صحف عربية: «أجندات خارجية» في السعودية.. والإخوان يعدون مشروع دستور جديد

ألقت الصحف العربية الصادرة الثلاثاء الضوء على استمرار محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وإعلان الإخوان المسلمين وضعهم دستور جديد استرشادي لمصر، وكشف الداخلية السعودية عن «مخططات لتهديد أمن المملكة» ونشرها قوائم بأسماء متهمين، بالإضافة إلى تقرير مبدئي لبعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا.
دستور إخواني
كشف محمود غزلان المتحدث باسم جماعة «الإخوان المسلمين» لصحيفة «الحياة» اللندنية أن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، كلّف لجنة قانونية إعداد مشروع للدستور الجديد للبلاد من أجل طرحه للنقاش على اللجنة التأسيسية المقرر أن يختارها البرلمان الجديد الذي ضمنت جماعة «الإخوان» الغالبية فيه.
وأكد غزلان أن هذه الوثيقة ستكون «استرشادية» لمجرد طرحها للنقاش على اللجنة، معتبراً أنها تحل معضلة الخلاف بين القوى السياسية حول صياغة الدستور الجديد، وتجنبهم الدخول في معارك جديدة لأنها «تضم أكبر قدر ممكن من التوافق».
وحدد غزلان أهم ملامح هذا المشروع في منح الجيش نوعاً من الخصوصية في ما يخص الشؤون الحربية والعسكرية، وإلغاء مجلس الشورى، وإلغاء نسبة ال 50 % المخصصة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب، وكذلك إلغاء ما هو منصوص عليه في الدستور من اعتبار الصحافة سلطة رابعة.
«الأجندات الخارجية» في السعودية
اهتمت صحيفة «عكاظ» السعودية في صفحتها الرئيسية بكشف قائمة بأكثر من 23 اسمًا من «مثيري الشغب»، موضحة أن وزارة الداخلية السعودية تسعى للتحقيق والكشف عن متورطين في «تجمعات غوغائية وعرقلة حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية غير مشروعة».
ونشرت صور بعض المتهمين موضحة أنهم «ينفذون أجندات خارجية»، كما نشرت جزء من بيان الداخلية الذي يتعهد بمكافآت مجزية للإبلاغ عن المتهمين. وأوضحت أن «هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرقية الشرفاء الذين ضاقوا ذرعا بتصرفاتهم خاصة وأن عددا منهم من أرباب السوابق الجنائية».
ولفت المتحدث باسم الداخلية السعودية إلى أن صور وأسماء المتهمين المنشورة ينفذون أجندات «تستهدف أمن المملكة»، ومنها تنظيم القاعدة ومهربي المخدرات، كما أنه قال إن التحقيقات مازالت جارية وأنه سوف يتم تطبيق القانون إذا ثبتت تلك الاتهامات عن طريق توافر أدلة تربطهم بأحداث «الشغب»، مشيرًا إلى أن الأسماء المنشورة هي لمتهمين لم يستجيبوا لطلبات استدعائاتهم أمام الأمن.
وأضافت صحيفة «السفير» اللبنانية أن الداخلية نفت أن تكون قد اتهمت إيران بالوقوف وراء أحداث المنطقة الشرقية التي أدت إلى مقتل أربعة أشخاص. وقال المتحدث باسمها: «لا أعتقد أننا حددنا دولة بعينها، قلنا بوجود جهات خارجية.. الأعمال التي يقومون بها يستفيد منها من هم خارج المملكة».
الجامعة العربية وجثث سوريا
على صعيد آخر، أبرزت صحيفة «الشرق الأوسط» تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي التي قال فيها «كنا نطالب بحماية الفلسطينيين والآن بحماية السوريين». واعترف العربي باستمرار آلة القتل في سوريا، مؤكدًا وجود قناصة على أسطح المباني ووجود إطلاق نيران حية.. في أول تقرير للجامعة حول سير بعثتها للمراقبين في سوريا.
