شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس مظاهرات حاشدة عقب تمرير الحكومة لقانون التقاعد الجديد دون موافقة البرلمان. مظاهرات حاشدة في باريس على قانون التقاعد وأفاد موقع العربية، بأن هناك انتشارا أمنيا كثيفا في باريس جراء التظاهرات ضد قانون التقاعد. قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس: "قررت تمرير قانون التقاعد لأن المخاطر الاقتصادية والمالية كانت كبيرة". أزمة تواجه الحكومة الفرنسية بسبب قانون التعاقد الجديد وطالب حزب أقصى اليمين في فرنسا بسحب الثقة من الحكومة على خلفية قانون التقاعد الجديد.
وأعلنت الحكومة الفرنسية اليوم، عن لجوئها للمادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، من دون عرضه على التصويت في البرلمان، وذلك بعد ساعات من المصادقة عليه في مجلس الشيوخ. وذكر تقرير فرانس 24، أنه من الواضح أن القرار، الذي يعود للرئيس إيمانويل ماكرون، يدل على عدم تمكن الحكومة من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب). وكان مجلس الشيوخ، حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، صوت لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. تمرير قانون التقاعد في فرنسا وفي السياق ذاته كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الخميس،عن اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، ما أثار استهجانا داخل مجلس النواب في بداية اجتماعه الذي يفترض أن يصوت فيه على المشروع. ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفائه من اليمين والوسط إلى الغالبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار القانون. ومن الواضح أن القرار، الذي يعود للرئيس إيمانويل ماكرون، يدل على عدم تمكن الحكومة من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية، فيما صوت مجلس الشيوخ حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. كان الرئيس، والذي اجتمع صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة الى بند دستوري يتيح لها ذلك. وأكد العديد من النواب والسياسيين الفرنسيين، أن لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 لاستخدام هذا التدبير الدستوري قد يفاقم رفض هذا الإصلاح. ومنذ يناير، تظاهر الملايين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، حيث يثير هذا البند الغضب الأكبر. تعرف على صلاحيات منصب رئيس الجمهورية في فرنسا ماكرون يعتزم إصلاح نظام التقاعد الذي يثير موجة من الاحتجاجات في فرنسا ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
