رئيس الوزراء: إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن ملف الصناعة هو شغل الحكومة الشاغل، حيث عقد لقاءا مهما مع لجنة الخبراء المعنية بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، وتم التوافق على أن كل مجموعات اجتماعات ستناقش قطاعا بعينه للخروج بتوصيات وخطط واضحة تم التوافق عليها للسعي لتحقيقها في هذه المرحلة، مضيفا أن الجلسة أمس كانت معنية بقطاع الصناعة في ظل حرص الدولة على تنمية هذا القطاع.
وأوضح في مؤتمر صحفي له، اليوم، أن هناك 32 إصلاحا تم لزيادة وتحسين تنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين، وتم اتخاذ قرار بمنع فرض أي رسوم جديدة من شأنها أن تزيد من التكلفة لهذا القطاع، كما تم إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، حيث ستتحمل الدولة عنهم سداد الضريبة العقارية، مضيفا أنه تم إقرار تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو التملك والتسديد على أقساط.
وأكد أنه تم تسعير كل الأراضي على مستوى الدولة بسعر ثابت وهذا السعر يشمل قيمة شبكات المرافق وليس المرافق السيادية، كما تم التوسع في موضوع الرخصة الذهبية وإطلاق مبادرة بدعم الفائدة للقروض التي يحصلون عليها من البنوك، يتحملوا فقط 11% وتتحمل الدولة الباقي، مضيفا أنه اعتبارا من شهر يوليو تم اتخاذ كل هذه الإجراءات.
وأضاف أن أحد أهم التحديات التي تواجههم هي الحصول على موافقات بعض الجهات وتحديدا البيئة والحماية المدنية، وأقررنا أن المكتب الاستشاري هو الذي سيتعاقد معه المصنع لعمل الرسومات هو الذي سيقر التزامه بالحماية بالحريق والاشتراطات البيئية، وبالتالي فلن يعطي جهاز حماية شؤون البيئة ولا الحماية ستعطي أي نوع من الموافقات المسبقة.