تحرك برلماني عاجل بسبب بيع المزارعين القمح للقطاع الخاص

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة بشأن اتجاه المزارعين إلى بيع القمح إلى المربين وأصحاب مزارع دواجن التسمين وإنتاج بيض المائدة لاستخدامه أعلاف بديلا للذرة، ما يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح الموجه إلى منظومة الخبز المدعم.
وقال «محسب» في طلبه إنه في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة المصرية نحو زيادة الإنتاج المحلي من القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تخطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، حيث زادت المساحة المنزرعة منه هذا العام ل 3.6 مليون فدان، بجانب تقديم حفنة من الحوافز للمزارعين من قبل الدولة لتوريد، اتجه المزارعين إلى بيع القمح إلى مربي المواشي والدواجن لاستخدامه أعلاف بعد ارتفاع أسعار الذرة إلى مستويات غير مسبوقة حيث يقدر سعر طن الذرة ب 20 ألف جنيه، فيما وصل سعر طن القمح للقطاع الخاص إلى 13 ألف جنيه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تأمل في جمع ما يقارب من 5 ملايين طن قمح من الفلاحين خلال موسم الحصاد الجارى، لصالح منظومة الخبز المدعم، مؤكدا أن التأثير السلبي لأزمة الأعلاف سيصل إلى القمح هذا العام.
وأوضح «محسب» أنه على الرغم من أن أسعار التوريد تقترب من العالمية، وتحقق هامش ربح جيدا للفلاح، حيث يبلغ سعر الأردب إلى 1500 جنيه، مقارنة ب 880 جنيها خلال العام الماضى، لتصل الزيادة في سعر التوريد لأكثر من 70%، إلا أن المزارعين حاليا يفضلون القطاع الخاص، حيث يصل سعر بيع طن القمح للحكومة ب 9900 جنيه، والقطاع الخاص 13 ألف جنيه، مضيفا أن المزارعين يشترون الردة من مطاحن الحكومة ب 12 ألف جنيه للطن، كونها تمثل لهم سلعة استراتيجية لاستخدامها كأعلاف للمواشى، الأمر الذي يدفع الفلاح للبحث عن مشتر آخر بسعر أعلى من الحكومة.
ولفت النائب أيمن محسب إلى أن العقوبات والغرامات المقررة على الفلاح الذي يقوم بتوريد القمح للقطاع الخاص، لا توازى الخسارة التي سيتعرض لها عند بيع القمح بسعر أقل من الأعلاف، ما يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح، مطالبا الحكومة بالإفراج عن الذرة للحد من عمليات شراء القمح من جانب القطاع الخاص لاستخدامه كأعلاف.