الخير قادم| الحكومة تزف بشائر سارة: 300 ألف شقة وزيادة 15% في الأجور.. تفاصيل

استهداف تحقيق أعلى فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي
نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري
زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية ب 24%
زيادة دعم الصادرات ب 462.5% ودعم التأمين الصحي والأدوية ب 50.4%
نمو دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل 103.5%
زيادة دعم معاش الضمان الاجتماعي ب 24%
نمو سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%

تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، التي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
قال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.
وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
وفي غضون ذلك، قال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستهلت الوزيرة عرضها بتوضيح المحددات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مؤكدة أنها تتمثل في قانون التخطيط العام للدولة، والاستحقاقات الدستورية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والمفاهيم التنموية والأساليب التخطيطية الحديثة، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية وتحفيز القطاع الخاص، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية.
وأشارت إلى أن تلك الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي مع التأكيد على أن الإنسان هو الفاعل الرئيس في تحقيق التنمية وغايتها المنشودة، إضافة إلى مواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدلة، بحيث تستند خطة التنمية إلى مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية وكذا المحلية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، من خلال عرضها، أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، تتمثل في: التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وتطرقت وزيرة التخطيط، خلال العرض، إلى مُستهدفات الخطة، وتوزيع الخطة الاستثمارية على جهات الإسناد وأهم المبادرات، موضحة في ضوء ذلك، منهجية إعداد خطط البرامج والأداء.
وأشارت إلى أنه تمت للمرة الأولى ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، حيث يتم تحديد البرامج التنموية لكل جهة، وربط مشروعات كل جهة بالبرامج التنموية ذات الصلة، وتحديد الهدف الكمي من كل مشروع، وكذا تحديد الموقف التنفيذي الحالي للمؤشرات الكلية، ثم تحديد المستهدفات الكمية في ضوء الاستثمارات المعتمدة.
ولفتت الوزيرة إلى الاستثمارات الموجهة إلى التنمية البشرية والتي تتمثل في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، وذلك ضمن مبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024.
وأوضحت أن قطاع التعليم يشهد 1051 مشروعًا، وهناك بعض التوجهات الأساسية للخطة في ذلك القطاع، وهي مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل، وضمان جودة خدمات التعليم في المدارس والجامعات الحكومية، والتحول الرقمي في منظومة التعليم، وتوفير المهارات المناسبة للعملية الإنتاجية في الصناعة من خلال المدارس التطبيقية.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، فأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال العرض، إلى أنه يشهد 657 مشروعًا، بهدف تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية في قطاع الصحة، وكذا استكمال المشروعات الاستراتيجية.
وعلى صعيد قطاع الخدمات الشبابية، أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه يشهد 339 مشروعًا، بهدف التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات، فيما يشهد قطاع الخدمات الثقافية نحو 125 مشروعًا لتطوير المتاحف والمسارح وتوفير مكتبات متنقلة ورقمنة فروع مكتبة مصر العامة وغيرها.
وانتقلت وزيرة التخطيط لاستعراض تعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، وهي الزراعة والري والتجارة الداخلية والصناعة والاتصالات، وأوضحت أنه من المستهدف الوصول إلى 35% كنسبة لمساهمة قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات، في الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024. وأكدت أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، وزيادة التوسع الأفقي والرأسي في قطاع الزراعة وتنويع مصادر المياه.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2023/2024 لقطاع الري، مُشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة "ترشيد استهلاك مياه الري" فإن الخطة الاستثمارية تستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كم، تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وإحلال وتجديد 663 عملًا صناعيًا على الترع الرئيسية والفرعية، وتنفيذ عدد من الدراسات البحثية.
أمّا فيما يتعلق بمبادرة "الاستغلال الأمثل للموارد المائية"، فتتضمن الخطة الاستثمارية استغلال 3 مليارات م3 سنويًا من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد 28 بئرًا جوفيًا، وإنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 51 محطة رفع.
وتطرقت الوزيرة إلى مبادرة "مراعاة معايير الاستدامة البيئية المائية" والتي تشمل تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول، وحماية وتطوير مجرى النيل بطول 4 كيلومترات، وإزالة 13600 تعد على مجرى نهر النيل والترع، فضلًا عن إحلال وتجديد شبكات الصرف بشقيه العام والمُغطى في زمام 60 ألف فدان.
