الأحد.. «الشيوخ» يناقش تقارير اللجان حول «الاقتراحات برغبة»

يستعرض مجس الشيوخ خلال جلسته العامة المقرر عقدها، بعد غدا الأحد، عدد من تقارير اللجان النوعية حول عدد من الاقتراحات برغبة، ومنها: تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن «توفير الطاقة الشمسية بالوادي الجديد.
وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن «عمل برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل يمكن من خلاله أن يكون على دراية بمفهوم القيادة حتى يكون أكثر تأهلًا لسوق العمل.
وتناقش أيضا تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن «عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا. ومن النائب حسين خضير، بشأن»إعادة بناء ثلاث وحدات صحية بقرى مركز شربين محافظة الدقهلية واستكمال توريد بعض الأجهزة لمستشفى شربين المركزي.
وتضم أيضا 8 تقارير للجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محمد محمد الشيخ، بشأن «إعادة الوصف الوظيفي للصيادلة الحكوميين بالتعاون مع نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية والنائب محمد محمد الشيخ، بشأن»تفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية والنائب.
واقتراح برغبة من النائب محمود تركي، بشأن «توفير جهاز جاما نايف لعلاج الأورام للتيسير على المرضى ولسرعة تلقي الخدمة العلاجية للحالات المرضية والحرجة مع تزايد عدد الحالات.
ومن النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن «الاستفادة من المراكز المتميزة لرعاية الأمومة والطفولة والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن إضافة جهاز قياس السكر باستمرار، ومضخة الأنسولين إلى منظومة التأمين الصحي لجميع أطفال مرضى السكر.
واقتراح من النائبة كوثر محمود، بشأن «قبول تسويات فنيي التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم على البكالوريوس التقني والنائب زين العابدين الإطناوي، بشأن»انضمام محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والنائبط مؤمن معاذ، بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير مستشفى الخارجة التخصصي التابعة لوزارة الصحة.
وتشمل التقارير أيضًا تقرير لجنتى حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن اقتراحين برغبة مقدمين من النائب محمود تركي، بشأن «تفعيل وتطوير مكاتب التوجيه الأسري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والنائب محمود تركي، بشأن»تطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظمة بالقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.