السفارة المصرية في طوكيو تعقد ندوة موسعة خلال زيارة البعثة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى اليابان

قامت السفارة المصرية في طوكيو ومكتبها التجاري بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» بالعاصمة اليابانية، بعقد ندوة موسعة خلال زيارة وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى اليابان .
وشهدت تلك الفعالية مشاركة ممثلين لما يربو على 100 شركة من كبريات مؤسسات الأعمال وصناديق الاستثمار وإدارة الأصول اليابانية، فضلًا عن وسائل الإعلام المحلية.
على ذات الصعيد، استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية خلال الندوة كافة المميزات والحوافز الكبيرة التي تجعل من تلك المنطقة قبلة عالمية للاستثمار من مختلف دول العالم، متطرقًا في هذا الإطار إلى الخطة الموضوعة للارتقاء بفرص الاستثمار في المنطقة وتعظيم مشروعات البنية التحتية، وصولاً إلى مرحلة توطين الصناعة، وذلك اتصالاً بالموقع الاستراتيجي المهم لمصر بما يجعلها نقطة التقاء وربط مع العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يكفل للمستثمر الأجنبي فرصة لا تقارن للنفاذ إلى العديد من الأسواق.
في ذات السياق، ألقى محمد أبوبكر، سفير مصر لدى اليابان، كلمة خلال الندوة تطرق فيها إلى ما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات خلال السنوات القليلة الماضية، وبما جعله قادراً على الصمود أمام التداعيات التي خلفتها أزمة انتشار فيروس «كورونا» والحرب الدائرة في أوكرانيا، فضلاً عما حققه من نمو ملحوظ رغم التحديات العالمية الجسيمة. كما أوضح خطة الدولة المصرية لإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين، موضحاً ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد، والتي شملت إصدار «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والإعلان عن «الرخصة الذهبية»، إلى جانب استعراض تطور إمكانات العديد من القطاعات في مصر ومن بينها النقل والبنية التحتية والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي يهدف في مجمله إلى تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر.
وألقى عدد من ممثلي الشركات اليابانية المستثمرة في مصر مداخلات تطرقت إلى ما تشهده مصر من نهضة تنموية واسعة في كافة المجالات، مدللين على ذلك بانخراط العديد من الشركات اليابانية في مشروعات تشمل عدة قطاعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك نظرا لما توفره من مزايا تنافسية تجعلها محط اهتمام المستثمرين في دول العالم المختلفة، الأمر الذي يجب أن تستفيد منه الاستثمارات اليابانية لتعظيم تواجدها في السوق المصري وكذا أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. شهدت الندوة أيضاً تفاعلاً واسعاً من جانب المشاركين، وهو ما بدا واضحاً من خلال ما تم طرحه من استفسارات بشأن ما تقدمه المنطقة الاقتصادية من تسهيلات للاستثمارات الأجنبية، وكذا القطاعات التي يمكن ضخ استثمارات فيها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا الطرفين، ويساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من جهة، ومن جهة أخرى يسهم في تنمية التعاون الثلاثي مع دول المنطقة، وذلك كون الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية يتيح الربط التجاري مع عدد كبير من أسواق الدول المجاورة لمصر والتي تربطها بها اتفاقيات تجارية كبيرة.