رئيس البنك الإسلامي للتنمية: 170 مليار دولار تمويلات لمشروعات تنموية مختلفة

أكد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الأحد، أن مجموعة البنك تعمل على تلبية الجهود التنموية المستدامة في مجموعة الدول الأعضاء وفق لاحتياجات تلك الدول.
وأضاف «الجاسر» في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تعقد بمحافظة جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحت عنوان «إقامة الشراكات درءً للأزمات»، اليوم الأحد، أن البنك حافظ على تصنيفة الائتماني لمدة 20 عاما متواصلة عند مستوى AAA .
وأكد «الجاسر» أن العالم يشهد حاليا نمو كبير في نمط التمويل الإسلامي وهو ما ساعد البنك في امتلاك القدرة على تمويل مشروعات التنموية في الدول الاعضاء، مضيفًا أن البنك يعمل على تحقيق شركات تواجه المخاطر في الدول الأعضاء، مؤكدًا أن البنك أطلق العديد من البرامج ومشاريع التمويل والشراكة مع القطاع الخاص ساعدت كثيرًا في تحقيق زيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء والتجارة البنية العربية، فيما يتوافق بشكل كبير مع الدول الأعضاء حول احتياجاته التنمية بكل دولة على حدة.
وأضاف «الجاسر» أن أولويات التنمية تحددها كل دولة وفق احتياجاتهم التنموية والتى تهتم في البنية التحتية، موضحًا أن البنك الإسلامي يتعامل بالدينار الإسلامي في تقيم منح التمويلات وهو ما يحقق الاستقرار النسبي للدول الأعضاء والبنك في تمويل أي مشروعات التنمية في ظل ما يعانيه العالم من تقلبات في سعر الصرف وتغير في مستوى سعر الفاىدة خلقت صعوبات اقتصادية كبير على كل اقتصاديات العالم.
وتابع أن البنك عمل على زيادة حجم التمويلات التي توجه إلى مشروعات الأمن الغذائي ومحاربة الفقر ودعم جهود التنمية المستدامة والبنية التحتية والنهوض بالتعليم وجهود مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع المناخ ودعم مشروعات الكهرباء والطاقة والنهوض بالتعليم ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستطرد أن هناك مناقشات واسعة بين الدول الأعضاء للوقوف على الاحتياجات وتحديد الأولويات، مضيفًا: أريد طمأنتكم أن البنك لن يدخر جهدًا في تمويل كل المشروعات التنموية»، مؤكدًا أن حجم تمويلات البنك بلغت 170 مليار دولار لكل القطاعات، منها 40% خصص لقطاع الصناعة وحدها، مضيفًا أن البنك الإسلامي للتنمية قام بدعم مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وتمويل العديد من المشروعات التنمية.
وأكد أن استراتيجية التعاون مع البنك تحددها الدولة وحدها وليس البنك، مضيفًا أن دعم الاقتصاد الرقمي يتوقف على طلب الدولة العضو لتمويل هذا القطاع الاقتصادي،
مشيرًا إلى أن التحديات كبيرة وبالتالي يهدف البنك الإسلامي إلى زيادة القدرة على التمويل المشروعات، مضيفًا أن الدول الأعضاء ساهموا في زيادة رأس مال البنك عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال، مضيفًا أن البنك يبذل جهود كبيرة في دعم الجهود التنمية في كل الدول الأعضاء.
وعلى مدى أربعة أيام، شهدت الاجتماعات السنوية حضور 4452 مشاركًا من 90 بلداً، إضافة إلى مشاركة 89 منظمة شريكة دولية وإقليمية، بهدف الارتقاء بجهود التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالمجموعة، كما تضمنت إطلاق العديد من المشاريع الهامة، وتوقيع اتفاقيات تمويلٍ مع 24 بلداً عضواً بقيمة 5،4 مليار دولار من أجل معالجة التحديات الشديدة التي يواجهها جنوب العالم مع التركيز على قطاعات الرعاية الصحية، والزراعة، والأمن الغذائي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم، والدعم الإنساني، وغيرها.
وأضاف الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قائلاً «تباحثنا مع بلدانِنا الأعضاء وشركائِنا خلال الأيام الأربعة الماضية حول طائفة واسعة من الموضوعات الإنمائية، وتداولنا بشأن عددٍ من القضايا بالغة الأهمية المتعلقة بمستقبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واتخذنا العديد من القرارات المهمة. وستمكِّن النتائج التي تمخضت عنها هذه الاجتماعات السنوية من تمهيد الطريق لمزيد من النجاح بإذن الله تعالى».
وأطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية سبعة مشاريع رئيسية، ووقعت عدداً من الاتفاقيات لتترجم التزامها بتمويل ستة مشاريع في مجال التنمية المستدامة بقيمة تزيد على 558 مليون دولار تركز على دعم النمو الشمولي، وتطوير البنى التحتية في الدول الأعضاء بالبنك.
كذلك، شهدت الاجتماعات السنوية المجموعة تحديثاً لاستراتجية الشراكة القطرية لأوزباكستان، وباكستان، والنيجر، والتي سيتم من خلالها تفعيل آلية التفاعل القطري بين الدول الثلاث بهدف دعم معدلات التنمية والنمو متعدد الأطراف.
وفيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية المقدَّمة في إطار الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، الذي يتولى البنكُ إدارتَه بتكليف من وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وقعت المجموعة سبع اتفاقيات لمشاريع تتعلق بالتنمية المستدامة في أفغانستان بقيمة تبلغ 8،098,180 مليار دولار، تشمل منحاً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.