الحكومة تلتزم بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولى من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المُخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع، أمس، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض مستهدفات موازنة العام المالى المقبل 2023/2024، بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتى تشمل حاليًا قطاعى الصناعة والزراعة، وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطنى، إذ تم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن المبادرة، ليصل إجمالى التمويل الذي تتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها في زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف وصول الفائض الأولى إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مع معدل عجز كلى بنحو 6.37%، لافتًا إلى أن الموازنة القادمة تشهد زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 إلى 529.7 مليار جنيه، بهدف تخفيف آثار موجة التضخم العالمية عن المواطنين.
وأضاف أنه تم الاتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلى من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول إبريل الحالى إلى منتصف
أغسطس المقبل.
إلى ذلك، أكد وزير المالية أنه تم الوفاء بالاستحقاق الدستورى للقطاع الصحى في الموازنة الجديدة رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث تبلغ مخصصات القطاع الصحى في العام المالى المقبل 397 مليار جنيه، بزيادة 92.5 مليار جنيه بما يعادل 30.4٪.
وقال «معيط»، في بيان، أمس، إن القطاع الصحى يتصدر الأولويات الرئاسية على نحو يُسهم في توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا من
حقوق الإنسان.