«المخابرات» و«الداخلية» يتبرآن من اتهام النيابة ب«التقصير» في قضية «مبارك»

تبرأ جهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية، الخميس، من أي تقصير فى جمع التحريات فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك، تعقيبًا على مرافعة النيابة في قضية المخلوع، وما ذكرته بشأن تقصير أجهزة الأمن فى التحريات.
وأكدت مصادر أن جهاز المخابرات العامة لا يحق له الإشراف على الوزارات السيادية (الدفاع – الداخلية – العدل)، كما لايحق له القيام بأي تحريات عن أعضاء هذه الوزارات طبقا للقانون.
وقالت المصادر: «وبالتالي إذا طلبت معلومات من الجهاز أو هيئة الأمن القومي يقوم بتقديمها، ولكنه لايشترك في جمع الأدلة الجنائية، وليس من حقه الحصول على تقرير مثل (تقارير الطب الشرعي – تقارير طبية للمصابين) وليس من حقه أيضا إجراء تحقيقات مع المصابين».
وأوضحت المصادر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن جهاز المخابرات العامة أنشئ طبقا للقانون رقم 100 وتعديلاته لعام 1971، والذي يحدد اختصاصاته ومنها تعامل الجهاز مع وحدات الأمن بالجهاز الإداري للدولة، حيث يشرف عليها الجهاز فنيا فقط وليس له علاقة بها إداريًا.
وأضافت أنه فضلا عن أن الجهاز تقدم وبدون طلب من أي جهة إدارية أو قانونية بالبلاد، وذلك طبقا لاختصاصاته، بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة، منها على سبيل المثال ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، خاصة رجل الأعمال حسين سالم (الهارب)، حيث اشتمل الملف على أدق التفاصيل من المعلومات، سواء من الخارج أو الداخل.
واختتمت المصادر المسؤولة تصريحاتها بالتأكيد على أن جهاز المخابرات العامة المصري وهيئاته «جهاز وطني وخادم لشعب مصر وثورته ويحافظ على أمنها وسلامتها».
من جانب آخر، أكد الخبيران الاستراتيجيان، اللواء سامح سيف اليزل و اللواء عادل سليمان، أن «الجهاز»، ليس له دخل بالشأن الداخلي، وأن مهامه فنية فقط.
من جهة ثانية، صرح اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في معرض تعليقه عن مرافعة النيابة في قضية مبارك وما ذكرته بشأن تقصير أجهزة الأمن فى التحريات، بأن التحريات طُلبت من وزارة الداخلية عقب يوم 28 يناير، وفي هذا التوقيت لم تكن وزارة على الساحة، مرجعا عدم وجود الأدلة إلى «الفراغ الأمني».
وقال «إبراهيم»: «يتعذر كتابة تحريات كاملة، بسبب الانهيار الأمني، وهذا من خلال سماعي لهذه الأحداث».
وعن أداء التحية العسكرية من الضباط لرموز النظام السابق، أكد الوزير أنها «ليست تحية عسكرية»، مبررًا هذا الفعل في تصوره ب«أن هؤلاء المتهمين كانوا قيادات في الداخلية، وأداءي جاء من منطلق إنساني»، مشددًا على أنه أصدر تعليمات بضرورة التعامل معهم كمتهمين دون أي استثناء.