إصدار أمر بإلقاء القبض على 4 مسئولين سابقين ب«تهم مالية» في العراق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، صدور أوامر قبض وتحري بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية.
وأصدر القضاء العراقي، أوامر بإلقاء القبض على 4 مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمى لاتهامهم ب«تسهيل الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية».
وأفادت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب العراقية: أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف، موضحة أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.
ولم يذكر البيان أسماء هؤلاء لكن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوى، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته.
وذكر البيان أن الأوامر الصادرة جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، لافتا إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى «سرقة القرن».
وأثارت القضية التي كشف عنها، منتصف أكتوبر من العام الماضى، سخطا وغضبا واسعا، حيث تورط بالقضية مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط، وفقا لما نقله موقع «فرانس 24».