تعاون بين «البيئة» و«الأغذية العالمى» لتعزيز الفرص الاستثمارية

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتعاون الممتد مع برنامج الأغذية العالمى، ودعمه للحكومة فى إعداد مؤتمر المناخ COP27، والعمل على إنجاح العمل متعدد الأطراف فى مناقشة آليات التنفيذ الحقيقى.
وناقشت وزيرة البيئة، خلال لقاءٍ مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر، برافين أجراوال، والوفد المرافق له، آليات التعاون الثنائى خلال المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023- 2027، والتعاون فى تنفيذ أنشطة تهدف إلى تحقيق الشمول المالى لصغار المزارعين، وبناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتعزيز الفرص الاستثمارية فى مشروعات الغذاء.
ورحبت الوزيرة بالتعاون مع البرنامج خلال المرحلة الاستراتيجية الجديدة له، بتنفيذ أنشطة مشتركة على المستوى المحلى، ومنها العمل على حزمة المشروعات التى تعدها مصر فى مجال الغذاء من منظور رابطة الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج «نوفى»، للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى التعاون فى تنفيذ أنشطة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفى قلبها تعزيز القدرات الوطنية، والبناء على مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والزخم المحقق فى الملف الوطنى للمناخ وزيادة الوعى الوطنى بقضية تغير المناخ.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تسعى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية إلى انتهاج المدخل الاقتصادى للبيئة والمناخ، والبحث عن فرص الاستثمار، حيث إن الوزارة راجعت خلال الأشهر الماضية- فى سبيل تهيئة المناخ الداعم- النظام المؤسسى الداخلى لتقييم الأثر البيئى، وتحديث الإجراءات الخاصة به لتتواكب مع المتغيرات الحالية وتطور الأنشطة المختلفة، وتسريع إجراءات المراجعة البيئية، كما تتم مراجعة معايير التقييم البيئى، لتحسين الأداء الداخلى لعملية التقييم، بما يدفع عجلة الاستثمار ويشجع مزيدا من الشراكات.
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة كذلك على البحث عن أفضل الفرص لإشراك الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة والقطاع الخاص فى الاستثمار البيئى والمناخى، خاصة مع طرق مجالات مستقبلية واعدة مثل الزراعة والغذاء وإدارة المخلفات بأنواعها، والاستثمار فى المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ أنشطة بها، لذا أنشأت وحدة جديدة للاستثمار البيئى والمناخى، لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة، ومساعدة الشركات الناشئة على اقتناصها للاستثمار فيها، وربط هذا بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ما يساعد على تهيئة المناخ الداعم لتحقيق مزيد من الاستثمار والتعاون مع البرامج المتخصصة، لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف، وصون الموارد الطبيعية بالمحميات التى تعد ثروة حقيقية لمصر.
وأشارت الوزيرة إلى إمكانية التعاون فى مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والاستثمار فيها، خاصة مع الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية وخطة عملها التى تحدد حجم المخلفات الزراعية وأنواعها وتوزيعها فى المحافظات، كما بحثت إمكانية التعاون فى شهادات الكربون الطوعية، بعد إعلان مصر إنشاء أول سوق طوعية للكربون فى مصر ولإفريقيا خلال مؤتمر المناخ، وإمكانية دعم المزارعين الشركات الزراعية لدخول هذا المجال ببيع شهادات الكربون الطوعية أيضا، ما يدر عملة صعبة للدولة.
من جانبه، أشاد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى بما قدمته مصر من نموذج مميز للعالم فى إعداد وتنظيم مؤتمر المناخ COP27، وتنظيم النقاشات على مختلف المستويات، سواء رفيعة المستوى حتى المناقشات غير الرسمية، ووضع الغذاء على قائمة المشروعات القابلة للتمويل البنكى، فى إطار شعار المؤتمر التعهدات إلى التنفيذ، وأيضا النجاح المميز فى ملف الخسائر والأضرار، معربًا عن تطلع البرنامج لمزيد من التعاون مع مصر ووزارة البيئة بشكل خاص فى تنفيذ الرؤى المستقبلية، والتى تتماشى مع الأولويات الوطنية لتسريع وتيرة العمل من خلال تكرار النماذج الناجحة والبناء عليها، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023- 2027.