«عمومية الصحفيين».. قرارات ومقترحات واعتذار «رشوان» (تفاصيل)

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، رفض الجمعية العمومية للنقابة، ميزانية عام 2022، لعدم إرسال التقرير إلى البريد الإلكتروني لأعضاء الجمعية، بناءا على رأي محمد سعد عبدالحفيظ، عضو المجلس، والذي أكد أن من حق الجميع رفض الميزانية، لعدم وصول التقرير لهم حتي يتثني لهم الموافقة أو الرفض، ليؤكد «رشوان»، أنه وفق اللائحة ستعرض الميزانية على المجلس بتشكيله الجديد، والذي سيعرضها بدوره على الجمعية العمومية لاتخاذ قرارها بشأنها.
وجاء رفض الميزانية بعدما أكد حسين الزناتي، أمين صندوق النقابة، إن الفترة السابقة شهدت فائض في الأمور المالية لم تشهدها النقابة من قبل، نظرا لجهود «رشوان»، مضيفا أن العام المالي الماضي 2022 شهد ارتفاعا في زيادة المعاشات بعد الزيادة التي أقرها نقيب الصحفيين، مؤكدا تحقيق فائض بلغ 7.8 مليون جنيه.
وأوضح «رشوان»، أن الجمعية العمومية تتوجه للنائب العام والجهات القضائية، بالإفراج عن كل الزملاء والزميلات المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق بضمان نقابة الصحفيين، أو أي ضمان تراه جهات التحقيق، مؤكدا أنه خاطب النائب العام للمطالبة باخلاء سبيلهم بضمان النقابة، وأن مجلس النقابة خصص 3 مليون جنيه، كدعم لأسرهم خلال 4 سنوات، وعرض النقيب مقترحا للموافقة على تقرير دعم مالي شهري 2000 جنيه لأسر الزملاء المحبوسين احتياطيا بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات أو بدل بطالة.
وشدد على أن المجلس قرر في يناير الماضي، بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لكل المقيدين من النقابة دون الحاجة لأي مستند آخر طالما كانوا موجودين داخل البلاد، وخاطب به المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، مضيفا أنه اقترح رفع الحد الأدنى للعقد الثلاثي للصحفيين مع المؤسسات الخاصة، إلى الضعف ليبلغ 2400 جنيه، على أن يكلف مجلس النقابة القادم مع كل الجهات المعنية بالحد الأدنى للأجور، من أجل الوصول إلى الحد الادنى لكل الصحفيين، مع الحظر الكامل والشامل لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا في حالة الفصل التعسفي، وعدم الاعتداد بأي خطابات تخالف ذلك.
وأوضح أن المقترحات، تضمنت تعديل لائحة المعاشات بما يضمن منح الزملاء الموجودين في جدول المعاشات رفع القيمة إلى 75٪؜ لمن تقع مدته بين 5 إلى 15 سنة، ومن يتجاوز 15 سنة، يحصل على المعاش كاملا، حيث كان قانون النقابة يتحدث عن مدة معاش كاملة للحصول عليه كاملا، فيما وافقت الجمعية على مقترح لتقديم مساهمة تحسين دخل شهري تعادل بدل البطالة للصحفيين من ذوي الهمم.
واعتذر النقيب عن وعده ل«المغمورين» بزيادة بدل الشهرة، موضحا أن 214 عضو تقدموا بطلبات لذلك، لكن لم يتمكن المجلس من البت في حالاتهم، واقترح النقيب أن تكلف الجمعية العمومية المجلس المقبل، بوضع بدل مناسب للشهرة، كما تلا النقيب مقترحا بمطالبة الهيئة الوطنية للصحافة بالتعجيل بتعيين منظم واضح ومهيكل لكل المتعاقدين بالمؤسسات الصحفية القومية من اجل تعيينهم.
وتضمنت قرارات الجمعية العمومية، تجديد رفض التطبيع مع إسرائيل، والدعوة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاث حالات واردة في دستور البلاد، وإصلاح كل التشريعات الموجودة في البلاد جنائية ومدنية بما يتناسب مع حريات الصحافة الواردة في الدستور، والحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية.
وعقدت نقابة الصحفيين، الجمعية العمومية، بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة، بحضور 2454 عضو، ليطالب أيمن عبدالمجيد، سكرتير النقابة، الأعضاء بالتوجه لمسرح النقابة، لمناقشة بنود الجمعية العمومية، قبل بدء التصويت في الإنتخابات.
وفي بداية مناقشات الجمعية رحب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الجمعية، واللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، بأعضاء نقابة الصحفيين، المقيدين في جدول المشتغلين مؤكدا أنهم السلطة الأعلى في النقابة في اتخاذ أي قرارات، مرحبا بباقي أعضاء الجداول الأخرى.
وقال رشوان، في كلمته: «أتوجه بالشكر للجميع على الثقة التي أعطوني إياها 3 دورات، تشرفت فيها بالعمل والإجتهاد، وأتمنى أن أكون وفيت بالثقة، وحظيت بالنجاح، وأتمنى أن أكون أخذت أجر الإجتهاد في حال عدم الإصابة».
وأضاف: «لكم على فرض لابد أن أقدمه، وتعودت عليه منذ انتخابي تقديم كشف حساب بشكل مستمر، وكشفي جاهز للعرض عليكم، وسوف أوزعه مع استلام نقيب جديد للنقابة، وتشكيل مجلس جديد، وسيصل لأعضاء الجمعية العمومية على الهاتف، وهذه الجمعية العمومية لها 7 بنود، طبقا للمادة 6 من لائحة النقابة، وتشمل افتتاح الجلسة، وتلاوة الاعتذارات، والتصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة، وعرض تقرير مجلس النقابة، والتصديق على الميزانية، والحساب الختامي، ومناقشة المسائل المقترحة من الزملاء، والمعروضة عن طريق مجلس النقابة، بشرط موافقة الجمعية العمومية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها، ثم إجراء الانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لعضوية المجلس، وإعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية».
وتابع: «بالنسبة لطلبات الحديث لأعضاء الجمعية العمومية، فتكون قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الاقل، وفقا للائحة، ووصلنا 28 طلب اقتراح مقدم من أعضاء الجمعية العمومية، أحدهم فتح باب الحديث لأعضاء الجمعية العمومية لمدة دقيقتين، حتي يتم الانتهاء من كافة الآراء»، وهو ما رفضه الحضور من أعضاء الجمعية العمومية.
وفتحت النقابة أبوابها للتسجيل في تمام العاشرة صباح اليوم، وسط تواجد كثيف من أنصار المرشحين، تمهيدًا لعقد عمومية الانتخابات، ثم انطلاق عملية التصويت التي يتنافس فيها 11 مرشحًا على مقعد نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على المقاعد الستة بالمجلس 40 مرشحًا، من بينهم 12 على مقاعد المجلس «فوق السن»، و28 مرشحًا على مقاعد «تحت السن».