اتحاد التأمين يرصد 3 مراحل لتطور نماذج التوزيع ل«متناهي الصغر» (تفاصيل)

رصد الاتحاد المصري للتأمين تطور نماذج التوزيع للتأمين متناهي الصغر، حيث يقدم تطور نماذج التوزيع في التأمين متناهي الصغر دروسًا مهمة لجميع شركات التأمين التي تسعى إلى سد فجوة التأمين المستمرة، حيثُ تشيرالتقديرات الأخيرة الصادرة عن شبكة التأمين متناهي الصغر إلى أن أكثر من 280 مليون شخص على مستوى العالم مشمولون بالتغطية بوثيقة تأمين متناهي صغر واحدة على الأقل.
واستعرض الاتحاد فى بيان، اليوم الثلاثاء، مراحل تطور التأمين متناهي الصغر الثلاثة بنحو:
* المرحلة الأولى: نماذج التوزيع الأولية:
اعتمدت على مؤسسات التمويل متناهى الصغر والمنظمات المجتمعية مثل التعاونيات والنقابات العمالية والجمعيات الخيرية.
* المرحلة الثانية: نماذج التوزيع المتطورة:
اعتمدت على التقدم السريع في تكنولوجيا الهاتف المحمول في الأسواق الناشئة، وأتاح استخدام قنوات الهاتف المحمول منخفضة التكلفة نسبيًا إمكانية الوصول إلى العملاء الأفقر والأكثر بعدًا. من خلال تكنولوجيا الهاتف المحمول.
المرحلة الثالثة: نماذج التوزيع المستقبلية:
اتجهت شركات التأمين مؤخراً نحو استكشاف قنوات أخرى لتجميع العملاء ، مثل المنصات و التطبيقات الرقمية.
وتجمع هذه المنصات عادةً بين المشترين والبائعين للسلع والخدمات من خلال السماح لهم بالتعامل رقميًا وبسلاسة مع بعضهم البعض.
وأشارت النشرة إلى التجربة الآسيوية في حل معضلة التأمين متناهي الصغر وابتكار طرق جديدة للتوزيع، وكذلك ازدهار التامين متناهي الصغر وذلك من خلال:
* خدمة السوق
* أهمية الهاتف المحمول
* المعرفة المالية
* فهم سمات العميل
دور الهيئة العامة للرقابة المالية (القرار رقم 292 لسنة 2023)
تتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنين وصولا الى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها إلكترونيا وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.
يأتى السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجرالالكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الالكترونية، ويستهدف مساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأميني وحماية للمتعاملين من المخاطر المؤمن ضدها.
دور الاتحاد
يُعد التوزيع، الذي غالبًا ما يوصف بأنه أصعب مرحلة من مراحل صناعة التأمين، ضروريًا لاستمرارية التأمين متناهي الصغر على المدى الطويل.
ونظرًا لأن التبني الرقمي السريع أصبح ضرورة لكل من شركات التأمين والمستهلكين، فمن المأمول أن تأخذ نماذج التوزيع الجديدة سوق التأمين متناهي الصغر خطوة للأمام نحو سد فجوة التأمين للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض.
وعملت لجنة التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد والتي تهدف الى تصميم منتجات تأمينية جديدة تناسب هذه الطبقة ودراسة الوثائق التي تتفق مع الاتجاهات الحديثة، حيث أعدت اللجنة ورقة عمل مقترحة لتطبيقات التأمين متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية، ويقوم هذا المقترح على استخدام الأنظمة و التطبيقات الحديثة والمختلفة كمنظومة لتوزيع المنتجات وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات في التأمين متناهي الصغر، حيث تمهد اللجنة لعرضه على الهيئة العامة للرقابة المالية.