رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وحسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر لدولة قطر على حفاوة الاستقبال التي لمسها وأعضاء الوفد الرسمي في هذه الزيارة الرسمية، التي تعدُ الأولى لرئيس وزراء مصري للدوحة منذ سنوات، كما رحب بالحضور من المسؤولين ورجال الأعمال القطريين.
وأثنى رئيس الوزراء على التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر، نتيجة الجهد الكبير الذي تقوم به الحكومة، والصحوة الحضارية بها، والتنظيم المتميز لكأس العالم 2022.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه حرص على عقد هذا اللقاء، مع رجال الأعمال القطريين، للحديث عن الوضع الاقتصادي في مصر، وإيضاح جهود الدولة في تشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، وجذبها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه قبل الحديث عن الجانب الاستثماري في مصر، يجب التأكيد على أن الدولة المصرية، قد واجهت على مدار السنوات التسع الماضية، تحديات سياسية كبيرة بعد أن شهدت ثورتين وما أعقبهما من حرب الدولة على الإرهاب، وكان تركيز الدولة في هذه المرحلة يدور حول تطوير وتعزيز البنية الأساسية، واستطاعت مصر بالفعل في تلك الفترة، تحسين البنية التحتية وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة قومية على أعلى مستوى من الطرق، وتوفير الخدمات الرئيسية، وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي هو «تشجيع الاستثمار»، مؤكداً أن الحكومة مازالت تعمل بقوة في هذا الصدد.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تبنت تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي قوى، شهدت له مختلف المؤسسات الدولية على مدار السنوات الماضية، وبما تحقق خلال تنفيذه من معدلات، لافتاً إلى أن ما شهده العالم ومصر من أزمات متلاحقة، منها أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، كان له بالغ الأثر على المعدلات الاقتصادية المُستهدفة، وكذا معدلات الأسعار لعددٍ من السلع الاستراتيجية.
وأستعرض رئيس الوزراء جانباً من الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وكذا الإشارة إلى ما انتهجته الدولة من مزيد من الاصلاحات الاقتصادية، التي من شأنها التعزيز من دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي، ومساندة هذا القطاع المهم لضخ المزيد من استثماراته في عدد من القطاعات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ضاعفت من حجم استثماراتها العامة في عدد من المجالات، وخاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية، وعدد من المشروعات التنموية والاقتصادية، وذلك تعويضاً عما شهدته الفترات الماضية من تراجع لمعدلات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مثل تلك المشروعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، تُعد دولة شابة، حيث يكون لديها كل عام ما يقرب من مليون شاب وشابة، مطلوب توفير فرص عمل لهم، لافتًا في هذا الصدد إلى جهود الدولة للتعامل مع مشكلة البطالة والعمل على تخفيض نسبتها، موضحاً أن الحكومة سعت لتخفيض نسبة البطالة التي كانت تقترب من 18 % إلى أن وصلت الآن إلى 7.2%، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تقيمها الدولة خلال هذه الفترة، والتى نجحت في توفير 5 ملايين فرصة عمل للشباب.
وتطرق رئيس الوزراء من جديد إلى ملف الاصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن الدولة اطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي اعتمدها رئيس الجمهورية، وتوضح رؤية الدولة ودورها ودور القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، كما تؤسس لتخارج الدولة من العديد من القطاعات الاقتصادية، ليتولى القطاع الخاص الريادة من جديد.
وأضاف مدبولي أن الدولة وضعت نصب أعينها اتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وكذا الصناعات المتطورة، التي يهتم بها العالم كله حاليا، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الصناعات، التي نستهدف من التركيز عليها تقليل الفجوة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن مصر سوق كبيرة، واحتياجات المواطنين بها كبيرة، ولذا تحرص الدولة على تقليل العجز في مواردها من العملة الصعبة، الأمر الذي لن يتأتى إلا بتشجيع القطاع الخاص على إيجاد صناعات محلية داخل الدولة المصرية في المجالات التي تستهلك الكثير من العملة الصعبة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة أطلقت مجموعة كبيرة جداً من الحوافز منها عدد من التيسيرات في مجال الضرائب، والحصول على الموافقات والرخص والإجراءات المختلفة، ويتم بحث المزيد من الحوافز الجديدة في مجال التيسيرات الضريبية، خاصة بالنسبة للمشروعات في المجالات التي ستحددها الدولة لكونها تساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية، وحوافز أخرى عديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تصدت لمشكلة مهمة كانت تواجه المستثمر وهي تعدد جهات المسؤولية، وكانت تتسبب في استغراق وقت طويل لاستخراج الموافقات المختلفة، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار أقر آلية «الرخصة الذهبية» التي يتم استصدارها من رئيس الوزراء وتمنح الموافقة مرة واحدة، لتَجُب أية موافقات أخرى، مؤكداً أنه يتم الإقرار من خلال لجنة يترأسها رئيس الوزراء، ولا تتجاوز فترة إصدار الرخصة 20 يوم عمل، منذ موافقة مجلس الوزراء عليها، وتم إصدار نحو 13 رخصة خلال الشهرين الماضيين، في مجالات ذات أولوية كبيرة للدولة مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والسياحة، وخلافه.
