«المحتجون طالبوا بقطع رأسه».. ماكرون يتوجه للفرنسيين بخطاب تلفزيوني لاحتواء الغضب

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إلى الفرنسيين بخطاب تلفزيوني، بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي أُقر الأسبوع الماضي، عقب صمته لأيام في خضم تصاعد التوتر الاجتماعي في فرنسا، وذلك وفقًا لصحيفة«لومند الفرنسية». .
ويأتي ذلك بعدما جددت الاتحادات النقابية الثمانية الرئيسية في فرنسا، دعواتها إلى مظاهرة حاشدة جديدة، غدا الخميس، استمرارًا لحالة الغضب التي أثارها تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، عبر اللجوء لإحدى المواد الدستورية، دون عرضه للتصويت على مجلس النواب.
وأدى تمرير القانون إلى تصاعد حالة العداء السياسي في فرنسا وامتلاء شوارعها بلافتات دون عليها المتظاهرون شعارات عنيفة لإنهاء حكم الرئيس ماكرون، كتبوا عليها «اقطعو رأس ماكرون»
دعا نائب اليسار الراديكالي ألكسيس كوربيير، الرئيس الفرنسي، إلى عدم «تكرار الحديث عن استناده إلى المادة 49.3 بشكل، مؤكدًا أن:» تظاهرة الخميس ستكون أقوى«.
وأجرى ماكرون مع أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية، أمس الثلاثاء مشاورات مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن التي تجنت بصعوبة، قبل يومين، الإطاحة بحكومتها بعد رفض الجمعية الوطنية بفارق 9 أصوات فقط أحد مقترحَي حجب الثقة عنها، على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد.
ونقلت وسائل غعلام فرنسية، عن أحد المشاركين في أعقاب الاجتماع الذي ضم أعضاء الحكومة والمعسكر الرئاسي في قصر الإليزيه، أمس، قوله أن الرئيس ماكرون لا يعتزم حل البرلمان أو إجراء تعديل وزاري أو استفتاء في إصلاح النظام التقاعدي، إلا أنه طلب ممن حضروا المشاورات تقديم «مقترحات في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى»، بهدف «تغيير أسلوب وجدول أعمال الإصلاحات».
أثار تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من قبل الحكومة الفرنسية، دون عرضه للتصويت على مجلس النواب، غضبًا عارمًا، إذ خرج الآلاف في تظاهرات اجتاحت عدة مدن، للتنديد بالقرار، ما أدى إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن لم تخل من أعمال عنف وتخريب.
وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في تصريحات الخميس الماضي، إنه قرر تمرير قانون التقاعد الذي يقضى برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، لأن المخاطر الاقتصادية والمالية كانت كبيرة، لتنقل وسائل إعلام محلية، في وقت لاحق، عن رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، إعلانها تمرير مشروع القانون دون موافقة البرلمان، عبر تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور 49.3، التي تجعل مشروع القانون بأكمله، مسؤولية الحكومة، ما أثار استهجان مجلس النواب، خاصة المعارضة، الذين طالبوا بسحب الثقة من الحكومة.
وما أن أعلنت الحكومة الفرنسية عن تمرير القانون حتى توافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة كونكورد- أكبر ميادين العاصمة باريس- الخميس، للاحتجاج على القرار، ورفع المتظاهرون أعلام النقابات والأحزاب اليسارية، فيما انتشرت في مواجهتهم أعداد كبيرة من رجال الشرطة الذين قطعوا الجسر المؤدى إلى مقر البرلمان، وفضّت قوات الأمن التجمع، وتم توقيف 217 شخصا.
وشهدت عدة مناطق غرب فرنسا- تحديدًا مدينتى رين ونانت- مظاهرات تخللتها أعمال عنف وإطلاق مفرقعات باتجاه قوات الأمن وتخريب لأملاك عامة، كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وحاولت تفريق الحشد، كما شهدت العديد من المدن الأخرى، مثل مرسيليا، احتجاجات خرجت بشكل عفوى للتنديد بتمرير مشروع إصلاح سن التقاعد، حيث وقعت مشاجرات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين الذين أجج غضبهم تمرير القانون عبر اللجوء لمادة دستورية التصقت في أذهان الكثيرين منهم باعتبارها مرادفًا ل«الوحشية»، ولعزوف الحكومة عن الإنصات للشعب.
