أردوغان وأوغلو إلى «إعادة تاريخية» لأول مرة منذ 100 عام.. من رئيس تركيا المقبل؟

تستعد تركيا لجولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 100 عام، وذلك بعدما أخفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكذلك زعيم المعارضة كليجدار أوغلو، في الحصول نسبة ال50% زائد واحد اللازمة لحصد المقعد الرئاسي؛ إذ اقتصرت نسبة الناخبين الذين صوتوا لأردوغان على 49.4% فيما ذهبت نسبة 44.96%، من الأصوات لغريمه أوغلو، لتتجه أنظار المراقبين للمرشح.
قراءة للمشهد السياسي التركي، رجح المحلل السياسي، بشير عبدالفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن جولة الإعادة ستُحسم لصالح أردوغان، لافتا إلى زعيم المعارضة، كليشدا أوغلو حقق إنجازا ضخما ربما لن يتمكن من تكراراه مجددًا؛ نظرًا لأن أردوغان سيعيد ترتيب صفوفه ليتجاوز ال50% زائد واحد المطلوبة لحصد المقعد الرئاسي.
وأرجع عبدالفتاح ذلك ل3 عوامل، أولها أنه لا مجال لتفتيت الأصوات كما حدث في الجولة الأولى، بذهاب 7% لمحرم إنجه وسينان اوغان؛ مضيفاأنه حال حصد أردوغان 1% من الأصوات المفتتة سيتمكن من حسم المعركة، وثاني العوامل أن الشعب التركي الذي أراد إبلاغ رسالة لأردوغان بأن ثمة إخفاقات ربما لن يكرر ذلك ثانية نظرا لوعيه بأن أوغلو ليس لديه من الخبرة ما يمكنه من معالجة أخطاء وقع فيها أردوغان.
وأضاف «عبدالفتاح» أن أردوغان سيعيد ترتيب أوراقه لمداعبة أصوات الشباب والمرأة والأكراد التي خسرها في الجولة الأولى، ك معتبرا أن امتلاكه للأبواق الإعلامية سيمكنه من ذلك.
وأكد عبدالفتاح أن طرح المعارضة بالتحول لنظام برلماني، كبديل عن النظام الرئاسي الحالي بات مستحيلًا؛ عقب حصد حزب العدالة وحلفائه من الحركة القومية أغلبية مستريحة، لافتا إلى أنه حال خسر أردوغان المعركة الرئاسية، وهو احتمال ضعيف، سيظل البرلمان يصارع أوغلو ويعطل مساره السياسي.
من جهة أخرى، اعتبرت المحللة السياسية، آمنة خالد، اعتبرت أن ثمة أصواتا متأرجحة هي التي ستحسم السباق، معتبرة أن مفاتيح اللعبة في يد من صوتوا لسنان أوغان ومن امتنعوا عن التصويت عقب انسحاب محرم انجه.
واضافت آمنة أن هناك عاملين حاسمين في نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التركية، الأول ذهاب أغلبية البرلمان لحزب العدالة والتنمية، والذي قد يحفز مناصري «أوغان» و«أنجه»، للتصويت ضد أردوغان، بهدف لخلق توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالي إمكانية حسم المعركة لصالح أوغلو.
أما العامل الثاني، فهو موقف كل من اردوغان واوغلو من الأكراد وقدرة كل منهما على تحيدهم أو التحالف معهم وهو أمر يصعب التنبؤ به لانه حال تحالف أوغلو مع حزب العمال الكردستاني فسيخسر أصوات ناخبين سنان أوغان ب المعارض للتحالف مع حزب العمال المصنف ارهابيا في تركيا، لكنها لفتت في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعني ذلك ذهاب الأصوات إلى أردوغان.
ونشرت الهيئة العليا للانتخابات آخر بياناتها مع ساعات الصباح الأولى، معلنة أنها فرزت 99.27 % من الأصوات، وأن مرشح تحالف الحزب الحاكم (الجمهور)، رجب طيب إردوغان، حصل على نسبة 49.37 %من الأصوات، فيما حصل مرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، على 44.95 بالمئة، وحافظ سنان أوغان على 5.2 % من مجموع أصوات الناخبين
وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، فقد أظهرت النتائج ر أن التحالف الحاكم حافظ على الأغلبية، إذ دخلت أحزاب متحالفة مع «العدالة والتنمية» لأول مرة، بينما ظهر أبرزها المتمثل في «حزب الحركة القومية» كلاعب جديد
غضون ذلك أظهرت النتائج الأولية المتاحة حتى صباح يوم الأحد، احتفاظ تحالف إردوغان بالأغلبية في البرلمان، ب321 مقعدا، وتحالف المعارضة ب213 مقعدا، وتحالف «العمل والحرية» ب66 مقعدا، وهو الذي يضم «حزب الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد.
وعلى الرغم من تراجع أصوات «حزب العدالة والتنمية» ب29 مقعدا عن انتخابات 2018، إلا أن تحالفه «الجمهور» فاز بالأغلبية، مع بروز لاعبين جدد أيضا، هم فاتح أربكان، زعيم «حزب الرفاه»، والذي سيدخل إلى البرلمان لأول مرة.
في غضون ذلك احتل حزب «الحركة القومية» المرتبة الثالثة كأكبر حزب في البرلمان، بعد حصوله على نسبة 10.06 بالمئة ب50 مقعدا، وبعده «حزب الجيد» المعارض المتحالف مع كليتشدار أوغلو بنسبة 9.75 بالمئة (44 مقعدا)، وفي المرتبة الرابعة «حزب اليسار الأخضر» بنسبة 8.80 بالمئة (62 مقعدا).
وتتضمن مقاعد «الشعب الجمهوري» البالغ عددها 169 مقعدا أسماء من «حزب السعادة»، و«الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل»، و«الديمقراطي» والمدرجين ضمن قوائمه.
وذكر موقع «خبر تورك» أنه في حال «تركت هذه الأسماء حزب كليتشدار أوغلو وعادت إلى أحزابها أو شكلت مجموعة معا، فهناك احتمال أن ينخفض عدد مقاعد الشعب الجمهوري».
ومن الواضح أن «الحركة القومية»، حليف إردوغان، سيحصل على مقعدين آخرين، فيما سيحصل «الجيد» على 8 مقاعد أخرى قياسا بانتخابات 2018
ومن المتوقع أن تتجه البلاد إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى في 28 مايو لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وفي الثامن عشر من الشهر الحالي سيتم البت في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات مجالس الانتخابات المحلية، ومحضر اندماج المقاطعات من قبل «الهيئة العليا للانتخابات».
وبعد يوم من ذلك، سترسل «الهيئة العليا» النتائج النهائية للانتخابات إلى السلطات المختصة لإعلانها في الجريدة الرسمية والإذاعة والتلفزيون.
وفي 20 من مايو ستبدأ عملية التصويت في بوابات الجمارك وفي الخارج، على أن تنتهي في يوم الرابع والعشرين، لتنتقل البلاد بعدها إلى فترة الخطابات والدعاية الإذاعية والتلفزيونية.
وبعد إجراء عملية التصويت في 28 مايو، سيتم الإعلان عن النتائج الأولية في ال 29، وبعد انتهاء فترة الاعتراضات، سيعلن رسميا في الأول من يونيو اسم الرئيس الثالث عشر للبلاد.