رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتموين: نمتلك فائضا من جميع السلع يكفي عدة أشهر.. ونحارب احتكار التجار يوميا

• أرجل الدواجن تحتوى على مادة جيلاتينية قوية.. وتعد أغلى أطباق الطعام فى الصين
• أسعار الزيت مرتفعة لأننا نستورد 97% من الخارج.. ولا يوجد ما يسمى بالتسعيرة الجبرية
• لدينا مخزون فائض من الأرز يبلغ 400 ألف طن وقرار الحكومة ساعد على خفض الأسعار
• إذا انتهت الحرب الروسية الأوكرانية ستعود الأسعار إلى طبيعتها والمعروض سيكون أكثر من المطلوب
قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبدالمنعم خليل، إن مصر تمتلك فائضا من جميع السلع يكفى لعدة أشهر، ولا صحة لوجود عجز فى أى سلعة داخل المجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على استيراد القمح، ولكن وزارة التموين تبحث عن أسواق جديدة.
وأوضح خليل، فى حواره، ل«الشروق،» أنه لا يوجد بما يسمى التسعيرة الجبرية للمنتجات، وهناك 3 طرق تتبعها الوزارة للسيطرة على الأسعار، فى مقدمتها الحملات الرقابية اليومية على جميع المحلات لمراقبة الأسعار، بجانب حملات التوعية لتحقيق استقرار السلع.
وإلى نص الحوار:
* ما الأسباب الحقيقة لارتفاع أسعار السلع بشكل يومى أخيرا؟
دول العالم جميعها تعانى من أزمات اقتصادية بداية من جائحة كورونا، تلاها حرب روسيا وأوكرانيا، التى أثرت على سلاسل الإمداد للحبوب والمواد الغذائية، بجانب تعطل الموانئ فى خروج البضائع للتجار، فالبعض استغل هذه الأزمات وحجب بعض السلع وقام بتسعير المنتجات بأسعار مبالغ بها.
والشائعات تعد سببا أيضا من أسباب الزيادة، فهناك دائما شائعات تتردد عن نقص منتجات أو مواد غذائية الأمر الذى يجعل التجار يستغلون ذلك ويرفعون الأسعار.
* هل وزارة التموين لديها خطة للسيطرة على أسعار السلع؟
بالتأكيد.. ولكن فى البداية لابد لنا أن نوضح أنه لا يوجد بما يسمى التسعيرة الجبرية للمنتجات، وخطة الوزارة تتضمن 3 طرق للسيطرة على الأسعار، أولا: توعية التجار وكبار أصحاب السلاسل، بأهمية ضبط الأسعار وفائدة ذلك للامن القومى، وأهمية ذلك لاستقرار حياة المواطنين، ثانيا: زيادة عدد المنافذ الحكومية والمعارض والمبادرات فى كل المحافظات بالتعاون مع وزارتى الداخلية والزراعة وجهاز الخدمة الوطنية، سواء مبادرات «كلنا واحد» أو «معارض أهلا رمضان»، فإتاحة وتوفير السلع من أهم أسباب انخفاض الأسعار مرة أخرى.
وثالثا الرقابة وتنقسم إلى عدة محاور منها، الرقابة على السعر المعلن، والتشديد على البيع بالأسعار الاسترشادية، والتأكيد على جودة المنتجات التى يتم عرضها، والتأكد على تاريخ صلاحية المنتج، والرقابة على وجود السلع الموجودة والمختفية من الأسواق وهل تباع للمواطنين أم تم احتكارها.
كما تعمل الوزارة على ابرام تعاقدات طويلة على السلع، والإتاحة فى المجمعات من خلال العديد من المبادرات، وتحديد السعر من رأس الهرم وحتى الوصول للمستهلك.
ويجب أن نعترف أن المواطن جزء أصيل وشريك فى المسئولية، وعليه متابعة حركة الأسواق والإبلاغ عن أى حالات مخالفة، خاصة فى ظل وجود نحو 6 ملايين منشأة فلا يوجد عدد مفتشى تموين لكل هذا العدد.
* هل هناك أزمة فى نقص الأرز؟
على العكس لدينا مخزون فائض كافٍ من الأرز، وهناك سببب آخر لأزمة الأرز وهى جشع قلة من التجار، حيث تم زراعة مليون ونصف المليون فدان من الأرز فى السنة الماضية 2022، بإجمالى إنتاجية 5 ملايين طن أرز شعير، يتم الحصول منها على 3 ملايين و600 ألف طن أرز أبيض، وهو أكبر من استهلاكنا الذى يقدر ب3 ملايين و200 ألف طن أرز؛ إذا الفائض يصل ل400 ألف طن.
