قال الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، إن مصرتأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، حيث تتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرارالاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدرالإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسارالاقتصادي الآمن للدولة. وأضاف الوزير خلال حوار مفتوح مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة بحضورالدكتورحسن القلا، رئيس مجلس الأمناء، والدكتورعمروالإتربي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع، حول أداء الاقتصاد المصرى قبل وبعد الأزمات العالمية التى تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا، وأجاب خلاله عما يدورفى أذهانهم من تساؤلات؛ ما يُشكِّل حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر: ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوزمعًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة. وتابع: أن الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية عقب عام 2011، ولم يكن هناك بديل عن البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاعتماد علي قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية، موضحًا، أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادى وتحويل نقص الكهرباء والغازإلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، ولكن: «مش ببلاش.. ده بتريليونات الجنيهات»، كما نفذنا برنامجًا وطنيًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي، انعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قبيل الأزمات العالمية المتعاقبة. وافت إلى أن عجزالموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12,5٪ إلى 6,1٪ من الناتج المحلى الإجمالي إلا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة كورونا، تؤدى إلى زيادة عجزالموازنة فى العام المالى الحالى إلى 6,4٪ من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام؛ نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة. وارتفعت أسعارالسلع والخدمات؛ بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية، بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية صعبًا ومكلفًا، وتراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمرالذى تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابيرأكثرتوازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية. أوضح: أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من 102,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيه 2016 إلى 87,2٪ فى يونيه 2022 لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تغير سعر الفائدة، ونتوقع ارتفاعه خلال العام المالى الحالى إلا أننا نستهدف وضعه فى مسار نزولى على المدى المتوسط، لافتًا إلى أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2,5٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية. واستطرد: «نُراهن على تعظيم دورالقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال المضي فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، فى إطاروثيقة سياسة ملكية الدولة، بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية فى مصر». من جانبه، أعرب رئيس مجلس أمناء جامعة بدربالقاهرة، عن تقديره للدكتور محمد معيط ، وزير المالية؛ لتلبيته لدعوة جامعة بدر بفتح باب النقاش مع العمداء والأساتذة والطلاب حول وضع الاقتصاد المصرى قبل وبعد الأزمات العالمية، وقيامه بالرد على جميع الاستفسارات التى تدور فى أذهان الشباب بلغة مبسطة، تشرح الحقائق دون تهوين أو تهويل، ضمن فعاليات الموسم الثقافى لهذا العام. أوضح، أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم النماذج الناجحة فى مجال العمل العام والخاص لصناعة القدوة بين الطلاب والطالبات، وغرس قيم العمل والاجتهاد والمثابرة لتحقيق الأهداف، وتجاوز التحديات. بينما قال الدكتورعمرو الإتربي ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع: نحن حريصون على تنمية الوعى الوطني لدى الطلاب والطالبات، بحيث لا نتركهم فريسة سهلة للشائعات التى تستهدف النيل من مصر، وعرقلة مسيرتها التنموية غيرالمسبوقة، مشيرًا إلى أن وزير المالية استطاع أن يرسم صورة مبسطة عن حقيقة الوضع الاقتصادي لمصر قبل وبعد الأزمات العالمية. وأهدى الدكتورحسن القلا، درع جامعة بدربالقاهرة للدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية؛ تقديرًا لجهوده فى إدارة شئون المالية العامة للدولة وسط أمواج عاتية من التحديات العالمية.
