مصدر مسئول: المخابرات لا تشترك في جمع الأدلة الجنائية ولا تحقق مع المصابين

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن "مصادر مسئولة" أن جهاز المخابرات العامة أنشئ طبقا للقانون رقم 100 وتعديلاته لعام 1971 والذى يحدد اختصاصاته ومنها تعامل الجهاز مع وحدات الأمن بالجهاز الادارى للدولة حيث يشرف عليها الجهاز فنيا فقط وليس له علاقة بها إداريا.

وقالت المصادر إن الجهاز ليس له علاقة ولايحق له الاشراف على الوزارات السيادية (الدفاع - الداخلية - العدل) كما أنه لايحق لجهاز المخابرات العامة القيام باى تحريات عن أعضاء هذه الوزارات طبقا للقانون ، وبالتالى إذا طلب معلومات من الجهاز أو هيئة الأمن القومى يقوم بتقديمها ولكنه لايشترك فى جمع الأدلة الجنائية، وليس من حقه الحصول على تقرير مثل (تقارير الطب الشرعى - تقارير طبية للمصابين)، وليس من حقه أيضا إجراء تحقيقات مع المصابين.

وأضافت المصادر المسئولة في تصريحاتها للوكالة أنه فضلا عن أن الجهاز تقدم وبدون طلب من أى جهة إدارية أو قانونية بالبلاد -وذلك طبقا لاختصاصاته- بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة منها على سبيل المثال ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد اسرته ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق وخاصة رجل الأعمال حسين سالم (الهارب) حيث إشتمل الملف على أدق التفاصيل من المعلومات سواء من الخارج أو الداخل.

واختتمت المصادر المسئولة تصريحاتها بالتأكيد على أن جهاز المخابرات العامة المصرى وهيئاته جهاز وطنى وخادم لشعب مصر وثورته ويحافظ على أمنها وسلامتها.