عقدَّ اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عقب منتصف ليل الخميس، إجتماعًا موسعاً مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، وذلك بحضور اللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظه، والعميد محمد سعد وكيل إدارة مرور القليوبية، والعقيد محمود علام مدير مباحث مرور القليوبية والعميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين ومحمد عبدالحليم مدير المواقف، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، وأحمد عبدالهادي مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، ومجدي عبدالكريم مساعد وكيل وزارة تموين القليوبية، وجمال سرحان مدير عام إدارة تموين مركز ومدينة بنها. وأصدر محافظ القليوبية قرار رقم ( 668) لسنة 2023 الخاص بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك على إثر زيادة اسعار السولار الذي اقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم الاربعاء الموافق 3 مايو 2023م، حيث أعلنت عن زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير. وأوضح أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم إستغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين. وأضاف «الهجان»، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أي شكاوي للمواطنين لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار 24 ساعة، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر رسائل (واتس آب) على الرقم/ 01119992624، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.