وسلطت وسائل إعلام الضوء على التظاهرات، إذ بثت قناة «بى إف إم» الفرنسية مشاهد لحشود غفيرة، وبينهم سياسيون، إذ قال السياسى، جان لوك ميلنشون، من اليسار المتطرف، إن القانون يفتقر إلى المشروعية، كما ندّدت النقابات بالقانون واعتبرته إنكارًا للديمقراطية، ودعت إلى تجمعات خلال نهاية الأسبوع الجارى، كما أعلنت عن يوم تاسع من الإضرابات والمظاهرات، غدا الخميس.
كان مشروع القانون قد وصل لمرحلته النهائية، وكان يفترض عرضه على تصويت النواب، بعد تمريره من قبل مجلس الشيوخ، لكن الحكومة اجتمعت قبل بدء جلسة البرلمان، وأقرت اللجوء للمادة (49.3)، وهذا رغم إعلان «ماكرون»، في وقت سابق أنّه لا يريد اللجوء إلى هذه المادة وأنه يفضل تصويت النواب على القانون.
وترى الحكومة أن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا، في حين يُعدّ سنّ التقاعد في البلاد من الأدنى في أوروبا، إلا أنّ المحتجين يرفضون هذه التبريرات.
وتملأ كتابات «اقطعو رأس ماكرون» جدران الشوارع في باريس، إذ يقارن المتظاهرون رئيس الجمهورية الخامسة بملك النظام القديم لويس السادس عشر، الذي تمّ إعدامه بالمقصلة من قبل الثورة الفرنسية.
وتُذكّر الأوضاع بأزمة «السترات الصفراء» في عامي 2018 و2019، التي اندلعت بعد زيادة الضريبة على الوقود، واستمرت لشهور عبر إغلاق طرق ومستديرات وإقامة تجمعات حاشدة تخلّلتها أعمال عنف شديدة.
واعتبر تقرير موقع «أنهيرد» البريطاني، بعنوان «باريس تنتفض على (الملك) ماكرون، أن»المتظاهرين يحاولون تكرار نجاح حركة السترات الصفراء في الأشهر الأولى من رئاسة ماكرون، حين تسببوا بأضرار تقدّر بالملايين من عملة اليورو، وحققت حركتهم قدرًا كبيرًا من النجاح السياسي، أدت إلى إلغاء ماكرون الضرائب الخضراء على الوقود«.
ومنذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، تتواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، وتنطلق تظاهرات عفوية تتخللها أحيانًا توترات مع الشرطة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن نحو 855 شخصاً أوقفوا في البلاد بين يومي الخميس والاثنين، الماضيين.
وبينما ندد اليسار الفرنسي ب«التوقيفات التعسفية»، أشادت رئيسة الحكومة بعناصر الشرطة والدرك، مذكرة ب«واجبهم في أن يكونوا قدوة».
من جهة أخرى زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» من أنها لن تشارك «في إخماد النيران» التي «أشعلها» إيمانويل ماكرون والسلطة التنفيذية، وقالت إنّ «الحكومة تهيّئ بوعي كل الظروف لحدوث انفجار اجتماعي».
ويتواصل إضراب عمال جمع القمامة في مدن عديدة، بينها باريس. وتواصل مصارف عدة إغلاق أبوابها؛ إذ نفد الوقود في نحو 12% من محطات الوقود في فرنسا، وأغلق متظاهرون طرقات في البلاد، ما تسبّب بزحمة مرورية.
وأكدت نقابة «سي جي تي» قبل يوم التحرّك المنتظر يوم غد الخميس أن «لا شيء سيوهن تصميم العمال».
سياسياً، يطالب اليسار بتنظيم استفتاء يصوّت فيه الفرنسيون على تحديد سن التقاعد القانوني ب 62 عاماً، إلا أنّ هذا الإجراء معقد. وتعتمد المعارضة على المجلس الدستوري للنظر في الإصلاح، في حين قدم اليمين المتطرف أيضاً طلباً يأن يُرمى النص «في سلة المهملات».