أكد «أحمد أبو الغيط» وزير الخارجية، أنه عقد مشاورات جانبية مع عدد من الأطراف الدولية المانحة، على هامش إجتماعات قمة «كمبالا» الأفريقية ال "15 "،عرض فيها وجهة النظر المصرية بخصوص الخلافات حول مبادرة حوض النيل. وأضاف أبوالغيط فى تصريحات له اليوم الجمعة،" شرحت وجهة نظرنا في هذا الصدد، وأن هناك حاجة للإستمرار في مزيد من المشاورات والمفاوضات للتوصل إلى تسوية لنقاط الخلاف، وأن الأطراف المانحة عليها أن تتعرف علي هذه النقاط حتى لا تضع نفسها في موقف بين الأطراف الأفريقية الأشقاء الذين لم يتفقوا بعد علي رؤية محددة". وأوضح أنه طلب من المانحين مساعدة الأطراف على تجاوز هذه الخلافات، مشيراً إلى أنه أكد لهم أن الكثير من الأمور يمكن حلها من خلال المشاورات والإنفتاح المعهود بين الأفارقة وبعضهم البعض. من جانبها قالت السفيرة «منى عمر» مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أنه لم يتقرر بعد عقد أي لقاءات مصرية مع دول حوض النيل على هامش القمة. وإستطردت السفيرة فى تصريحات لها، "لكن مثل هذه القمم تشهد لقاءات سريعة بين الوفود المشاركة، وعلى سبيل المثال فإن الوفد المصري في القمة مجاور للوفد الأثيوبي وبالتالي سيحدث بالتأكيد تبادل للحوار معه". فى سياق آخر نفت وزارة الخارجية شائعات قوية ترددت على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة، بأن مشروع القرار الذي قدمته مصر للقمة والخاص بتعزيز التعاون والحوار واحترام التنوع في مجال حقوق الإنسان يدعو إلى حقوق المثليين. وقالت السفيرة «منى عمر»،"لقد فوجئنا بخروج هذه الشائعات على هامش الاجتماعات ولا نعرف مصدرها"، مشددة على أن مشروع القرار المصري بعيد كل البعد عن هذا الأمر، خاصة وأن مصر دولة إسلامية ومعروف للجميع أن مصر لديها مواقف واضح بالنسبة لهذا الموضوع. وأكدت عمر، أن مشروع القرار المصري لم يتطرق إلى حقوق المثليين ولن يتطرق إليها، مشيرة إلى أنه عرض خلال الاجتماعات تقرير خاص بحقوق الإنسان في الدول الأفريقية، موضحة أن التقرير في مرحلة إعداده الأولى شمل بعض الملاحظات حول مصر، إلا أنه تم الرد علي هذه الملاحظات وقتها،و"بالتالي فإن التقرير الحالي لم يتطرق إلي هذه الملاحظات". ورداً على سؤال حول ما شهدته الاجتماعات التحضيرية عن خلاف (إريتري – أثيوبي)، أوضحت مساعد وزير الخارجية أن ما حدث هو مجرد مشادة كلامية بين وزير الخارجية الإريتري «عثمان صالح» ووزير الدولة الأثيوبي. وحول النقاط الخلافية في الاجتماعات، أكدت السفيرة «مني عمر» أن النقطة الخلافية الوحيدة التي تم إحالتها هي موضوع تحويل مفوضية الاتحاد الليبي إلى سلطة الاتحاد، موضحة أن الوفد الليبي طلب الكلمة وقال أنه يحتفظ بحقه في مناقشة هذا البند عند طرحة مرة أخرى عند مناقشته ضمن التقارير التي سيناقشها المجلس التنفيذي . علي جانب آخر تشهد أروقة الاجتماعات التحضيرية للقمة أزمة مكتومة بسبب محاولات بعض الدول الأفريقية على رأسها جنوب أفريقيا ونيجيريا تغيير الموقف الأفريقي الموحد والمعروف بتوافق "أوزوليني"، بشأن توسيع العضوية في مجلس الأمن. وقالت مصادر أفريقية مطلعة ل «المصري اليوم»، إن "ضغوطاً كبيرة تقوم بها جنوب أفريقيا ونيجيريا على الدول الأفريقية لدفعها إلى تغيير الموقف الأفريقي، الذي يقوم على منح أفريقيا مقعدين دائمين مع حق الفيتو". وأوضحت المصادر أن كلاً من جنوب أفريقيا ونيجيريا يحاولان استغلال رئاسة مالاوي للإتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، لتعديل الموقف قبل أن تذهب رئاسة الإتحاد إلى إقليم أفريقي جديد مع بداية عام 2011 . وتوقعت المصادر أن يشغل موضوع توسيع العضوية في مجلس الأمن حيزاً كبيراً من النقاشات الجانبية على هامش القمة وداخل أروقتها، خاصة وأن ليبيا تعتزم هذه المرة التقدم بصفة رسمية بمقترح حصول أفريقيا على مقعد واحد في مجلس الأمن باسم الإتحاد الأفريقي . وأشارت المصادر إلى وجود رفض جماعي تقوده مصر وعدد كبير من العواصم الأفريقية تعديل موقف " أوزوليني "، معتمدة في هذا الأمر علي أنه لا توجد أية مؤشرات داخل الأممالمتحدة على موافقة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على توسيع العضوية في المجلس ودخول أعضاء دائمين جدد.
