«التموين»: لا نعاني أزمة نقص أرز.. ومربو المواشي استخدموه بديلا للأعلاف

كشف إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن تعليق العمل بالمدى السعري في سلعة الأرز هو تعليق وليس إلغاء نتيجة انتهاء فترة القرار الصادر في 17 نوفمبر الماضي، حيث كانت المدة ثلاثة أشهر، وأن البت في مسألة العمل بفكرة«المدى السعري أو الأسعار الاسترشادية سيكون عقب إجتماع في غضون ساعات للبت في إمكانية غستمرار العمل بالمدى السعري من عدمه» مؤكدا: «معندناش تسعيرة جبرية، ولذلك منقدرش نقول إنه فيه وقف ليها، لكن عندنا مدى سعري استرشادي».
وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن «الأرز سلعة استراتيجية طبقاً لقرار مجلس الوزراء مثل القمح وهنا لابد من الربط بين الأرز والأعلاف فسعر طن الأرز الشعير 15 ألف جنيه ونسبة الكسر تتراواح بين 3-8% ويتم تداول الطن بما يتراوح ما بين 20 إلى 22 ألف جنيه.
واستكمل «نحن لانعاني في مصر من أزمة في إنتاج الأرز ولدينا إكتفاء ذاتي وفائض»، مرجعا تذبذبات السوق السعرية في سلعة الأرز لعدة أسباب أولها مشكلة الأعلاف والتي أدت للجوء البعض للأرز كسلعة بديلة لتغذية المواشي حيث إن مصر تستورد 85% من الأعلاف، وبعض المنتجين استخدموا الأرز بديلا للأعلاف، بالإضافة إلى المضاربة عليه بالإضافة لقيام البعض بحجب سلعة الارز بهدف المضاربة، مشددا على أنه لا يوجد نقص في الكميات المنتجة حيث إن الفائض 400 ألف طن أرز سنوياً مع توفير إحتياجات تقدر بنحو 3.600 مليون طن.
وشدد على أن «توفير الأعلاف يقلل الطلب على الأرز، وأن استيراد الأرز هدفه عمل توازن في الأسعار»، وتابع أن «4 شركات تقدمت بطلبات للاستيراد من الخارج. والحكومة تدخلت لاستيراد الأرز لزيادة حجم المعروض وليس الاحتياطي الاستراتيجي»، لافتاً إلى أن ثمة صلة بين أزمة الأعلاف وسلعة الأرز وتوافرها قائلاً: «توفير الأعلاف يقلل الطلب على الأرز».
وكشف أن «بعض المناطق تشهد نقصاً في سلعة أرز بينما تعاني أخرى من مبالغات سعرية غير مبررة وهي عملية حبس أو حجب للسلعة».