وأضاف أنه تم تدشين آلية أخرى في مجلس الوزراء هي: «الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين»، والتي تبحث العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين ومنها مشاكل عالقة منذ عقود، واستطاعت الوحدة حتى الآن حل أكثر من 80% من المشاكل العالقة، وإنهاء الإشكاليات بصورة ودية، الأمر الذي يصب أيضاً في صالح عودة القطاع الخاص بقوة للعمل والاستثمار في السوق المصرية.
وأعرب رئيس الوزراء عن أهمية وجوده في مثل هذا اللقاء المهم، مستعرضًا بعض الشواغل للمستثمرين الحاصلة في الآونة الأخيرة، والتي جاء على رأسها حرية خروج الأرباح من الشركات التي تم تأسيسها في مصر، مؤكدًا أنه بكل صراحة ووضوح، لا يوجد أية قيود قانونية أو تنظيمية تحُد من خروج العوائد لأي مستثمر بداخل مصر، بل على العكس تمامًا، لافتًا إلى أن جزءا من أزمة السيولة الدولارية، الحاصلة بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية، قد حدث من خروج المستثمرين من السوق المصرية، بدون أية قيود، لدرجة خروج أكثر من 20 مليار دولار في أقل من شهر، وذلك بالرغم من استطاعة الدولة المصرية في هذه الفترة اتخاذ عدد من الإجراءات أو القرارات الاستثنائية من قبل الدولة للحفاظ على هذه الموارد الدولارية.
وتابع رئيس الوزراء: الدولة المصرية أرادت أن تبعث برسالة طمأنينة لأي مستثمر، مفادها أنه وحتى في ظل وجود هذه الأزمة الكبيرة، إلا أن الدولة لن تتخذ أية إجراءات ضد خروج المستثمر، لافتاً إلى أن الظرف الاستثنائي اليوم هو ظرف تدبير السيولة من النقد الأجنبى، الأمر الذي تعمل عليه الدولة والحكومة بصورة كبيرة جداً، وتأخر توفيرها يعود إلى ظروف الأزمة وليس القيود أو الإجراءات أو القوانين، وبحكم الأولويات الموجودة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الكثير من المستثمرين القطريين الموجودين في مصر منذ فترات طويلة، على دراية بأن مثل هذه الأزمة لم تكن موجودة على الإطلاق قبل السنة الأخيرة، مؤكداً حرص الدولة المصرية على إتاحة الحرية الكاملة لدخول وخروج المستثمرين في أي وقت، موضحاً أنه تم إعداد قوانين تضمن هذه الحريات في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى موضوع تذبذب سعر الصرف، وما تم بالتنسيق مع البنك المركزي بخصوصه، موضحًا أن الدولة المصرية بصدد إنهاء هذه الظاهرة، وهو ما يمكن رؤيته من خلال السوق الموازية والذي أصبح السعر فيها لا يختلف كثيرًا عن الموجود في السوق الرسمية، لافتًا إلى أن ضخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، سوف يعمل على حل هذه الظاهرة في أسرع وقت.
وتطرق رئيس الوزراء أيضاً لمشكلة أراضي المشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى وجود لجنة مركزية، مُختصة بتلقي طلبات الحصول على تلك الأراضي، وبخاصة الأراضي الصناعية، موضحاً أنه يتم تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية تحقيقاً للشفافية، وكذا إتاحة المعلومات للمستثمرين، مع وجود آلية حق الانتفاع للمستثمرين الراغبين في التجربة طويلة المدى.
واختتم رئيس الوزراء حديثه، معربًا عن سعادته مرة أخرى بوجوده في دولة قطر الشقيقة، بهدف الاستماع لأية شواغل من أجل دفع سبل التعاون المشترك بين البلدين.