حزمة تيسيرات وحوافز جديدة ل«المشروعات الصناعية»

أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصصة لها أراضٍ أو وحدات صناعية من الهيئة.
وقال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن التيسيرات تتضمن منح مهلة مجانية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمنى لكل مشروع، طبقًا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها.
سواء مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى، ويتم إعفاؤها من 50% من الغرامات المقررة إن وُجدت.
وأضاف أنه تم أيضًا منح مهلة مجانية لمدة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التى تخطت البرنامج الزمنى للتنفيذ مع إعفائها من 50% من غرامات التأخيرعن المدد السابقة، وذلك لمساعدتها فى توفيق أوضاعها واستكمال التنفيذ واستخراج الرخص والسجل الصناعى.
وطبقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة، أوضح «عبدالكريم» إمكانية حصول المستثمر على الحوافز والتيسيرات الجديدة شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة للمستثمر.
وعلى أن يتقدم المستثمر للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات وفقًا للقواعد المنظمة بها، داعيًا أصحاب المشروعات لسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من تلك الحوافز.
وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتى انطلاقًا من حرص وزارة التجارة والصناعة والهيئة على مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وتوجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
المباشرة نحو تلبية مطالب أصحاب المشروعات الصناعية ومساندتهم فى تجاوز الأزمات والتحديات الراهنة وتذليل أى عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج، والتسهيل فى الإجراءات والإسراع فى إصدار التراخيص، مؤكدًا أن التيسيرات الجديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار الصناعى.