الإمارات تسعى لتعزيز التعاون الدولي وتوطيد الشراكات العالمية للحد من تغير المناخ

دعا مسؤولون تنفيذيون من مختلف القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات إلى زيادة حجم التمويل المخصص لدعم جهود إزالة الكربون، وذلك وفقًا لتقرير متخصص بعنوان «الحد من الانبعاثات والإجراءات المطلوبة» نشرته اليوم شركة «مصدر»، الجهة المستضيفة لأسبوع أبوظبي للاستدامة، بالشراكة مع وكالة «FT Longitude»، والذي يُظهِر أن أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع لديهم ميزانيات كافية للقيام بذلك، فيما لم يحدد أكثر من نصف المستطلعين أهدافاً خاصة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.
ويعد خفض الانبعاثات في القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، كالأسمنت والصلب والألمنيوم والبتروكيماويات والشحن والطيران والصناعات الثقيلة والتصنيع، أمراً حيوياً في إطار جهود الحد من تداعيات تغير المناخ، حيث يتسبب قطاعا الصناعة والنقل بما يقرب من نصف الانبعاثات العالمية. وتؤكد هذه النتائج أهمية جهود إزالة الكربون من خلال تحديد التحديات والحلول المطلوبة لتجاوزها.
وأعرب نصف المشاركين في التقرير عن ثقتهم بإمكانية تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاعاتهم خلال الوقت الراهن مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذا توافر التمويل المخصص لذلك.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون وتوطيد الشراكات مع مختلف دول العالم لإيجاد حلول عملية للحد من تغير المناخ، خاصةً مع استعداد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، والذي سيشهد إعلان نتائج أول «تقييم عالمي» للتقدم المحرز بخصوص تحقيق أهداف اتفاقية باريس». وأوضح معاليه أننا لسنا بحاجة إلى انتظار نتائج هذا التقييم لندرك أننا بعيدون عن تحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع كافة الشركاء والأطراف لتصويب المسار، وإعادة الزخم إلى المساعي العالمية الهادفة لتفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاعات كثيفة الانبعاثات يشكل أولوية في هذا المجال، وأن تحقيق الحياد المناخي يتطلب خفض الانبعاثات في هذه القطاعات الرئيسية.
ويرى العديد من المديرين التنفيذيين المشاركين في التقرير أن التمويل يمثل عائقاً رئيساً أمام تسريع تحقيق التقدم المنشود. ورغم التطور الكبير الذي تم تحقيقه على مدار العقد الماضي، وابتكار تقنيات جديدة لالتقاط وتخزين الكربون، فإن 60% من الشركات المشاركة في الاستطلاع من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا- المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأميركا الشمالية، لم تضع حتى الآن أهدافاً لإزالة الكربون. ويشير قادة هذه الشركات إلى افتقارهم إلى التمويل باعتباره العائق الرئيس للالتزام بأهدافهم. فيما أكد 83% من كبار المسؤولين التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط و62% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أنهم يتخذون خطوات لتقليل الانبعاثات، لكنهم لم يحددوا موعداً محدداً لإنجازها. بالإضافة إلى ذلك، أشار 30% فقط من كبار المسؤولين التنفيذيين بشكل عام إلى أن ميزانياتهم ستكون قادرة على تلبية احتياجات إزالة الكربون، فيما كان أكثر من 50% قلقين بشأن تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على الاستثمار في إزالة الكربون.
ومع الاستعداد لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات، أكدت رئاسة المؤتمر أن توفير التمويل ورأس المال يمثلان أولوية مهمّة للعمل المناخي الفعّال، مع ضرورة توفير الموارد اللازمة للشركاء في القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق تحول جذري في منهجية العمل المناخي، وهذا يشمل الاستثمار في تطوير تقنيات وابتكارات نوعية تسهم في تحقيق الطموحات المنشودة، ومن ضمنها تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون، وغيرها من مسارات الحد من الانبعاثات الكربونية.
وإلى جانب تحديات التمويل، يسلط التقرير الضوء أيضاً على التباين في التقنيات المتاحة لإزالة الكربون، فعلى رغم التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة، يحدد التقرير وجود فجوة بين التقنيات «الرائدة» وإمكانية تطبيقها على نطاق تجاري واسع، مما يتسبب في تأخر القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في جهود إزالة الكربون.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «استكمالاً للزخم الكبير الذي تحقق خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، يمثل هذا التقرير أداة حيوية لتعزيز جهود إزالة الكربون في القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الطاقة النظيفة، سوف تواصل «مصدر» دورها القيادي في تعزيز التعاون ما بين الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم. وإننا نتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مشاريع طاقة متجددة على مستوى المرافق الخدمية، والتركيز على الاستثمار في تقنيات رائدة مثل وقود الطائرات المستدام والهيدروجين الأخضر، لنسهم بذلك في تسريع وتيرة التقدم العالمي في المرحلة التي تسبق انعقاد مؤتمرCOP28 وما بعدها».
وإلى جانب الدعوة لمزيد من التعاون على مستوى القطاعات، يسلط التقرير الضوء على أهمية زيادة دعم القطاع العام، ويدعو الحكومات في العالم إلى تقديم حوافز مبتكرة في مجالات التمويل والتشريعات والضرائب لدعم تحقيق أهداف الحياد المناخي الوطنية. وبحسب التقرير، يتوقع 24% فقط من كبار المديرين التنفيذيين تلقي تمويل أو حوافز حكومية، في حين يعتقد 41% منهم أنه من دون حوافز وتمويل أكبر، فإنهم لن يتمكنوا من تحقيق أهداف الحياد المناخي الخاصة بأسواقهم المحلية.
ويتزامن نشر هذا التقرير مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في وقت لاحق من هذا العام. وسيكون هذا الحدث العالمي مرحلة مهمة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تقدم المحادثات وتطوير الحلول الشاملة في جميع القطاعات، بما فيها تلك التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات. ومن خلال جمعه للاعبين رئيسيين في هذا القطاع، سيعمل المؤتمر على تسريع العمل المناخي الفعّال وتقديم نتائج وحلول ملموسة لمواجهة أزمة تغير المناخ.