المجتمعات العمرانية تقر حزمة جديدة من التيسيرات للمطورين العقاريين

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه أمس الأول برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على مجموعة من الحوافز الجديدة لشركات التطوير العقاري، تتضمن إلغاء كافة الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم في المشروعات السكنية بما يتيح للمشروعات زيادة المساحة البنائية طبقا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض.
وقالت مصادر ل «المصري اليوم»، إن الحوافز تضمنت أيضا زيادة نسبة المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنحو 10٪، والسماح بتعديل نسب المكون الخدمي في المشروعات العمرانية المتكاملة لتتراوح ما بين 5-15٪، وأيضا تخفيض الرسوم المطبقة على قرارات إضافة طابق جديد للعقار بعد اعتماد المخطط الهندسي بنحو 50٪.
فيما أشار بيان صادر عن هيئة المجتمعات العمرانية أمس، على موافقة الهيئة على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
وتطبق نسب الإعفاء من الغرامات في الحالات الساري تخصيصها، والتي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وفي المقابل لا تسري التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والتي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
وشهدت الفترة الأخيرة صدور مجموعة من الحوافز لقطاع التطوير العقاري من بينها موافقة مجلس الوزراء على تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي عند 10٪ بدلا من الفائدة السارية في البنك المركزي، وزيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وإمكانية جدولة جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطع الأراضي للعام الحالي طبقا للقواعد المتبعة، وكذا تخفيض الرسوم الإدارية المضافة على الفائدة، واعتبار أن المشروع منتهي -بمعنى عدم إلزام المطور العقاري بشراء مدد زمنية للانتهاء من التنفيذ- في حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 85% طبقا لطبيعة ونوع المشروع.
من ناحيته قال الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري، في تصريحات ل «المصري اليوم»، إن القرارات الأخيرة جاءت استجابة من الحكومة لأغلب المطالب التي تقدم بها مجلس العقار المصري خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع منظمات الأعمال المعنية بالقطاع، منوها إلى إنها تستهدف التخفيف من الأعباء المالية على المستثمرين العقاريين، الذين تعرضوا لضغوط شديدة نتيجة الأزمات الاقتصادية، وارتفاع مستويات التضخم، والقفزات الكبيرة في أسعار مواد البناء، مضيفا أن تلك القرارات تسهم في توفير السيولة اللازمة لاستكمال الأعمال الإنشائية.