إدارات الشرطة المختلفة.
وفى أول رد فعل وصفت قوات الدعم السريع بيان وزير الدفاع السودانى بتسليح متقاعدى القوات النظامية وكل من يقدر على حمل السلاح من المواطنين ب«الخطير».
إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ثقته فى مبعوثه الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، معربًا عن صدمته من مطالبة رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان باستبدال فولكر بشخص آخر.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن «الأمين العام فخور بالعمل الذى قام به فولكر بيرتس ويعيد تأكيد ثقته الكاملة فى ممثله الخاص».
وأضاف: «ما قضاه فولكر بيرتس على رأس البعثة لا يساعد فى تنفيذ تفويض يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان) بالصورة التى تسهم بالوصول لعملية انتقال ناجحة».
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كاثرين ماهونى أن أكثر من 90% من نحو مليون سودانى لجأوا إلى الدول المجاورة هم من النساء والأطفال، مشددة على ضرورة إمداد الدول المضيفة للاجئين بالدعم الدولى السريع.
وقالت كاثرين ماهونى إن احتياجات اللاجئين من النساء والأطفال كبيرة، موضحة أن الدول المضيفة للاجئين تحتاج إلى دعم دولى سريع.
وأضافت فى تصريحات خاصة لقناة «الحرة» أن اللاجئين من النساء والأطفال هربوا إلى الدول المجاورة خوفًا من العنف، مشيرة إلى أنهم لجأوا إلى دول بحاجة إلى الدعم مثل تشاد وجنوب السودان.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك مئات الآلاف وصلوا إلى بر الأمان واستطاعوا الهروب عبر الحدود والحصول على الحماية الدولية، لكنهم بحاجة إلى الدعم لأنهم لجأوا إلى دول ذات دخل متوسط تحتاج إلى دعم هائل لتوفير الحماية والحاجات الإنسانية للاجئين.
كان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد طلب فى رسالة إلى جوتيريش اختيار بديل لمبعوثه الخاص فى السودان فولكر بيرتس، وفقًا لتصريحات مصادر سودانية لرويترز، حيث قال إن «وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة».