24 قرارا لدعم الاستثمار العقارى خلال 6 أشهر.. الدولة تهتم بجذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين.. ننشر تيسيرات هيئة المجتمعات العمرانية لرجال الأعمال منذ ديسمبر 2022.. شملت الأفراد وصغار المستثمرين والأراضى الصناعية

نائب وزير الإسكان: هدفنا دعم مجتمع رجال الأعمال وإزالة كل العقبات أمام الاستثمار فى مصر

حصلت «اليوم السابع» على نص وتفاصيل التيسيرات التى قدمتها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لرجال الأعمال والمستثمرين داخل مصر، والحوافز التى قدمتها من أجل تشجيع الاستثمار ودعم المطورين وشركات التطوير العقارى وذلك خلال 6 شهور منذ ديسمبر 2022 وحتى الآن، وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقارى والتجارى، إن كل التيسيرات التى تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هدفها دعم الاستثمار فى المقام الأول، وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الدولة هدفها تشجيع الاستثمار والمستثمرين، ولذلك تأخذ على عاتقها تقديم كل الحوافز وإزالة العقبات، والقضاء على كل الإشكاليات التى يعانى منها مجتمع رجال الأعمال، وأضاف فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن التيسيرات لم تقتصر فقط على مجتمع رجال الأعمال، بل امتدت للمواطنين والأفراد وصغار المستثمرين، كما شملت أيضا الأراضى الصناعية، فى محاولة لتحفير القطاع الصناعى، لتوفير فرص عمل، والمساهمة فى القضاء على أزمة البطالة داخل مصر، ونتناول فى هذا الملف أبرز القرارات والتيسيرات المُقدمة من قبل «الإسكان» لمجتمع رجال الأعمال وكل الراغبين فى الاستثمار فى إطار رؤية الجمهورية الجديدة ومستقبل خطة التنمية التى تستهدف الدولة نتائجها بحلول 2030.
26 ديسمبر 2022
قررت هيئة المجتمعات العمرانية فى جلسة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى حملت رقم 175، منح مهلة لكل المشروعات «الخدمى - العمرانى المتكامل» التى تتم زيادة المسطحات البنائية لها عن الاشتراطات البنائية المحددة «بكراسة الطرح – التعاقد – القرار الوزارى» والمسدد عنها علاوة نظير ذلك تضاف إلى مدة التنفيذ الأصلية، طبقا لمدة التنفيذ المضافة «إجمالى المسطحات البنائية المضافة ÷ إجمالى المسطحات البنائية الأصلية» × مدة التنفيذ الأصلية لقطعة الأرض بشرط سداد العلاوة المستحقة نظير إضافة المسطح الزيادة أو جدولة تلك العلاوة المستحقة محمله بالأعباء بما لا يتجاوز فترة الجدولة عن المدد المضافة طبقا للقواعد المتبعة، بالإضافة إلى إبرام ملحق تعاقد يتضمن كل الالتزامات والاشتراطات البنائية الزائدة ومدة التنفيذ المضافة.
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يعتبر الوصول إلى نسبة إنجاز 90% لكل المشروعات «بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل» تنفيذا للمشروع يتابع عند المطابقة وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع «للأعمال المنفذة بالمشروع» على ألا تقل نسبة مبانى الخدمات المنفذة داخل الأراضى بنشاط عمرانى متكامل طبقا للمعادلة الآتية «0.413 × إجمالى مسطح مبانى الخدمات المسموح بها للأنشطة بالمخطط العام المعتمد».
أقر المجلس أن يكون التعامل على الحالات التى تحتاج منح مهل بمقابل مادى بتعديل الجزئية بالمعادلة السعرية الواردة بقرارات مجلس الإدارة السابقة لتصبح «0.9 – نسبة الإنجاز فى تاريخ النهو» للمشروعات بنظام النصف تشطيب والتشطيب الكامل بدلا من «1- نسبة الإنجاز فى تاريخ النهو».

