البيئة: نحرص على إشراك الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة في الاستثمار البيئي

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إننا نحرص على البحث عن أفضل الفرص لإشراك الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة والقطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي، خاصة مع طرق مجالات مستقبلية واعدة مثل الزراعة والغذاء وإدارة المخلفات بأنواعها، والاستثمار في المحميات الطبيعية، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أنشطة بها.
وجاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة، مع برافين اجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق له؛ لمناقشة آليات التعاون الثنائي خلال المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023-2027، والتعاون في تنفيذ أنشطة تهدف إلى تحقيق الشمول المالي لصغار المزارعين وبناء القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات الغذاء.
وأكد الوزيرة، إنشاء وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي؛ لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة ومساعدة الشركات الناشئة على اقتناصها للاستثمار فيها، وربط هذا بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مما يساعد على تهيئة المناخ الداعم لتحقيق مزيد من الاستثمار والتعاون مع البرامج المتخصصة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف، وصون الموارد الطبيعية بالمحميات التي تعد ثروة حقيقية لمصر.
وبدوره، أشاد برافين أجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، بما قدمته مصر من نموذج مميز للعالم في إعداد وتنظيم مؤتمر المناخ COP27، وتنظيم النقاشات على مختلف المستويات سواء رفيعة المستوى حتى المناقشات غير الرسمية، ووضع الغذاء على قائمة المشروعات القابلة للتمويل البنكي، في إطار شعار المؤتمر التعهدات إلى التنفيذ، والنجاح المميز في ملف الخسائر والأضرار.
وأعرب عن تطلع البرنامج، لمزيد من التعاون مع مصر ووزارة البيئة بشكل خاص في تنفيذ الرؤى المستقبلية، والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية؛ لتسريع وتيرة العمل من خلال تكرار النماذج الناجحة والبناء عليها، في إطار تنفيذ المرحلة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج 2023-2027، خاصة في إدارة الموارد المقدمة من الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لتنفيذ البرنامج، بالعمل على عدد من الأفكار المبتكرة تبني على التجارب الناجحة وتحقق بناء القدرات والاستدامة.
وكشف عن تقديم نماذج رائدة تقوم على البعد الإنساني، وتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، وتنفيذ أنشطة الحماية المجتمعية، ودمج البعد البيئي، ودمج الحساسية المناخية في التعليم، وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلي وبناء مزيد من القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، من خلال بناء القدرات الوطنية، ودعم توطين التكنولوجيا.