قانون «سيئ السمعة».. أمين سر «خطة النواب» ينتقد تعديل «تنمية موارد للدولة» للقطاع الخاص

انتقد النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة رسم تنمية موارد للدولة في الوقت الذي تتجه فيه إلى الاقتصاد الحر.
وقال إمام، خلال مناقشة مشروع قانون لإعفاء مكونات صناعة المحمول في مصر من رسم التنمية، «هل يليق بدولة تتجه للاقتصاد الحر أن يكون لديها قانون رسم تنمية لصالح الدولة، هل القطاع الخاص مسؤول عن تنمية موارد الدولة؟»، مضيفا «هذا القانون سيئ السمعة وسيئ العنوان، وتم رفضه من سنة في المجلس، نحتاج إلى إلغائه تماما».
وعلق الشحات الغاتورى رئيس مصلحة الجمارك قائلا: «غير منطقى أن يكون لدي مورد وأسحبه مرة واحدة، هصرف منين، نحن نستخدمه لحماية الصناعة المصرية في ظل قرارت تعطى إعفاء «زيرو» جمارك لسلع مثل السيارات».
وقالت النائبة مرفت الكسان إننا مع توطين الصناعة وليس فقط صناعة المحمول، وأن أي إجراءات ميسرة سوف نوافق عليها، مضيفة أن الإعفاء هنا خاص بكل ما هو مستورد بهدف التصنيع، وأن بيع المنتج النهائي أيضا معفيا من رسم التنمية، وتساءلت «ما هي الاكسسوارات والمنتجات الأخرى التي سيتم إعفاؤها، من رسم التنمية.
وطالبت الكسان بتوضيح الفرق بين الإكسسوارات التي تدخل في صناعة المحمول وبين الإكسسوارات التي تأتى بغرض التجارة.
وعلق ياسر قورة، ممثل وزارة المالية، قائلا: «الأجهزة والمكونات اللازمة لتصنيع المحمول والإكسسوارات، يتم إعفاؤها بعد أن اصبحت منتجا في السوق».
وقال النائب ايمن محسب عضو اللجنة، إن إنتاج إكسسوارات المحمول معفية من رسم التنمية بشكل عام، طالما بغرض التصنيع.
وعلق رئيس مصلحة الجمارك، قائلا: «في الأول كانت الضرائب زيرو، على استيراد الهواتف المحمولة، وهذا كان أمر لا يشجع على الصناعة، وتم بعد ذلك فرض ضريبة جمركية 10%، وهذا ما نتج عنه طرح فكرة صناعة المحمول».
وأضاف أن الإعفاء من رسم تنمية الموارد، جاء بناء على طلب شركات صناعة المحمول، مضيفا أن المادة المقترحة، بإعفاء ما يتم استيراده بغرض التصنيع، أمر جيد.
ويستهدف مشروع تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول، «من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذلك إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسوارتها المنتجة محليا من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار».