التوسع الاستيطاني يثير قلقًا أمميًا.. مجلس الأمن مستاء من الإجراءات الإسرائيلية

وسط تصاعد القرارات الإسرائيلية، والوتيرة المتسارعة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بإيعاذ من اليمين الإسرائيلي المتطرف أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، عن قلقه واستيائه العميق إزاء إعلان الاحتلال الإسرائيلي في 12 فبراير الجاري، عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مجلس الأمن، الذي يضم 15 عضوًا في بيان رئاسي له اليوم، أنه تم الاتفاق بالإجماع على تمسك بموقفه الذي يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967.
وأعدت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قرارًا لمجلس الأمن لإدانة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الأخيرة، بعدما أجرت القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل حشد التصويت ضد قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لبناء آلاف وحدات السكنية الاستيطانية، وإضفاء الشرعية الإسرائيلية على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
وعلى مدار الايام القليلة الماضية اتخذ الاحتلال الإسرائيلي عدة قرارات غير مسبوقة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ضاربا بعرض الحائط جهود التهدئة التي تبذلها أطراف إقليمية ودولية.
تمثلت الخطوة الأولى بمصادقة لجنة وزارية حكومية لشؤون التشريع، الأحد الماضي، على مشروع قانون لإلغاء قانون «فك الارتباط» لعام 2005، والذي تم بموجبه الانسحاب من مستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعني العودة لعدد من مستوطنات الضفة المحتلة.
واللجنة الوزارية لشؤون التشريع واحدة من عدة لجان ذات صلاحيات مختلفة تتبع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ومهمتها مراجعة القوانين قبل عرضها على الكنيست.
ويعني توجه الحكومة الحالية، لإلغاء فك الارتباط، منح الضوء الأخضر للمستوطنين للعودة إلى 5 بؤر مخلاة بمنطقة جنين شمالي الضفة، ومزيدا من التوسع في آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية (الدونم يساوي ألف متر مربع) وفق عبدالله أبورحمة مسؤول دائرة العمل الشعبي بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية.
أما الخطوة الثانية فهي إقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، مساء الأحد، شرعنة 9 بؤر استيطانية، بمعنى حصولها على اعتراف قانوني وتحولها إلى مستوطنات معترف بها ومدها بالكهرباء والماء وبقية الخدمات، وتعزيز البنية التحتية ومزيد من البناء في المستوطنات القائمة. من أصل 77، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق مصادر مطلعة لصحيفة يديعوت أحرونوت.
ويقصد ب «البؤر الاستيطانية» مواقع أقامها مستوطنون على أراض تخضع لملكية فلسطينية خاصة أو مصادرة من قبل جيش الاحتلال، لكن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على إقامتها.
وتسعى الحكومة اليمينية المتطرفة، لتوسيع رقعة الاستيطان؛ إذ قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس الثلاثاء أن الحكومة الإسرائيلية ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.
وبموجب القانون الدولي، تعدّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.
وفي ديسمبر عام 2016 أقر مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، الجمعة، مشروع قرار (2334) يطالب إسرائيل بوقف فوري لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وذلك بموافقة 14 دولة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، رغم مناشدة إسرائيل لها باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار.
وكان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة قد أعربوا عن قلقهم العميق إزاء إعلان إسرائيل بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ونيتها البدء بتشريع 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
واعتبر الوزراء في بيان مشترك أن هذه الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب ستزيد في التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وجددوا تمسكهم بحل شامل عادل ودائم بالشرق الأوسط يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين المعنيين، ويضمن حقوق الطرفين في العيش بسلام والتمتع بالقدر نفسه من الحرية والأمن والنمو.
كما جدد الوزراء استعدادهم لمساعدة إسرائيل على ما وصفوه باندماجها في الشرق الأوسط إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة وتتمتع بمقومات الحياة.
وفي بيان منفصل، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن انزعاج بلاده البالغ إزاء قرار إسرائيل، وقال في بيان «نحن نعارض بشدة هذه التدابير أحادية الجانب على غرار كافة الإدارات الأميركية السابقة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، لأنها تفاقم التوترات وتقوض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه».
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء القرار الإسرائيلي، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تنفيذ هذه الإجراءات سيقوّض آفاق تحقيق حل الدولتين وسيشكل عقبة أمام السلام.