* هل التزم التجار بالتسعيرة الاسترشادية للأرز بعد قرار الحكومة؟
نعم الكثير من التجار طبقوا التسعيرة الاسترشادية، وأعلنوا الأسعار على أرفف المحال وعلى البضائع الخاصة، بهم، ومن يخالف ذلك نلجأ فى البداية لتوعيته، ثم تطبيق الغرامة عليه، حتى لا يرجع للمخالفة من جديد، وهدفنا فى الأول والأخير مصلحة المواطن المصرى.
ويجب أن نوضح أنه لا يوجد تسعيرة إجبارية لأى سلعة إلا الأرز هو السلعة الوحيدة التى يتم تسعيرها طبقا لقرار رئيس الوزراء.
* ما الفائدة من تداول الأرز بين المحافظات؟
عملية تداول الأرز بين المحافظات؛ ستتيح الوصول للقرى والنجوع بسهولة كبيرة، فضلا عن توافر الأرز فى المحافظات التى لم يكن لديها توافر فى الأرز، وعلى التاجر الذى يقوم بنقل الأرز من محافظة إلى أخرى أن تكون معه فاتورة بالسلع المتواجدة معه، وإلا سيتم مصادرتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
* لماذا اختفى الأرز من معظم الأسواق رغم انتهاء موسم الحصاد؟
المزارع عندما ورد طن الأرز المطلوب منه أصبح محتفظا بالباقى ولا يعرف كيفية التصرف فيه، ويتم تسلم الأرز من المزارع بقيمة 6600 رفيع الحبة و6850 عريض الحبة.
وقرار وزير التموين، للسماح للمضارب بحرية تخزين الأرز الشعير، ونقل الأرز الأبيض من محافظة لأخرى، سيُسهل تحريك الأرز الشعير من المضارب بين المحافظات، وأخذ الأرز المتبقى لدى المزارعين من أجل تشغيل المضارب وشركات التعبئة.
* هل يتم تطبيق الغرامات المالية والإدارية فى حالة عدم التوريد؟
نعطى فى البداية للمزارعين أسبوع إتاحه لتوريد المطلوب منه، ويتم كتابة إخطار وإنذار بذلك بيننا وبينه، ولكن إن لم ينفذ فإنه سيواجه عقوبات قانونية تتمثل فى دفع غرامة 10 آلاف جنيه، وعدم زراعة الأرز العام المقبل، وعدم الحصول على الأسمدة من الجمعية الزراعية.
* هل جرى معالجة أوجه القصور لعدم الوقوع فيها فى موسم توريد الأرز المقبل؟
سيتم معالجة كافة القصور التى حدثت فى الموسم الماضى، وسيتم تحديد الأسعار مقدما حتى يعرف المزارع جميع المعلومات وما له وما عليه قبل الزراعة، ولكن لم نحدد سعر توريد «أردب» الأرز حتى الآن، وقمنا بتحديد سعر طن القمح ب 1000 ألف جنيه للموسم المقبل، ورقم قابل للزيادة فى حال طلب القيادات السياسية ذلك، وعند تحديد سعر القمح أو الأرز تكون هناك لجان من الغرف التجارية واتحاد الصناعات والزراعة وليس التموين فقط.
* هل لدينا مخزون كافٍ من السلع الأساسية؟
بالتأكيد لدينا مخزون استراتيجى فى أكثر من سلعة، فعلى سبيل المثال لدينا مخزون استراتيجى للعدس يصل ل7 أشهر، والفول 4 أشهر والمكرونة 5 أشهر، والشاى 13 شهرا، والزيوت 6 أشهر ونصف الشهر، والقمح لدينا مخزون يكفى لشهر إبريل حتى المخزون الجديد ولم تحدث من قبل، واللحوم 12 شهرا بالتعاقد مع دولة السودان على توريد اللحوم على مدى العام، والأسماك المجمدة 7 شهور، والفول 3 أشهر، والسكر 3 أشهر. كما أن جميع السلع متوفرة ومؤمنة على الرغم من تعاقب الأزمات التى يشهدها العالم الآن.
* ما هى نتيجة الحملات الرقابية التى شنتها التموين على الأسواق؟
سأضرب مثالا للإجابة على هذا السؤال، منذ 3 أسابيع رفعت إحدى الشركات الغذائية سعر نصف كيلو العدس إلى 39 جنيها، وعلى الفور اجتمعنا معهم وطالبناهم بعدم رفع السعر، وبالفعل تم التراجع عن القرار وتخفيض السعر ل24 جنيها، وذلك نتيجة الحملات، فهناك لجنة يومية تتابع الأسعار بالتنسيق مع الغرف التجارية وتتم مقارنة هذه الأسعار ومعرفة مدى تغير حركة الأسعار.