وافق المجلس على أن يتم حساب نسب الإنجاز للمشروعات بالمدن الجديدة على أعلى اشتراطات بنائية مسموح بها «بحسب نوع وطبيعة كل نشاط»، كما شدد المجلس على أنه فى حالة تقدم الجهة برغبتها فى استعادة الاشتراطات البنائية المتنازل عنها تتم إعادة احتساب نسبة الإنجاز للمشروع فى التاريخ السابق «التاريخ الذى تم حساب نسبة الإنجاز بالمشروع فى ضوء التنازل السابق المقدم من الشركة» وتطبيق قرارات مجلس الإدارة ذات الصلة، أيضا يتم احتساب المهل التى تمنح للشركات من تاريخ منح المهلة والسماح للشركة باستئناف الأعمال وليس من تاريخ الإيقاف على نظام الحاسب الآلى «system» على أن يتم مراعاة متابعة جهاز المدينة المختص للشركات بصفة دورية للتحقق من عدم العمل بالموقع أثناء فترة الإيقاف وطبقا لكل الإجراءات المنصوص عليها باللائحة العقارية عند نهاية مدة تنفيذ المشروع مع الالتزام بالقرار الوزراى الصادر للمشروع.

وافق المجلس على أن يتم احتساب نسب الإنجاز للمشروعات الاستثمارية بكل الضوابط وجداول نسب الإنجاز المعتمدة «وفقا لطبيعة المشروع ومساحته عمرانى متكامل –خدمى – تشطيب كامل – نصف تشطيب...»، والمعمول بها وذلك فى تاريخ المعاينة لحساب نسب الإنجاز للمشروع وعدم تطبيق أى ضوابط فنية أو جداول حساب الإنجاز المعمول بها فى تاريخ.


30 يناير 2023

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى الجلسة رقم 176، 8 تيسيرات جديدة لمجتمع رجال الأعمال، وذلك لدعم القطاع العقارى، وفى محاولة لجذب مزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن والمناطق الجديدة والعمل على إقامة المشاريع العملاقة التى تساعد فى تنمية وتطوير هذه المدن، وجاءت تلك التيسيرات، كالتالى:

1. زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20 % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض وذلك للمشروعات التى ما زالت فى مدة التنفيذ أما المشروعات التى تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادى يتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة.

2. إمكانية جدولة كل الأقساط المستحقة من قيمة قطع الأراضى للعام الحالى طبقا للقواعد المتبعة واللائحة العقارية المعمول بها فى هذا الشأن وبما لا يتعدى المدة المحددة لتنفيذ المشروع.

3. السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقاً للكثافة السكانية المعتمدة أو معامل استغلال الأرض مع خصم 50 % من القيمة المقررة لمنح هذه المميزة.

4. يعتبر الوصول إلى نسبة إنجاز 85% لكل المشروعات «بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل» تنفيذا للمشروع يتابع عند المطابقة وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع وألا تقل نسبة مبانى الخدمات المنفذة داخل الأراضى بنشاط عمرانى متكامل طبقا للمعادلة الآتية «0.413x إجمالى مسطح مبانى الخدمات المسموح بها للأنشطة بالمخطط العام المعتمد وهو الحد الأدنى الأمثل من المسطحات البنائية «BUA» التى يلزم تنفيذها داخل المشروع وذلك طبقاً للمخطط المعتمد مع الحفاظ على ألا تقل أراضى الخدمات عن المعمول به».

5. يكون التعامل على الحالات التى تحتاج منح مهل بمقابل مادى بتعديل الجزئية بالمعادلة السعرية الواردة بقرارات مجلس الإدارة لتصبح «0.85% - نسبة الإنجاز فى تاريخ النهو» للمشروعات بنظام النصف تشطيب والتشطيب الكامل بدلاً من «1- نسب الإنجاز فى تاريخ النهو»، وعلى أن تتم المتابعة الدورية للمشروع من خلال اللجان المختصة.

6. لا يتم تطبيق التيسيرات عالية على قطع الأراضى التى عليها مستحقات مالية أو التى لم يتم جدولتها أو مقام بشأنها منازعات قانونية فى هذا الشأن بين الهيئة والمطورين العقاريين أو تم إلغاء تخصيصها.

7. لا تسرى التيسيرات عاليه على أراضى المشروع القومى للإسكان أو مشروعات الإسكان الاجتماعى أو قطع الأراضى السكنية الصغيرة.

8. الموافقة على أنه تيسيرا على المواطنين والمستثمرين وبعد مناقشة الأمر مع وزير المالية وصدور موافقته على تخفيض النسبة الخاصة بوزارة المالية «نسبة 2% طبقا للتعليمات الصادرة من وزارة المالية لتصبح نسبة 1%» ويسرى هذا التخفيض لمدة عام ويعاد العرض على المجلس بعدها.


