تأجيل «قتل المتظاهرين» في إمبابة وكرداسة إلى 7 فبراير بسبب الانتخابات

أجلت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، نظر محاكمة 13 ضابطا وأمين شرطة متهمين بقتل المتظاهرين أمام قسمي شرطة إمبابة وكرداسة أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 7 فبراير المقبل لاكتمال هيئة المحكمة، بعد أن تبين تغيّب أحد أعضائها لانتدابه في الإشراف على المرحلة الثالثة من الانتخابات.
ويواجه الضباط وأمناء الشرطة اتهامات بقتل 6 من المتظاهرين والشروع في قتل 18 آخرين أمام مقار قسمي شرطة إمبابة وكرداسة، أثناء الثورة.
ولم تستغرق الجلسة أكثر من 10 دقائق، واتفق رئيس المحكمة مع المحامين عن المتهمين والمدعين بالحق المدني في القضية على التأجيل، نظرا لانتداب عضو المحكمة اليسار للإشراف على الانتخابات البرلمانية.
حضر عدد قليل من أهالى الشهداء، فيما تم إيداع الضباط المتهمين قفص الاتهام، بينما حضر أهالى المتهمين والتفوا حول قفص الاتهام بعد رفع الجلسة لرؤيتهم.
كانت المحكمة قد حددت جلسة الثلاثاء لسماع شهود الإثبات، وشهدت الجلسات الماضية مشادات بين أهالي المجني عليهم ودفاع الضباط المتهمين، عندما عرضت المحكمة صورا ومشاهد فيديو خاصة بجرائم القتل التى وقعت أمام القسمين، يومى 28 و29 يناير 2011، وظهور جثث عدد من الشهداء مما أدى إلى انهيار ذويهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى يومي 28 و29 يناير، عندما استشهد نحو 860 مصريا بعضهم أمام أقسام الشرطة، بعد مواجهات حدثت جراء قمع الشرطة للمتظاهرين السلميين.