مسئول: جهاز المخابرات لا يشترك في جمع الأدلة الجنائية او التحقيقات

أوضحت مصادر مسئولة أن جهاز المخابرات العامة أنشئ طبقا للقانون رقم 100 وتعديلاته لعام 1971 والذي يحدد اختصاصاته ومنها تعامل الجهاز مع وحدات الأمن بالجهاز الاداري للدولة حيث يشرف عليها الجهاز فنيا فقط وليس له علاقة بها إداريا .
وقالت المصادر إن الجهاز ليس له علاقة ولايحق له الاشراف علي الوزارات السيادية 'الدفاع - الداخلية - العدل' كما أنه لايحق لجهاز المخابرات العامة القيام باي تحريات عن أعضاء هذه الوزارات طبقا للقانون , وبالتالي إذا طلب معلومات من الجهاز أو هيئة الأمن القومي يقوم بتقديمها ولكنه لايشترك في جمع الأدلة الجنائية.. وليس من حقه الحصول علي تقرير مثل 'تقارير الطب الشرعي - تقارير طبية للمصابين'.. وليس من حقه أيضا إجراء تحقيقات مع المصابين .
واضافت المصادر المسئولة في تصريحاتها أنه فضلا عن أن الجهاز تقدم وبدون طلب من أي جهة إدارية أو قانونية بالبلاد -وذلك طبقا لاختصاصاته- بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة منها علي سبيل المثال ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد اسرته ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق وخاصة رجل الأعمال حسين سالم "الهارب" حيث اشتمل الملف علي أدق التفاصيل من المعلومات سواء من الخارج أو الداخل .
واختتمت المصادر المسئولة تصريحاتها بالتأكيد علي أن جهاز المخابرات العامة المصري وهيئاته جهاز وطني وخادم لشعب مصر وثورته ويحافظ علي أمنها وسلامتها.