حصاد الوزارة.. القوى العاملة ترصد دورها في تعزيز العلاقات بين «طرفي الإنتاج»

أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة «إنفوجراف» بشأن حصاد الوزارة خلال ال7 أيام الماضية وشمل حصاد الوزارة دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، وجاءت تفاصيل كالتالى.
ما هو دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية؟
وجاء خلال حصاد الوزارة أيضا دليل الإجراءات حيث اعتمد وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوم 12-10-2022، دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، بالقرار رقم 227 لسنة 2022، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع «منظمة العمل» التابعة للأمم المتحدة، كمشروع تنموي هام يعكس إهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل «حكومة وأصحاب العمل والعمال» على حد سواء ب«الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل» وأثر ذلك الإيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.
تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية
وأوضحت «الوزارة» في بيان لها إعلان الوزير شحاتة، وقتها عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، وتوجيهه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وتعزيز علاقات العمل، وأن ذلك يُبَيِن التعاون المستمر والإيجابي مع منظمة العمل الدولية التي وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 إتفاقية عمل دولية، وتترجمها الدولة المصرية في كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع.. وقالت أن «دليل الإجراءات» بدأ بمقدمة لوزير القوى العاملة حسن شحاته، وشرح خلالها أهمية هذا الدليل الإسترشادي، ويوضح أن الدولة المصرية تؤمن بالحوار الاجتماعي، وبالحريات بشكل عام والنقابية بشكل خاص، في إطار القانون، ثم تضمن «الدليل» 7 أقسام: الأول للتعريفات، والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية، والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات، والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية، والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية،والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات.
عقد الانتخابات التكميلية بوزارة القوى العاملة
في هذا الإطار حرصت وزارة القوى العاملة في فبراير الماضي على إجراء الإنتخابات التكميلية وإمتثالًا لمعايير العمل الدولية أيضا، وبصفتها الجهة الإدارية، على إجراء الانتخابات التكميلية لممثلي العاملين في بعض مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وكذلك عدد من اللجان النقابية، وتنفيذًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته، لاستكمال الدورة النقابية 2022 / 2026، ووقتها أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال في تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، والتزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل، مما يسهم في زيادة الانتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.