16 فبراير 2023

جاء فى الجلسة رقم 177 موافقة وزارة الإسكان، على منح تيسيرات جديدة للأراضى الصناعية، والقائمة على تحديد قيمة العلاوات المستحقة على قطع الأراضى بجميع أنواعها «السكنية - الصناعية - الخدمية داخل المشروعات العمرانية المتكاملة أو خارجها..» بنسبة 50% من قيمة العلاوة الجارى تطبيقها فى ضوء القرارات المعمول بها فى هذا الشأن وذلك استرشادا بالمادة «10» من القانون رقم 222 لسنة 1955، وفيما يختص بقطع الأراضى الصناعية بمدينتى «السادات والعاشر من رمضان»، تكون العلاوة المستحقة نظير الموافقة على زيادة الارتفاع بحد أقصى «15م» عن المسموح به «15م» «أى بإجمالى ارتفاع 30 م».


9 مارس 2023

فى الجلسة رقم 178، منح مجلس الإدارة الموافقة على تيسيرات جديدة وذلك لتفادى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وفى محاولة من وزارة الإسكان لدعم مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك منحت الوزارة المواطنين تيسيرات جديدة، وخاصة أصحاب قطع الأراضى الصغيرة، كالتالى:

بالنسبة للأفراد، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على الطلبات المقدمة من العملاء السابق تقدمهم لحجز قطع أراض سكنية صغيرة سواء بنظام القرعات العلنية أو بنظام الحجز الإلكترونى «online».

بالنسبة للطلبات المقدمة من العملاء المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة لمنحهم مهلة لمدة عام بدون مقابل لاستكمال التنفيذ نظرا للحالة الاقتصادية المحلية والعالمية، تمت الموافقة على منح مهلة بدون مقابل بنسبة 20% من المدة الأصلية لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة «ما عدا ابنى بيتك» وذلك للأراضى التى تم استلامها من عام 2017 حتى تاريخه لاستكمال التنفيذ مع السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص على أن يطبق ذلك على الأراضى السارى تخصيصها أو الملغاة لعدم التنفيذ عن تلك الفترة ولم يتم سحبها لحوزة الجهاز ولم يتم طرحها على الموقع الإلكترونى للهيئة شريطة، سداد كل الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد قبل منح المهلة، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، وأيضًا التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت، وبمجرد انتهاء هذه المهلة يجوز بناء على طلب العميل شراء مدة زمنية لاستكمال التنفيذ والانتهاء من مشمول الرخصة بمقابل مادى طبقًا للمعادلة الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (84) بتاريخ 6/5/2015 لقطع الأراضى السكنية الصغيرة.

بعد ارتفاع سعر الدولار، قرر المجلس تطبيق متوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصرى من البنك المركزى المصرى عن مدة 3 أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بدلا من معدل الفائدة على الجنيه المصرى المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد.

وافق المجلس على منح مهلة بمقابل مادى للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع، من خلال بعض الشروط، منها ألا تزيد المدة الممنوحة للشركة على 6 أشهر ولا تقل عن 3 أشهر، وفى حالة عدم الالتزام بسداد مقابل المهلة أو عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المهلة الأصلية والمضافة، يتم العرض على اللجان العقارية المختصة وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.


8 تيسيرات مُهمة فى مواجهة العقبات قدمتها «الإسكان» للمستثمرين:


1 - زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20 % من المدة الأصلية.

2 - زيادة المسطحات البنائية عن الاشتراطات البنائية المحددة.

3 - الوصول إلى نسبة انجاز 90% لكل المشروعات تنفيذا للمشروع والسماح بالمطابقة.

4 - السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقا للكثافة السكانية المعتمدة أو معامل استغلال الأرض.

5 - الموافقة على قيام عملاء القرعات منذ عام 2017 وحتى تاريخه لاستكمال مقدمات الحجز.

6 - منح مهلة بدون مقابل بنسبة 20% من المدة الأصلية لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة.

7 - تطبيق متوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصرى من البنك المركزى المصرى عن مدة 3 أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط.

8 - منح مهلة بمقابل مادى للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع.