التخطيط : التريث في ادراج مشروعات جديدة في الخطة الجديدة الا في حالة الضرورة القصوي

ذكر مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 و الذي اعدته وزارة التخطيط انه من المتوقع زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 11.7 % حاليا الي 15 % و زيادة مساهمة الزراعة من 11.3 % الي 12 % و الاتصالات من 2.8 % الي 5 % من الناتج المحلي.
واوضح المقترح انه من اهم ما سيتم العمل عليه تحفيز القطاع الخاص و التقليل من مزاحمته مشيرا الي ان الخطة الاستثمارية من العام المالي 2023/2024 تتوجه الي ان يكون نصيب القطاع الخاص المصري اكثر من 50 % من الشركات المطروحة كما تتجه الي عدم خلق كيانات او شركات عامة جديدة و النظر في دمج هيئات عامة لتسهيل الاجراءات و خفض النفقات و تكلفة المعاملات مضيفا ان مشروع الخطة يعمل علي خفض العجز الحكومي عبر وقف الاعتماد الكامل علي التمويل من الخزانة العامة بالاضافة الي زيادة الاعتماد علي مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص و عمل مراكز تكلفة لبعض الوحدات التابعة للحكومة كالمحافظات .
مع التاكيد علي توطين التنمية محليا من خلال تعزيز مفهوم اللامركزية علي مستوي المحافظات و التوزيع العادل و الموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات مع مراعاة خصائص و ظروف كل منها و تحفيز المحافظات علي تحسين ادائها بخلق مناخ تنافسي ايجابي و تعظيم الموارد المتاحة لكل محافظة و انشطتها الاقتصادية .
اكد المقترح ان التوجهات الاستثمارية بخطة عام 2023/2024 تركز القطاعات ذات الاولوية في برنامج الاصلاح الاقتصادي و الاجتماعي الهيكلي ممثلة في الزراعة و الصناعة و الاتصالات مع التوجه لانتاج المحاصيل التي تسهم في تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي مثل القمح و الذرة و الزيوت النباتية و المحاصيل ذات الميزة التناسية التصديرية مثل الخضر و الفاكهة كما تشير التوجهات ايضا الي اعطاء اولوية لمشروعات التحول الرقمي و تنمية الصادرات من خدمات التعهيد و توجيه الاستثمارات الصناعية لصالح مشروعات احلال الواردات من المكونات و السلع الوسيطة للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية وتكثيف الاستثمار في الصناعات ذات التوجه التصديري علي طريق الوصول الي هدف 100 مليار دولار صادرات و تشمل التوجهات ايضا تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و نهو المشاريع الجاريء تنفيذها خلال عام الخطة او تلك الجاري استكمالها بنسب تجاوزت ال 70 % و التريث في ادراج مشروعات جديدة الا في حالة الضرورة القصوي و اخيرا تكثيف الاستثمارت في مجالات في قطاعي التعليم و الصحة والتوجه نحو الصناعات الصديقة للبيئة .