الصحة والتنمية المحلية يضعان تصورات وحلولًا مبتكرة للسيطرة على النمو السكاني

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مساء أمس الأربعاء، اجتماعًا لبحث التنسيق والتشارك بين الوزارتين، لوضع تصورات ومعايير استراتيجية مُتطورة، تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة، تعمل على خفض معدلات الكثافة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية.
وأكد الوزيران أن الملف السكاني يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، موجهين الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدعمه المتواصل لملف القضية السكانية، وجهوده المبذولة في تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية لكل أفراد الأسرة.
وأعرب الوزيران عن تطلعهما لاستدامة انعقاد هذه الاجتماعات بشكلٍ دوريٍ، ومدّ جسور التعاون وتبادل الرؤى والأفكار ووضع خطط مستقبلية بما يخدم محددات الدولة في الوصول لرؤيتها 2030، مشيران إلى أهمية التعاون والعمل معًا جنبًا إلى جنب، لدراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك في تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات كمية محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها.
وأكدا أن هذه المعايير تتم صياغتها وفقًا لأسس استراتيجية بما يخدم أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واطلعا على هيكل تفصيلي حول المؤشرات السكانية المُركبة، من حيث النواحي (الديموجرافية، الصحية، التعليمية، الإعالة، الوفيات، تنظيم الأسرة، الجمعيات الأهلية)، حيث تُعد «المؤشرات المركبة» إحدى الوسائل الحديثة والعالمية في تحليل الموقف السكاني، والتي تساهم بدورها بمساندة متخذي القرار، على وضع الخطط السكانية المتطورة، ومتابعة وتقويم المؤشرات السكانية بجميع أنحاء محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على الأهمية العاجلة في تفعيل وتطبيق مبدأ «اللامركزية» في السياسات السكانية، حيث وجه بضرورة انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية بصفة دورية كل 3 أشهر، بما ييسر تطبيق سياسات التقييم والمتابعة للقضية السكانية، بما يمكن القائمين على الملف السكاني، في تذليل التحديات والعقبات التي قد يمكن أن تواجه هذه القضية الهامة، وهو ما ينعكس على تحقيق الرضا والرخاء للأسرة المصرية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأم وطفلها.
ولفت إلى أهمية التواصل مع المديريات والجهات الشريكة في تنفيذ الخطة السكانية بشأن توفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي فروع المجلس القومي السكاني بالمحافظات، حيث اتفقا علي التعاون بمساعدة فروع المجالس القومية بعمليات الرصد الميداني لأهم الظواهر والدراسات والبحوث السكانية.
وبدوره، أكد وزير الصحة على تقديم كافة أدوات الدعم اللازمة لتحسين المؤشرات السكانية، ومنها توفير كافة أدوات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بطب الأسرة، والدفع بفرق طبية متخصصة بمجال طب الأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات وصقل خبراتهن، وإعداد دورات تثقيفية ونشر الوعي بالقضية السكانية.
ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، علي أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية علي أرض المحافظات لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وحشد كافة الجهود اللازمة في هذا الملف المهم، مشيرا إلى أن القضية السكانية لابد أن تتصدر اهتمامات السادة المحافظين والقيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة لتحقيق النتائج والأهداف التي وضعتها الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية، وأن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر علي عملية التنمية وشعور المواطنين بثمار ومعدلات التنمية التي تحققها الدولة.
وأوضح «آمنة» أن الوزارة ستقوم بالتنسيق والمتابعة مع المحافظين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الخطط والتوجيهات المطلوبة بما يساهم في ضبط النمو السكاني، وتوجيه كل محافظة بوضوع ملف الزيادة السكانية علي رأس الأولويات والتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية.
وأضاف أن القيادة السياسية تهتم في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع تطوير الريف المصرى بالمكون الاقتصادي والذي يهدف إلى تحقيق الرفاهية للأسرة المصرية، وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة، لافتا إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى يتم تنفذه حالياً في حوالي 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين ونوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعوق خفض معدلات النمو السكانى وتحديد الحلول السريعة وتنفيذها.
ونوه «آمنة» إلى أن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة واللازمة لمساعدة الدولة في مواجهتها بتحديد معدلات الفقر والأمية والتسرب من التعليم، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان في رفع قدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وجميع المسؤولين بالإدارة المحلية المعنيين بهذا الملف الحيوي وتنظيم دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لبناء القدرات على كافة المحاور الخاصة بالقضية السكانية وتحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسؤولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارتين لوضع الخطط والتصورات والتكليفات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة المقبلة بما يساهم في جهود الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية وعقد اجتماعات بين قيادات الصحة والسكان والتنمية المحلية لتوحيد الجهود في هذا الشأن.
حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لقطاع السكان، والدكتور محمد الطيب، مستشار الوزير للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، والدكتور عمرو حسن، أستاذ النساء والتوليد بجماعة القاهرة.
ومن جانب وزارة التنمية المحلية، الدكتورة فاطمة الزهراء، مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والمهندسة نور الهدي محمد عبدالواحد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية، ومحمد كمال، مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات.