طلب إحاطة يكشف وجود 300 ألف عقار أيل للسقوط فى الإسكندرية (مستندات)

وجهت وزارة التضامن الاجتماعى، مديرية الإسكندرية، باجراء حصر عاجل بعدد المساكن الآيلة للسقوط في الإسكندرية، والمقدرة ب300 ألف عقار في المحافظة، ردا على طلب احاطة قدمه محمود قاسم عضو مجلس النواب إلى المجلس بهذا الشأن .
تحرك حكومى بشأن العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية
وأرسلت الوزارة خطابًا رسميًا إلى مديرية التضامن بالإسكندرية، حمل رقم 428، تطلب فيه التنسيق مع محافظ الإسكندرية، بشأن إجراء حصر شامل لعناوين المساكن الآيلة للسقوط، والأسر المقيمة بهذه المساكن، وهل يوجد سكن بديل لهذه الأسر أم لا، وفي حالة وجود سكن بديل ما هي مواصفات هذا السكن.
وطالبت بتوفير مجموعة عمل من الباحثين الاجتماعيين والاتفاق لإجراء البحوث الاجتماعية للأسر المساكن الآيلة للسقوط، على أن يتم البدء في إجراء البحوث الاجتماعية بالتنسيق مع مستشار الوزير الحماية الاجتماعيه، وفريق العمل بالوزارة بضرورة موافاة الوزارة بالبيانات المطلوبة وأسماء فريق العمل المرشح وفقا للإدارات التابعة لهذه المساكن وارقام تليفوناتهم.
300 عقار آيل للسقوط في الإسكندرية
يأتى هذا في استجابة سريعة من الدولة إلى طلب إحاطة بشأن وجود 300 ألف عقار آيل للسقوط في الإسكندرية.
وقال «قاسم»، أن سيتم تشكيل فرق عاجلة لعمل حصر حول المساكن الآيلة للسقوط بالمحافظة، وكذا حصر المواطنين بتلك المساكن لتوفير سكن بديل في أسرع وقت ممكن وفقًا لحالة المسكن المطلوب إخلاؤه، ووضع آلية يمكن تنفيذها بعد التسكين تتضمن التمويل سواء من خلال استقطاع من المرتب أو المعاش أو دفع قسط ميسر أو الإعفاء التام، ووفقًا لتقرير الحالة الإجتماعية والمادية الذي سيتم إعداده من خلال وزارة التضامن الإجتماعي، وستتم المتابعة مع كلا الجهتين للتنفيذ.
طلب احاطة في مجلس النواب يكشف وجود 300 عقار قديم وأيل للسقوط
وكان النائب محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن وجود أكثر من 300 ألف مسكن آيل للسقوط تشكل خطورة داهمة على المواطنين بمحافظة الإسكندرية .
و قال إن محافظة الإسكندرية تعد واحدة من أكبر المحافظات التي بها مخالفات خطيرة في المبانى، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لبحث أبعاد هذا الملف الذي يهدد آلاف المواطنين من أهالى محافظة الأسكندرية يوميا خاصة في ظل وقوع عدد من الحوادث خلال هذا العام، التي أسفرت عن وفيات وإصابات لقاطنى تلك العقارات الخطرة.
وأكد على ضرورة وجود أولويات على قائمة المحافظة تستهدف المناطق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير ورفع المستوى المعيشى للمواطن من الطبقات المحدودة محذرًا من استمرار ظاهرة انهيار العقارات داخل محافظة الإسكندرية.
لجنة هندسية أكاديمية لحصر العقارات المخالفة في الإسكندرية
واقترح تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وخبراء الإسكان والتشييد والبناء تتولى حصر جميع مخالفات البناء على مستوى محافظة الإسكندرية وتصدر تقريراً شاملاً بشأنها يتضمن جميع العقارات الآيلة للسقوط على أن تتخذ الحكومة قراراً عاجلاً بازالتها مع توفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها من المواطنين حفاظاً على أرواحهم.