وأضاف العربي أن «الهدف هو وقف قتل المواطنين»، مؤكدًا أن أكبر «انجاز تاريخي» لمهمة البعثة هو أنهم «أدخلوا الأغذية إلى حمص وأخرجوا الجثث»، وفي الوقت نفسه أوضحت المصادر السورية أن رصاص الأمن قتل الاثنين ما يقرب من 20 سوريًا.
من جانبها، قالت «الحياة» اللندنية إن «العربي لا يعرف من يطلق النار في سوريا»، بينما نقلت «القدس العربي» قول أحد أعضاء بعثة المراقبين إنهم «يعدون تقريرين يوميين، واحد صباحي وآخر مسائي، و يرفع رئيس البعثة التقارير بنسختين الأولى للأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والثانية إلى وزير الخارجية وليد المعلم للإطلاع».
محاكمة المخلوع مستمرة
كان لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك نصيبًا كبيرًا من تغطية الصحف العربية، إذ قالت «القبس» الكويتية إن الجلسات مستمرة حتى الثلاثاء، واعتبرت أن ذلك «مؤشر على قرب انتهاء المحاكمات حيث تتبقى مرافعة الدفاع عن المتهمين ومرافعة المدعين بالحق المدني ثم تحجز القضية للحكم».
وأضافت الصحيفة الكويتية أن جلسة المحاكمة الاثنين شهدت مفاجآت ومشادات بين المحامين المدعين بالحق المدني إضافة إلى مشادات وغضب من قبل القاضي الذي صرخ أكثر من مرة في وجه المحامين المدعين: «ما كل هذا الإثقال على المحكمة! القضية تحتوي على أكثر من 35 الف ورقة، بالإضافة إلى أكثر من 50 ألفا أخرى عبارة عن طلبات محامين، قرأناها ثلاث مرات، وهذا لا يتحمله بشر ولكننا تحملناه».
ولفتت إلى ما أكده سامح عاشور، نقيب المحامين، أمام المحكمة أن هناك بعض المحامين يندسون وسط المحامين المدعين بالحق المدني، وطلب من المحكمة الا تحتسبهم من بين المحامين المدعين بالحق المدني وذلك حتى لا تشوه صورة المحامين أمام الرأي العام.
من جانبها، نقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر قضائية قولهم إن محاكمة مبارك سوف تحسم قبل منتصف العام، مؤكدين أن ثبات التهم على المتهمين عقوبته الوحيدة الإعدام. وأضافت أن الإحصاءات الرسمية قالت إن عدد قتلى مظاهرات الثورة المصرية بلغ نحو 850، لكن النيابة قالت الاثنين إن عدد الضحايا في قضية مبارك والعادلي يصل إلى 225 قتيلا فقط، موضحة أنها لم تقدم أي مجني عليهم سواء قتلى أو مصابين من أمام أقسام الشرطة أو مديريات الأمن، وأن القضية المتهم فيها مبارك والعادلي ومساعدو الوزير الستة قاصرة على مقتل المتظاهرين في الميادين والساحات العامة.
أما «الحياة» اللندنية فذكرت أن هناك تكهنات بإصدار الحكم على مبارك ورجاله قبل ذكرى الثورة المصرية في 25 يناير القادم، فيما أوضحت أن المحكمة قررت الاكتفاء بما استمعت إليه من شهود وستستكمل الاستماع للنيابة خلال الأيام المقبلة.
أما العنوان الرئيسي لتغطية «القدس العربي» للمحاكمة فأشار إلى غضب أهالي شهداء الثورة من تأجيل الجلسات المستمر، وتهديدهم بالاقتصاص من مبارك بأيديهم إن لم يصدر حكم قضائي. وفي الوقت نفسه، ذكرت أن محامي اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، المتهم السادس في القضية طلب من المحكمة، إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية على ذمة القضية، ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك لتردي حالته الصحية.