نائب: الحوافز المادية لمشروع تنمية الأسرة حجر أساس لمواجهة الزيادة السكانية

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن البروتوكول الذي تم توقيعه صباح اليوم بين وزارتي التخطيط، والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الدعم الثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتحقيق التنمية الكافية للأسرة المصرية.
وأوضح «عبدالقادر»، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس السيسي، في فبراير 2022، يعد مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل «التعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني».
ولفت «عبدالقادر»، إلى أن هذا المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور تتضمن «التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي»، مؤكدا على أن البروتوكول يعمل على تنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط، والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية.
فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهداف المشروع من خلال تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ من أجل تحقيق أهدافه في ضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، مما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.