أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها من الفرص الواعدة والموارد ما يجعلها نقطة انطلاق نحو تعزيز الاستثمارات في العمل المناخي وتحقيق التحول العادل في مختلف القطاعات بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي لدول المنطقة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تطوير سياسات مناخ إيجابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ضمن فعاليات مؤتمر «تسريع الاستثمارات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي ينظمه المجلس الإقليمي لغرف التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة السفير دانيال روبنشتاين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ورئيس المجلس الإقليمي لغرف التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسارة البطوطي رائدة أعمال لخدمة القضايا البيئية، ومارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات ورئيس معهد الطاقة العالمي بغرفة التجارة الأمريكية، وعدد من رؤساء الشركات الكبرى ورؤساء غرف التجارة الأمريكية بدول المنطقة. وقال محيي الدين إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتشارك التحديات ذاتها الخاصة بتغير المناخ مثل الفقر المائي والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر، كما أن لديها موارد هائلة للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ولديها طموحات كبيرة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، موضحًا أن دول المنطقة لديها من الإرادة القوية ما يجعلها تتحرك بصورة فعلية نحو تنفيذ العمل المناخي وفق نهج شامل يوازن بين أبعاد العمل المناخي المختلفة، لكنها تحتاج لمزيد من الدعم من قبل الدول المتقدمة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتمويل المشروعات وبناء القدرات. وأضاف محيي الدين أن مصر على سبيل المثال لديها مشروعات واعدة في قطاع الطاقة مثل محطات طاقة الرياح في الزعفرانة ومحطة الطاقة الشمسية في بنبان جنوب البلاد، إلى جانب عدد من المشروعات المميزة في القطاعات المختلفة بفضل الإدارة الجيدة والمزج بين الحلول التكنولوجية والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لافتًا إلى أن مصر قدمت نموذجًا لتعزيز البعد المحلي للعمل المناخي من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي ساهمت في رفع الوعي بقضايا المناخ كما رسمت خارطة استثمار في جميع المحافظات. واستعرض محيي الدين أبرز نتائج مؤتمر COP27 موضحا أن مصر نظمت مؤتمرًا ناجحًا للمناخ على الرغم من التحديات والأزمات الكبيرة التي يمر بها العالم، وهو المؤتمر الذي شهد مخرجات هامة أبرزها انشاء صندوق للخسائر والأضرار وإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف والمطالبة بإصلاح نظام التمويل الدولي بما يخدم أهداف المناخ، مع الحفاظ على تعهدات خفض الانبعاثات وأعرب رائد المناخ عن ثقته في قدرة الإمارات على تنظيم مؤتمر ناجح للمناخ يبني على نتائج مؤتمر شرم الشيخ بالنظر إلى تبني الإمارات للنهج الشامل الذي يوازن بين أبعاد العمل المناخي المختلفة ويربطها بأهداف التنمية المستدامة الأخرى. وأوضح محيي الدين أن العمل المناخي بشكل عام يحتاج لتضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، وهو الأمر الذي تحظى به مبادرات العمل المناخي في الكثير من دول المنطقة وفي أفريقيا والدول النامية بشكل عام، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تحظى باهتمام كبير من الحكومات الأفريقية ومشاركة فعالة من القطاع الخاص، ما يجعلها فرصة واعدة للاستثمار في العمل المناخي في أفريقيا. وأفاد رائد المناخ بأن تعزيز الجهد الدولي في مواجهة تغير المناخ يحتاج من الدول المتقدمة توسيع نطاق تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ لتصل إلى مناطق مختلفة من العالم، مع الاهتمام بشكلٍ متوازن بمختلف مجالات العمل المناخي على حد سواء، موضحًا أن خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تلك الظاهرة يمثلون خطوط دفاع متساوية الأهمية في مواجهة التغير المناخي. وأشار محيي الدين إلى ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن حاجة العالم إلى مضاعفة الجهود لتخفيض الانبعاثات بمقدار النصف قبل عام 2030، وتعزيز التعاون من أجل خلق بيئة أكثر تكيفًا مع تغير المناخ والتعامل الجاد مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه. وقال محيي الدين إن تحقيق هدف خفض الانبعاثات أمر ممكن إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية والقيادة الواعية لدى الحكومات والمنظمات المختلفة بما يحقق الاستغلال الأمثل للحلول التكنولوجية ويوجه التمويل إلى مواطن العمل المناخي الأكثر استحقاقًا. وأوضح، في هذا السياق، أن تمويل العمل التنموي والمناخي يتسم بأنه غير كافي وغير فعال وغير عادل وغير متزن، مشددًا على أن التغلب على أزمة التمويل يحتاج لتقليل الاعتماد على الدين، ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف أبعاد العمل المناخي وفق معايير حوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية للشركات للتغلب على ظاهرة الغسل الأخضر، إلى جانب تفعيل دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في إعادة توجيه التمويل نحو أبعاد العمل المناخي المختلفة على نحو متوازن. وأشاد محيي الدين بالمبادرات التي أطلقتها مصر لتعزيز البعدين المحلي والإقليمي للعمل المناخي، مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تضمنت ست فئات من المشروعات هي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصةً المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، واستهدفت إشراك كافة الأطراف الفاعلة محليًا في العمل التنموي والمناخي. كما نوه عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، وأسفرت عن عشرات المشروعات الإقليمية على مستوى العالم والتي غطت في مجملها أبعاد العمل المناخي المختلفة. وشدد محيي الدين على ضرورة أن يولي المجتمع الدولي اهتمامًا بالدول متوسطة الدخل، والمشروعات متوسطة الحجم، والفئات الاجتماعية المتوسطة، مطالبًا مؤسسات التمويل بتبني معايير للمنح والقروض الميسرة تشمل تحديد سعر فائدة لا يتجاوز 1٪ وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، على أن تستفيد من هذه المنح والقروض الدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