ثم انتقلت الوزيرة للحديث عن الخطة الاستثمارية لقطاع التجارة الداخلية، لافتة في هذا الإطار إلى مشروع رفع كفاءة منافذ توزيع وتخزين السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، والمتوقع أن يتم تنفيذه على مدار 18 شهرًا.
وأوضحت أن المشروع يستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير المنظومة التخزينية.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مصر حققت عام 2022 تقدماً في مؤشرات التنافسية الدولية، وبخاصة مؤشري جاهزية الشبكة، وجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تتضمن فيما يخص هذا القطاع، ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري للدولة، وتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، والتوسع في التحول الرقمي لإنفاذ القانون، واستكمال إنشاء مدينة المعرفة.
وأوضحت الوزيرة أن مستهدفات قطاع الاتصالات في عام 2023/2024 تتضمن استكمال توصيل شبكة الألياف الضوئية في نحو 1468 ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفيما يتصل بقطاع الصناعة، أكدت الوزيرة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تتضمن تحسين تنافسية قطاع الصناعة عبر تطوير ورفع كفاءة تشغيل منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج، وتنمية التكتلات الاقتصادية مع تطوير المحاصيل التصديرية وتحفيز الاستثمار في الصناعات المرتبطة بها، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي باستكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود وكذا ترفيق المناطق الصناعية في محافظة سوهاج وقنا، مع التوسع في الدعم الفني لزيادة المكون التكنولوجي في الصناعات التصديرية.
كما تطرقت الدكتورة هالة السعيد، إلى قطاعات الإسكان والنقل والكهرباء، في إطار سعي الدولة لتوفير بنية أساسية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحة تقدم مصر في مؤشر البنية التحتية.
فيما يتعلق بقطاع الإسكان أوضحت الوزيرة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تستهدف الانتهاء من 73 مشروعاً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي من إجمالي 650 مشروعاً جار العمل بها، إلى جانب استكمال انشاء 116 ألف وحدة اسكان اجتماعي والانتهاء من 60 الف وحدة، والبدء في تنفيذ 130 الف وحدة جديدة، كما يتضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" استكمال 21.3 ألف كم شبكات للصرف الصحي، واستكمال 8.5 ألف كم شبكات لمياه الشرب، واستكمال إنشاء 530 عمارة سكنية لمحدودي الدخل، واستكمال إنشاء وتطوير 167 محطة معالجة للصرف الصحي، و 323 محطة لتنقية مياه الشرب.
وفيما يتصل بقطاع النقل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حققت تقدماً بنحو 94 مركزاً على مؤشر جودة الطرق، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تتضمن تنفيذ 20 مشروعًا ضمن شبكة الطرق القومية، و26 مشروع طرق داخلية بين المحافظات، و8 مشروعات كباري علوية وكباري أعلى مزلقانات، و11 مشروعا لمحاور على النيل، ومشروعين للطرق الاستراتيجية بجنوب سيناء، ومشروعات أخرى ذات أولوية ومنها تطوير الطريق الساحلي الدولي.
وأضافت أن الخطة تتضمن توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الطرق القومية والاستراتيجية، بالإضافة إلى استكمال مشروعات طرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منها تطوير 164 طريقاً رئيسياً، واستكمال تطوير 116 محطة للسكك الحديدية.
كما استعرضت الوزيرة الملامح الرئيسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 لقطاع الكهرباء، والتي تشمل "استكمال المشروعات الاستراتيجية لتوسيع الشبكة القومية وتأمين التغذية الكهربائية والربط الكهربائي مع دول الجوار"، و"التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مرسى مطروح – الفيوم)، و"التغذية الكهربائية للمرحلة الأولى لمشروع الدلتا الجديدة، و"المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية"، و"أعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق".
وأوضحت أنه من المستهدف خلال العام المالي المقبل استكمال تطوير شبكات الكهرباء بواقع 1466 مشروعًا على مستوى الجمهورية.
ثم عرضت الوزيرة الملامح الرئيسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، إذ من المقرر تنفيذ 4425 مشروعًا، مشيرة إلى مستهدفات قطاع التنمية المحلية في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمستهدف الانتهاء منها خلال العام المالي 2023/2024، إذ من المقرر استكمال وإنشاء وتجهيز المجمعات الحكومية بواقع 332 مجمعًا في محافظات المرحلة الأولى، واستكمال إنشاء وتطوير 127 سوقًا، و97 موقف نقل، و128 نقطة إطفاء، واستكمال تطوير شبكة الطرق المحلية ب 1446 قرية.
ثم تطرقت إلى دور الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء خلال العام 2023/2024 بنسبة 50%.