أبوالغيط : طلبنا من المانحين المساعدة على تجاوز الخلافات فى قضية مياه النيل

قال أحمد أبوالغيط وزير الخارجية إنه عقد مشاورات جانبية مع عدد من الأطراف الدولية المانحة على هامش اجتماعات قمة «كمبالا» الأفريقية ال«15»، عرض فيها وجهة النظر المصرية بخصوص الخلافات حول مبادرة حوض النيل.
وأضاف أبوالغيط فى تصريحات له أمس: «شرحت وجهة نظرنا فى هذا الصدد، وأن هناك حاجة للاستمرار فى مزيد من المشاورات والمفاوضات للتوصل إلى تسوية لنقاط الخلاف، وأن الأطراف المانحة عليها أن تتعرف على هذه النقاط حتى لا تضع نفسها فى موقف بين الأطراف الأفريقية الأشقاء الذين لم يتفقوا بعد على رؤية محددة».
وأوضح أنه طلب من المانحين مساعدة الأطراف على تجاوز هذه الخلافات، مشيراً إلى أنه أكد لهم أن الكثير من الأمور يمكن حلها من خلال المشاورات والانفتاح المعهود بين الأفارقة وبعضهم البعض.
من جانبها، قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إنه لم يتقرر بعد عقد أى لقاءات مصرية مع دول حوض النيل على هامش القمة.
واستطردت السفيرة فى تصريحات لها أمس: «لكن مثل هذه القمم تشهد لقاءات سريعة بين الوفود المشاركة، وعلى سبيل المثال فإن الوفد المصرى فى القمة مجاور للوفد الإثيوبى، وبالتالى سيحدث بالتأكيد تبادل للحوار معه».
فى سياق آخر، نفت وزارة الخارجية شائعات قوية ترددت على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة، بأن مشروع القرار الذى قدمته مصر للقمة والخاص بتعزيز التعاون والحوار واحترام التنوع فى مجال حقوق الإنسان يدعو إلى حقوق المثليين.
وقالت السفيرة منى عمر: «لقد فوجئنا بخروج هذه الشائعات على هامش الاجتماعات ولا نعرف مصدرها»، مشددة على أن مشروع القرار المصرى بعيد كل البعد عن هذا الأمر، خاصة أن مصر دولة إسلامية، ومعروف للجميع أن مصر لديها مواقف واضحة بالنسبة لهذا الموضوع.
وأكدت عمر، أن مشروع القرار المصرى لم يتطرق إلى حقوق المثليين ولن يتطرق إليها، مشيرة إلى أنه عرض خلال الاجتماعات تقريراً خاصاً بحقوق الإنسان فى الدول الأفريقية، موضحة أن التقرير فى مرحلة إعداده الأولى شمل بعض الملاحظات حول مصر، إلا أنه تم الرد على هذه الملاحظات وقتها، و«بالتالى فإن التقرير الحالى لم يتطرق إلى هذه الملاحظات».
ورداً على سؤال حول ما شهدته الاجتماعات التحضيرية عن خلاف إريترى - إثيوبى، أوضحت مساعد وزير الخارجية أن ما حدث هو مجرد مشادة كلامية بين وزير الخارجية الإريترى عثمان صالح ووزير الدولة الإثيوبى.
وحول النقاط الخلافية فى الاجتماعات، قالت السفيرة منى عمر إن النقطة الخلافية الوحيدة التى تمت إحالتها هى موضوع تحويل مفوضية الاتحاد الليبى إلى سلطة الاتحاد، موضحة أن الوفد الليبى طلب الكلمة وقال إنه يحتفظ بحقه فى مناقشة هذا البند عند طرحه مرة أخرى ومناقشته ضمن التقارير التى سيناقشها المجلس التنفيذى.
على جانب آخر، تشهد أروقة الاجتماعات التحضيرية للقمة أزمة مكتومة بسبب محاولات بعض الدول الأفريقية، على رأسها جنوب أفريقيا ونيجيريا، تغيير الموقف الأفريقى الموحد والمعروف بتوافق «أوزولينى»، بشأن توسيع العضوية فى مجلس الأمن.
وقالت مصادر أفريقية مطلعة ل«المصرى اليوم»: «إن ضغوطا كبيرة تقوم بها جنوب أفريقيا ونيجيريا على الدول الأفريقية لدفعها إلى تغيير الموقف الأفريقى، الذى يقوم على منح أفريقيا مقعدين دائمين مع حق الفيتو».
وأوضحت المصادر أن كلا من جنوب أفريقيا ونيجيريا تحاولان استغلال رئاسة مالاوى للاتحاد الأفريقى خلال العام الجارى، لتعديل الموقف قبل أن تذهب رئاسة الاتحاد إلى إقليم أفريقى جديد مع بداية عام 2011.
وتوقعت المصادر أن يشغل موضوع توسيع العضوية فى مجلس الأمن حيزا كبيرا من النقاشات الجانبية على هامش القمة وداخل أروقتها.