بعد رفض دعوى إعادته لأسرته بالتبنى.. «شنودة» ضحية صراع الميراث

عادت قصة الطفل «شنودة» لتتصدر وسائل الإعلام من جديد، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص، مع رفض الدعوى المقامة من محامى أسرة الطفل، الذي ظل سنوات من عمره يعيش في كنفها، ينام ويحلم ويتحدث باسم «شنودة»، قبل أن تحدث مشكلة داخل أسرته ليجد نفسه الطفل الأشهر في مصر، مع إيداعه إحدى دُور رعاية الأيتام باسم جديد وصفة جديدة، «يوسف»، كما جرى الإعلان من محامى الأسرة.
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قضت برفض الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل، وكيل أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل «شنودة»، وإعادته إليهم بصفتهم مَن ربّوه.
بداية القصة كانت في العام الماضى، حسب حديث والدته بالتبنى، آمال فكرى، التي لم تحظَ بالأمومة لأكثر من 27 عامًا، قبل أن تدرك الطفل في إحدى الكنائس مع زوجها خلال زيارتها لتقرر تربيته وإطلاق اسم «شنودة» عليه، فيما وشَت بالأمر إحدى قريباتها التي كانت تعلم بسر الطفل بسبب خلاف على الميراث الذي يقسم على العائلة في حال عدم وجود وريث، ومع وجود الطفل يؤول إليه بشكل كبير الجزء الأكبر.
الأم قالت، ل«المصرى اليوم»، إنها لم تفكر في قانون، إنما حركها دافع الرغبة في إيواء طفل وتربيته أن تشعر بإحساس الأمومة بعيدًا عن أي تفاصيل أخرى أو إجراءات، وكفاها من الدنيا أنها لم تهبها نطفة في رحمها تكبر وتسندها في العجز والمرض، وما كان لها إلا أن تنسى كل شىء وتربى الطفل الذي وهبه الله لها، حسب حديثها.
وأضافت أنها كانت تُمنِّى نفسها بأن تستعيده مرة أخرى، خاصة أنه مُودَع إحدى دُور الرعاية، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يجرى النظر للموضوع بشكل أكبر والسماح بعودته وتربيته داخل أسرة وبيت يحفظانه.
ولفت والد ووالدة «شنودة» بالتبنى، في الدعوى، إلى أنهما قاما بتربية الطفل وحضانته، إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه بسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن الصغير سيحجب الميراث عنها، أبلغت قسم الشرطة بأن الطفل لم يُعثر عليه داخل الكنيسة، إنما خارجها، وبالتالى فهو طفل مجهول النسب.
محامى أسرة الطفل أوضح أنه قرر الطعن على قرار محكمة القضاء الإدارى برفض إعادة الطفل إلى أسرته، أمام المحكمة الإدارية العليا، فور الحصول على حيثيات الحكم، مؤكدًا استمرار السعى في المسار القانونى والقضائى.
وأشار إلى أن القرارات التي صدرت وأفادت بإيداع «شنودة» دار رعاية للأيتام وتغيير اسمه إلى «يوسف»، إدارية، ومن ثَمَّ المحكمة الإدارية هي المختصة بمراجعتها والنظر في الطعن المقدم ضدها من هيئة الدفاع.
والدة الطفل شنودة بالتبني
وفى الفترة التي أعقبت إيداع «شنودة» إحدى دُور الرعاية، كشفت النيابة العامة، في بيان سابق، إيداعه باسم «يوسف»، فيما أشارت الأسرة، في الدعوى التي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من نصها وحملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إلى أن الزوجين، في غضون عام 2018، عثرا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهما بالطفل الرضيع.
وقالت الأسرة، في دعواها، إن الزوجين في غضون عام 2018 عثرا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهما بالطفل الرضيع، وإنهما قاما بتربية الطفل وحضانته، إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه بسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها، قامت بإبلاغ قسم الشرطة بأن هذا الطفل الرضيع لم يُعثر عليه داخل الكنيسة، وإنما خارجها، وبالتالى فهو طفل مجهول النسب.
وتعتمد مصر «نظام الأسر البديلة»، الذي ينص على «إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولى النسب، بأسر يجرى اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية، في الوقت نفسه تحظر مصر التبنى بمفهومه الأوسع ما نصت عليه عند قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأُجريت عليه عدة تعديلات، كان آخرها تعديلًا في لائحته التنفيذية في عام 2010».
وينص القانون على «أن التبنى أن يرعى أبوان في بيتهما طفلًا ليس من صلبهما، ويُعتبر الطفل ابنًا شرعيًّا لهما، إذ يحق للعائلة إعطاء الطفل الاسم الكامل لها وتوريث الطفل من ممتلكاتهم، وأن الكفالة أن ترعى أسرة طفلًا لا يقدر أهله على رعايته أو محرومًا من الجو الأسرى، ولا يأخذ الطفل الاسم الكامل للأب الكافل أو للأم الكافلة، ولا يكون له حق في الميراث».