أزمة مالية تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» في غزة

تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «الأونروا»، أزمة مالية في التمويل، وهو ما قاله عدنان أبوحسنه المستشار الإعلامي للوكالة، أن منظمته تتعرض لهجمات سياسية منتظمة تستهدف شرعيتها وما يترتب عليها شرعية اللاجئين الفلسطينيين.
ووفقا لما نقلت وكالة «معا» ذكر «أبوحسنة»، أن هناك جهات تتمنى أن تنتهي عمل الوكالة، رغم كونها ملتزمة بتفويضها الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن غالبية الدول وافقت على تجديد التفويض في ديسمبر الماضي لمدة 3 سنوات دون تعديل.
ورغم التخوفات الدائرة من مشروعات قوانين مقدمة للكونجرس الأمريكي ضد اللاجئين والأونروا قال إن الإدارة الأمريكية الحالية مساندة للأونروا وقدمت العام الماضي أكثر من 340 مليون دولار للوكالة، بل هي تحث الدول الأخرى لدعم الأونروا«، موضحا أن هناك هجمات تتعرض لها الأونروا في برلمانات الدول المانحة.
وذكر أن هناك مؤشر سلبي، حيث أبلغ المانحين أنهم لن يزيدوا مساهماتهم في ميزانية الوكالة للعام الحالي في ظل ترحيل ديون بقيمة 70 مليون دولار من ميزانية عام 2022 إلى العام الحالي.
وأشار إلى أن هناك أولوية لاستمرار الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين ودفع رواتب الموظفين في ظل زيادة المتطلبات وارتفاع تكاليف الخدمات وغياب أفق زيادة التمويل الدولي«مشيرا إلى أن مفوض الاونروا فيليب لازاريني يبذل جهودا كبرى من أجل حشد التأييد الدولي والسياسي والتمويلي للاونروا بمساعدة كبرى من الأمين العام للامم المتحدة.
من جانبها دعت نائبة رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ليني ستينسيث إلى تمويل مستقر للوكالة، حيث أن الوضع الراهن لم يعد مستداما، مشيرا إلى أن الافتقار إلى التمويل الكافي وضعَ الوكالة الأممية في وضع مستحيل حيث وصلت إلى الحد الأقصى لما يمكنها القيام به بالموارد المتاحة.
وذكرت أن إجمالي الدخل في عام 2022 كان يماثل تقريبًا ما كان عليه في عام 2013، في حين أن الاحتياجات والتكاليف أكبر كثيرا.
وعلّق اتحاد المقاولين في قطاع غزة،، العمل في كافة مشاريع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» لمدة يوم واحد، في خطوة احتجاجية على مماطلة الوكالة في تعويض شركات المقاولات المتضررة جراء جائحة كورونا، وللمطالبة بمجموعة من الحقوق المالية.
وذكر رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج، وفقا لما نقل «الترا فلسطين» إن الإضراب لتحصيل حقوق شركات المقاولات، وهو خطوة أولى وتحذيرية والهدف منه إيصال رسالة إلى أعلى المستويات في الوكالة ليتحركوا لحل هذه الإشكاليات وتلبية حقوق ومطالب المقاولين، محذرا أنه في منتصف مايو، فسيتوقف العمل بشكل شامل في جميع مشاريع «اونروا».
وطالب بدفع المستحقات الضريبية المتوقفة منذ عام 2014 ،التي تزيد عن 20 مليون دولار، موزّعة على نحو 50 شركة مقاولات، موضحا أن مشاريع «أونروا» معفاة من الضريبة وفقًا لاتفاق مع السلطة الفلسطينية عام 1994.
وفى وقت سابق، أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين نداء للحصول على 1،6 مليار دولار للفلسطينيين، باعتبارها أحد أكثر المجتمعات حرمانًا في المنطقة، حيث يواجهون تحديات غير مسبوقة ويعتمدون بشكل متزايد على الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية وفي بعض الًاحيان لمجرد البقاء على قيد الحياة«.
وأوضح مفوض الأونروا، أن معظم لاجئي فلسطين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعتمد الكثيرون منهم على المعونات الإنسانية، التي تشمل المساعدات النقدية والغذاء التي تقدمها الأونروا.
وفى سياق متصل، حذرت اللجنة المشتركة للاجئين في فلسطين، من محاولات الكونجرس الأمريكي التحضير لقانون يمس بحق العودة للاجئين الفلسطينيين بمحاولة طرح مشروع قرار على الأمم المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني والتي تريد الإدارة الأمريكية من خلاله شطب حق العودة باقتصار اللاجئين الفلسطينيين على من ولدوا قبل 15 مايو عام 1948، من أجل إقرار قانون بأن اللجوء لا يورث ويترتب على ذلك إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كمؤسسة دولية ترعى شؤون 6 ملايين لاجئ فلسطيني أي شطب حق العودة.
ونقل موقع قناة الغد أن مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في قطاع غزة توماس وايت، ذكر أن هناك صعوبة في الظروف المعيشية في القطاع، فيما تقدم المساعدات الغذائية لنحو مليون و200 ألف شخص يعتمدون عليها في تلبية 50% من احتياجاتهم الأساسية في غزة، لافتا إلى أن الوضع في غزة صعب بسبب تدهور البنية التحتية وغياب الخدمات والاحتياجات الأساسية للأهالي.