محلل ليبي: الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة ترّهب المدنيين

علق المحلل والكاتب الصحفي الليبي، محمد سعدون، على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية- منتهية الصلاحية، عبدالحميد الدبيبة، والتي أكد فيها جاهزية وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية، قائلًا إن ذلك لا يمت للواقع بصلة، لا سيما بعد الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات في مدينة الزاوية، والتي أسفرت عن مقتل 4 مدنين وإصابة 10 آخرين.
«الدبيبة»، في تصريحه، قال: «نجاح الانتخابات يعتمد على رجال الشرطة، ونأمل أن يكملوا مهمتهم لإنجازها تحت رعاية حكومة الوحدة»، وأضاف خلال احتفال مديرية أمن مصراتة بعيد الفطر، أن الداخلية ومكوناتها أثبتت الاستعداد التام لتأمين الانتخابات في كل المدن والمحاكاة الأمنية بطرابلس كانت خير دليل، لافتًا إلى أن مؤشرات الجريمة انخفضت في كل مدن ليبيا بنسبة 50%، بسبب شعور المواطنين بالأمن، بعد صيانة وزيادة أعداد أفراد مديريات الأمن في مختلف المناطق.
من جانبه، أعرب «سعدون»، عن استغرابه من تصريحات «الدبيبة» في ظل ما تشهده العاصمة وضواحيها من أزمات أمنية تتزايد يومًا بعد يوم، بسبب الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة، والتي تعمل على ترهيب المدنيين والاشتباك بالأسلحة المتوسطة والثقيلة فيما بينها داخل الأحياء المدنية.
وأضاف «سعدون»: «يبدو أن البعض يعيش في كوكب آخر غير الذي يعيش فيها أهالي طرابلس وضواحيها، فها نحن قد شهدنا خلال أيام عيد الفطر المبارك اشتباكات بين ميليشيا كتيبة الإسناد الأولى وجهاز دعم الاستقرار والتي أسفرت عن قتلى وضحايا من المدنيين، فكيف لبعض المسؤولين عن دعم الميليشيات والفساد المستشري في البلاد التأكيد على مقدراتها في تأمين صناديق الاقتراع؟».
وأوضح «سعدون»، أن الحديث عن الفساد الداخلي انكشف عنه الستار بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، بعد أن شرع الدبيبة في توقيع إتفاقيات مشبوهة مع الحكومة الإيطالية أولًا في مجال الطاقة والنفط ومن بعدها في مجال الزراعة، ليتبين لاحقًا أن هذه الاتفاقيات جاءت لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي وتحقيق أجندات ومصالح دول الغرب وعلى رأسهم إيطاليا لا من أجل إصلاح الإقتصاد الليبي.
وأشار «سعدون»، إلى أن منظمة آرا باتشي الإيطالية جاءت بمشروع لتعزيز قطاع الزراعة والعمالة الزراعية في فزان، بتمويل من وزارة الخارجية الإيطالية، وبالتعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي في باري، ليتضمن المشروع لاحقًا دمج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين في المنطقة من خلال فتح مكاتب ومناطق مخصصة لتوفير الخدمات التعليمية والتدريب المهني ومشروعات مدرة للدخل، وأخيرًا تجنيس المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في ليبيا.
وأكد «سعدون»، أن هذا المشروع الذي تم توقيعه بحضور عميد بلدية أوباري، أحمد ماتكو، ومدير مكتب الزراعة، عبدالقادر عبدالمؤمن، قُوبل بالرفض؛ كونه يحمل في طياته محاولة واضحة وصريحة لتغيير ديموغرافية المنطقة الجنوبية وتحقيق أطماع دول الغرب الرامية لتقسيم البلاد لأقاليم ذات حكومات منفصلة.
وتابع: «بعض المصادر الحكومية أكدت أن إيطاليا دفعت مبلغ 8 مليار دولار تحت غطاء تطوير حقلي غاز في البحر المتوسط عبر شرطة إيني الإيطالية، لكن هذا المبلغ في حقيقة الأمر كان لتمرير مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين في جنوب البلاد، وبحسب المصادر، فإنه من المتفق أن يتم توطين 20 ألف مهاجر في مخيمات فزان خلال العام الجاري، و40 ألف آخرين خلال العام المقبل، لتحقيق مصالح الحكومة الإيطالية الرامية لتقليل عدد المهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا وتوطينهم في الأراضي الليبية وبالأخص في منطقة الجنوب الحدودية مع دول القارة السمراء».