الحكومة: الدولة لم تخفق فى سداد ما عليها من التزامات دولية

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أن القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية شغل الدولة المصرية الشاغل، حيث تحركت الدولة على مدار الفترة السابقة فى عدد من الخطوات لدعم القطاع الصناعى.
وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة: «منذ أيام قليلة تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات والأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لتغطية دعم قيم الصادرات لشحنات المصنعين والمصدرين حتى 31 ديسمبر 2022.
وكشف مدبولى عن برنامج حكومى جديد بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصادرات، يستمر 3 سنوات اعتبار من العام المالى المقبل بالتوافق مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، متابعا: «نركز على ترشيد الإنفاق وانضباط الموازنة لكن قضية دعم الصادرات أمن قومى واستمرار للدولة المصرية، لذلك رفعنا قيمة دعم الصادرات من العام المقبل.
وأعلن رئيس الحكومة أنه اعتبارا من بداية يوليو المقبل ستكون منظومة دعم الصادرات مميكنة بالكامل وبحد أقصى 3 أشهر تكون الأموال مسددة بالكامل للمصدر والمُصنع.
من جهة أخرى أكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة على تشجيع الفلاح المصرى عن طريق التزام الزراعات التعاقدية، حيث تم رفع حافز توريد إردب القمح من 1250 إلى 1500 جنيه بواقع 6.7 مليار جنيه، حرصا من الحكومة على توريد القمح إلى الدولة.
وأضاف: «سعر إردب القمح العام الماضى 810 جنيهات وحافز 60 جنيها»، لافتاً إلى أن الدولة خصصت 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلى.
تابع رئيس الحكومة: «لم نرفع سعر رغيف الخبز، والحكومة تدعم القطاعات الإنتاجية وتتحمل عبئا كبيرا جدا.. مفيش حكومات تانية بتتحمل هذه الأعباء بهذا الحجم فى ظروف دولة مثل مصر.. ونتابع كل ما يحدث فى العالم والتظاهرات واعتراضات المواطنين فى دول متقدمة وغنية فى ظل رفض الحكومات استيعاب هذه الزيادات التى تحدث والمواطن من يتحمل ذلك.
وفى سياق آخر، شدد مدبولى على أن الدولة المصرية لم ولن تخفق فى سداد ما عليها من التزامات دولية، مشيرا إلى أن ذلك يعد من ثوابت الدولة وتوجيهات القيادة السياسية على أن مصر تحترم التزاماتها بالكامل.
وتابع: «بدأ البعض يشكك فى قدرات مصر على الوفاء بما عليها من أقساط وبدأ بناء على ذلك تتم إعادة تقييم للدولة»، وأكد مجددا أن مصر لم ولن تخفق فى سداد أى التزامات عليها، منوها بأنه حتى هذه اللحظة مصر لم تتأخر فى سداد أى التزامات عليها.
وأشار إلى أن تساؤلات تلك المؤسسات تمت قبل ذلك عند بدء الأزمة الروسية الأوكرانية وأن مصر لن تستطيع أن تصمد خلال عام 2022، ثم تم التشكيك مرة أخرى فى أن مصر لن تستطيع سداد الأقساط والتى تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضى، وقامت مصر بالتسديد.
وأكد قدرة مصر على السداد، مؤكدا أن تلك رسالة للجميع، وأنه يتم التنسيق بصفة مستمرة مع البنك المركزى للحفاظ على التزاماتها.
وبشأن تباطؤ عملية الطروحات وبيع الأصول وتخارج الدولة، أكد مدبولى أنه عند إعلان برنامَج الطروحات تم التأكيد أنه سيستغرق سنة اعتبارا من مارس إلى الربع الأول من العام المقبل، وخلال أول ستة أشهر يكون قد تحقق 25% من هذه المستهدفات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على ذلك، وهناك منظومة كاملة، موضحا أن الصندوق السيادى المصرى هو المسؤول حيث يدير هذه المنظومة ويتفاوض مع كل الجهات الاستثمارية المختلفة بهذا الشأن، كما يقوم البنك المركزى المصرى بالتحضير لمجموعة البنوك التى تم الإعلان أنها ستبدأ النزول فى الطروحات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء معنية لتيسير إجراءات عملية الطروحات، وهناك مستشار لرئيس الوزراء سيكون متفرغا بالكامل وسيتم تعيينه ليتولى تسهيل جميع العقبات الخاصة بعملية الطروحات ومساعدة الجهات التى تعمل عليها.