شهدت الساحة الفلسطينية تصاعد في وتيرة أعمال العنف خلال الأسبوع الماضي، مع قيام قوات الاحتلال باقتحام مخيم جنين مما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين، فيما سقط عدد من المستوطنين الإسرائيليين في عمليات فلسطينية ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية. وشهدت القدسالشرقية عمليان منفصلتان يومي الجمعة والسبت أسفرى عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة أخرون، وأطلق شاب يدعى خيري علقم (21 عام) النار مساء الجمعة على مصلين في كنيس يهودي بحي استيطاني بالقدسالشرقيةالمحتلة وأسفر عن مقتل 7 أشخاص، فيما استشهد الشاب بنيران الاحتلال، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية السبت أنها اعتقلت 42 شخصا من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني. وتكرر الأمر في صباح السبت بع إطلاق فتي يدعى محمد عليوات (13 عام)، النار تجاه مستوطنين مما اسفر عن إصابتهم بجراح، في المقابل أصيب علويات إصابة خطرة، جراء قيام المستوطنين بإطلاق النار عليه. يأتي ذلك بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية الخميس وأسفرت عن استشهاد تسعة أشخاص، في أعنف عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة منذ الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005. وفي رد الحكومة الإسرائيلية على تصاعد موجات العنف وافق مجلس الوزراء في إسرائيل اليوم الاحد، على بحث سحب هويات وإقامة عائلات أي مهاجم، إلى جانب تسريع إجراءات منح تصاريح لحمل السلاح لآلاف المستوطنين الإسرائيليين. وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت) صادقت على إجراءات لمحاربة ما وصفه ب«الإرهاب»، تتضمن تعزيز انتشار قوات الأمن، ومحاسبة منفذي العمليات وداعميهم. في وقت سابق السبت، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى تطبيق عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ومنح المزيد من الإسرائيليين تصاريح إطلاق النار . وردا على اقتحام مخيم جنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية. في السياق نفسه توعدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» برد يشمل استخدام العبوات المتفجرة وإسقاط طائرات الاحتلال واستهداف جنوده وتدمير آلياته. وحذر خبراء في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» من خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي ترمى لتسليح المستوطنين، مشيرين إلى أن ذلك سيؤجج من حالات العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذكروا أن العنف التي تشهده الساحة الفلسطينية جاء كرد فعل لاستعداء الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين. ويرى سعيد عكاشة الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الحكومة الإسرائيلية تراهن على تسليح المستوطنين بحيث يكونوا قادرين عن الدفاع عن نفسهم ضد العمليات الفلسطينية لكنه حذر من تداعيات تلك الخطوة لما لها من خطورة اجتماعية. وأشار عكاشة في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» أن الإجراء الإسرائيلي له مدلول خطير، حيث أنه من شأنه أن يزيد من حده الاحتكاك بين العرب والمستوطنين. وأضاف: «كانت هناك ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية أن الأمن الإسرائيلي وحده ليس كافي لحماية المستوطنين من العمليات التي يجريها بعض الفلسطينيين وخاصة تلك المسماة بعمليات»الذئاب المنفردة «والتي لا ترجع لتنظيم معين لكن لدوافع فردية» وتابع الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام أن معظم دول العالم لا تسمح لحمل السلاح لمواطنيها مشيرًا إلى أن سماح الولاياتالمتحدة لمواطنيها بحمل السلاح تسبب في ارتفاع مستوى الجريمة. وتوقع عكاشة أن يتم استخدام سلاح المستوطنين «بشكل غير منضبط»، عبر لتنفيذ عمليات انتقامية ضد الفلسطينيين، كما حذر من إمكانية استخدام السلاح بين المستوطنين وبعضهم حال نشوب نزاع بينهم. وأردف أن حمل السلاح من قبل المستوطنين تراهن عليه الحكومة الإسرائيلية لحماية المستوطنين، لكنه أكد أن تلك الإجراءات لن تنهى بالكامل العمليات الفلسطينية. ويرى محمد حامد مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن حالة «العنف والعنف مضاد» التي تشهدها الساحة الفلسطينية جاءت كرد فعل طبيعي لتولي حكومة نتنياهو ذات التوجه المتطرف والاستعدائي، تجاه الفلسطينيين. مشيرًا إلى أن نتنياهو وحكومته منذ توليهم لم يتوانوا عن تكرار التصريحات الاستفزازية التي تستهدف استئصال المقدسيين وضم الضفة الغربية لإسرائيل في مخالفة القانون الولي وأشار حامد أن بداية العنف جاءت مع اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين، وأسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين مما ولد رد فعل فلسطيني تجاه الحادث. ولفت إلى أن استمرار موجه العنف يرجع إلى غياب آفق لعودة الفلسطينيين والإسرائيليين لطاولة الحوار منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد استمرار لضياع فرص إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.