هنعدي الأزمة.. 8 رسائل عاجلة من الحكومة بشأن المعاشات والوضع الاقتصادي والبطالة

تحرص الحكومة المصرية على دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، حيث زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات الاستثمارية الصناعية، في مدينة العاشر من رمضان.
رسائل طمأنة للمصريين
وتفقد مدبولي خلال الجولة مصنع شركة إل جي للإلكترونيات، وعدد من المصانع، في إطار اهتمام الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته فى مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعة، باعتباره دعامة مهمة للاقتصاد بفضل مساهمته في زيادة حجم الإنتاج وإتاحة المزيد من فرص التشغيل، وزيادة حجم الصادرات الوطنية.
وعقد رئيس الحكومة، مؤتمرا صحفيا على هامش الجولة، بث من خلاله العديد من رسائل الطمأنة للمواطن المصري، فيما يتعلق بقدر الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وقدرة مصر على الوفاء بالتزماتها، وخطة الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوفير الغذاء وحماية الطبقات الفقيرة.
مدبولي : مصر قادرة على سداد إلتزاماتها والتنسيقات يومية مع البنك المركزي
مدبولى: نسعى لتوطين الصناعة.. وأدعو شركات القطاع الخاص لدعم الموردين المحليين
وأكد مدبولي، أن الدولة تدعم توريد القمح المحلي بقيمة 45 مليار جنيه، وتم رفع سعر إردب توريد القمح من 1250 جنيها إلى 1500 جنيه، حيث تستهدف الحكومة زيادة مكسب الفلاح من توريد القمح، موضحا أن توريد 4 ملايين طن من القمح المحلي يكلف الدولة زيادة 6.7 مليار جنيه على ميزانية الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن قطاع السياحة يحقق خلال هذه الفترة طفرات كبيرة، وهناك رغبة من رجال السياحة بإضافة القطاع ل المبادرة التي تم إطلاقها بسعر فائدة 11% للقطاعات الإنتاجية منها الصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن الدولة عملت في قطاع السياحة بما قيمته حوالي 10 مليار جنيه ليدخل نفس المنظومة مع وضع بعض الضوابط، ومن يستفيد من هذه المبادرة الجديدة يشترط أن يكون الجزء الأكبر من دخله الدولاري يدخل للبنوك المصرية
.وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي سيستغرق عاما، ويستمر حتى الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي هو المسئول عن برنامج الطروحات الحكومية، وسيتم تشكيل وحدة داخل مجلس الوزراء لمتابعة مشروع الطروحات الحكومية ولن يتم التراجع عن تنفيذه.
وكالات التصنيف الإئتماني
وأكد مدبولي، أن الدولة تستهدف تنفيذ برنامج طروحات بما يعادل ملياري دولار، مشيرا إلى أننا لا نزال نعاني من بعض المشكلات فيما يخص تسهيل الإجراءات، وأنه سيترأس اجتماع لجنة وحدة حل مشاكل المستثمرين، لضمان سرعة الإنجاز.
وتابع: خلال عام من الآن سيكون لدينا أكبر مصنع في العالم لصناعة السيارات داخل مدينة العاشر من رمضان، مشددا على أنه تم تفعيل الرخصة الذهبية، وتقديم ما يقارب من 13 رخصة، ولدينا 45 طلب فيما يخص الرخصة الذهبية، من قبل العديد من الشركات، ونسعى إلى تنفيذ وتوفيرها في أسرع وقت.
وأكد رئيس الحكومة، أن القطاع الخاص المصري، قطاع وطني، والدولة المصرية في الظروف الطبيعية تعتمد على القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد.
مدبولي: أصدرنا قرارا بعدم استغراق إجراءات إنشاء المشروعات أكثر من أسبوع
مدبولي: الدولة تبذل أقصى إمكانياتها لراحة أبناءها
وشدد مدبولي، على أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد إي التزامات، حيث تحترم مصر التزاماتها بالكامل، ولم تتأخر حتى تلك اللحظة عن أي سداد، مؤكدا أن مصر قادرة على تسديد الالتزامات، وهناك تنسيقات كاملة تتم يوميا مع البنك المركزي، متابعا: "بجتمع مع محافظ البنك المركزي كثيرا ولكن لا يظهر أمام الجميع، لأنه لو عملنا اجتماع مع محافظ البنك المركزي الناس هتقول دا هيبقي في تعويم جديد، لذلك نجتمع دون الإعلان".
وقال إنه هناك تقارير صدرت من مؤسسات خلال الفترة الماضية تشكك في عدم قدرة الدولة المصرية على سداد ما عليها من أقساط، مشيرا إلى أن مصر قادرة على سداد ما عليها من التزامات دولية، لافتا إلى أن مصر لم تتأخر عن سداد أي مستحقات عليها حتى هذه اللحظة.
القضاء على نسب البطالة
وأضاف أن هذه المؤسسات أصدرت مثل هذه التقارير في بداية الأزمة الروسية الاوكرانية مشككين أن مصر لن تمر من عام 2022 والحمد لله "عدينا" من هذه الازمة، موضحا أن مصر سددت في شهر فبراير الماضي 3.5 مليار دولار.
وقال مدبولي، إن أي قطاع خاص مع عدم الاستقرار يتم الاحجام عن أي توسع ويبطئ من خطواته، لافتا إلى أنه في بداية 2014 تجاوزت نسبة البطالة 13% وحال استمرت الدولة في عدم الدخول في المشروعات لتشغيل الشباب لكانت النسبة أكثر من 20%.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الهدف من المشروعات القومية غير التطوير هي تشغيل الشباب لتصل نسبة البطالة إلى 7%، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أن دخولها بالمشروعات في القطاعات التي تباطأ بها القطاع الخاص وهذا ما فعلته مصر منذ 2014.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة المصرية وفرت في 45 شهرا، حوالي 653 مليار جنيه، لحل أزمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، موضحا أنه تم تخصيص نحو 202 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة للتأمينات ومعاشات، لحماية 10 ملايين ونصف مليون أسرة أربابها من أصحاب المعاشات.