* هل تلك حملات قادرة على ضبط الأسواق والأسعار الفترة المقبلة؟
نعم قادرون على ذلك، فهناك حملات رقابية يوميا على جميع المحلات لمراقبة الأسعار، وحملات أخرى لتوعية جميع المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وفى حالة مخالفة التعليمات سيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين، فالدولة لن تسمح لأحد ببيع السلع بأسعار مرتفعة.
* ما تعليقك على ما تم طرحه أخيرا من أن وجبة «أرجل الدواجن» وجبة أساسية؟
تناول أرجل الدواجن ليس مشكلة، فتحتوى على مادة جيلاتينية قوية، وتساهم فى علاج بعض الأمراض؛ ونقوم بتصدير كميات كبيرة من أرجل الدواجن إلى الصين وهى من أنظف وأغلى الأطباق فى الصين وليست ممنوعة، وكثير من المصريين ذهبوا إلى الصين وفوجئوا أنها من أغلى الأطباق.
* هل من الممكن أن تعود الأسعار لسابق عهدها قبل التعويم؟
أكيد، الأسعار العالمية ثابتة رغم كل التحديات الاقتصادية فى العالم، والوضع لدينا مختلف، فزيادة الأسعار ترجع إلى أن هناك سلعا كثيرة فى الموانئ المصرية، بجانب أن هناك سلعا لدى روسيا وأوكرانيا كثيرة ولكن بسبب الحرب لا تصل هذه السلع للدول التى تحتاجها، فقولا واحدا إذا انتهت الحرب الروسية الأوكرانية ستعود جميع الأسعار لطبيعتها وسيكون المعروض أكثر من المطلوب فى هذا الوقت.
* ما فائدة التجارة بالزيوت المستعملة وهل يتم إعادة تصنيع الزيت منها مرة أخرى؟
نشجع بيع الزيوت المستخدمة وأصبحت الآن صناعة، فزيت الطعام المستعمل يعد ثروة قومية هامة، ويتم استخدامه فى الخارج كوقود بيولوجى، كما أنه يدخل فى صناعات مثل الصابون، ويمكن أن يدر عائدا جيدا بتصديره إلى الخارج بالعملة الصعبة، حيث تستغلة دول الغرب كوقود بيولوجى، ويستخدم أيضا فى الطاقة السلمية.
ويجب الاستفادة من هذا المورد الهام بالتعاقدات الخارجية مع شركات كبيرة مرخصة، حتى يتم تصدير الزيت المستعمل، والاستفادة منه كوقود بيولوجى، فزيت السيارات، ممكن الاستفادة منه فى رصف الطرق، والعديد من الاستخدامات الأخرى.
* لماذا تتباين أسعار الزيت فى الأسواق؟
فى البداية لا بد أن نعرف أننا نستورد 97% من احتياجاتنا من الزيوت من الخارج وننتج نسبة 3% فقط، وأسعار الزيت مرتبطة بكل العوامل الخارجية، وتحديد سعر الدولار، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة الأسعار تتراوح ما بين 30 و 35، ولكن هذه الزيادة لن تطول عن ذلك، بسبب تراجع الأسعار العالمية خلال هذه الفترة، بجانب تأثير الغرامات على البضائع الموجودة فى الموانئ وهى من أسباب ارتفاع الأسعار أيضا، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار بعد شهر مارس.
* هل هناك تجار يساعدون الوزارة للكشف عن المخالفين؟
دائما أقول 90% من التجار شرفاء، والقليل منهم من يخالفون القانون، وأغلب القضايا التى نحصل عليها تأتى بمساعدة تجار شرفاء، فهم من يعلموا بتكنولوجيا الغش الحديثة، ويساعدونا فى كشف ذلك، وقريبا سنشهد الكشف عن مخالفات فى بعض المحافظات، فالوزارة لا تكن جهدا للمراقبة والكشف عن المخالفين.
* ما آليات الوزارة للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية؟
أولا: التعاقدات على المدى الطويل لكافة السلع، ثانيا: زيادة عدد المخازن لهذه السلع والتى وصلت حتى الآن 1500 مخزن، ثالثا: الميكنة الحديثة للمخازن والصوامع، رابعا: المناقصات المستمرة فى حالة نقص أى سلعة خلال العام، المبادرات التى تطلقها دائما الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى، مثل كلنا واحد وأهلا رمضان.
* هل الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على مخزون القمح وهل نبحث عن أسواق جديدة؟
بالطبع أثرت علينا، لأن روسيا وأوكرانيا يصدران تلث صادرات العالم فى الحبوب، ونعمل على التعاون مع دول أخرى لفتح أسواق استيراد القمح وتوفيره.